كتب:فتحى السايح
يشارك الدكتور مجدى شراره أستاذ إدارة الأعمال بأكاديمية الدلتا للعلوم بورقة عمل تحت عنوان " تعاظم دور المجتمع المدني والقطاعين الحكومى والخاص فى الحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " من خلال المؤتمر الدولى التاسع لمركز لندن للبحوث والاستشارات عبر الفضاء الالكترونى
وقال الدكتور مجدى شرارة فى تصريحات صحفية قبل اللقاء دائما المصري يظهر في الأزمات وبالتالي تجده دائما رهن الإشارة لمواجهة المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر من جراء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن هذا الأمر وضح جليا فيما قامت به منظمات المجتمع المدني والحكومة ورجال الأعمال في مدينه العاشر من رمضان بدور مهم لمساعده العمالة المؤقتة ومن فقد وظيفته خاصة الذين يعملون باليومية بالمصانع والكافيهات والمدارس الخاصة والنوادي ومراكز الشباب والحضانات. وايضا من يعملون فىالصناعات الحرفية، وكذلك الأيتام والأكثر احتياجا حيث تمت المساعدة إما ماديا أو عينيا وتم عمل حصر لكل هؤلاء لكيفيه مساعدتهم إذا استمر هذا الوضع لفتره أطول مراعاة منهم للجانب الإنساني. بالإضافة الى مساعدة المصابين بكورونا سواء بإمدادهم بالدواء والطعام اذا كان العزل منزلى أو المساهمة في النقل إلى المستشفيات والعلاج إذا تطلب الأمر ذلك.
وأضاف أستاذ إدارة الاعمال لأول مرة الجميع خلع عباءته وقدم الانتماء لمصر أولا وموطنه العاشر من رمضان ثانيا، فقد تم التنسيق بين كافة الاتجاهات في مدينه العاشر من رمضان وتم تكوين فريق عمل من : الأجهزة الحكومة متمثلة في جهاز العاشر من رمضان برئاسة م خالد شاهين، وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في رضا محمد مدير إدارة العاشر، وزارة الصحة ويمثلها الدكتورة عزة قطب مدير الإدارة الصحية، مجلس امناء العاشر برئاسة د. محمد حلمي جمعيه المستثمرين برئاسة د. سمير عارف، المجتمع المدني متمثلا في النائب محمد الزاهد وجميع الجمعيات والأحزاب والنقابات والمؤسسات الخيرية.
وقد تم الاتفاق على توحيد الرؤى والهدف والتنسيق بين الجميع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصرنا وتم تكوين فريقين لإدارةالأزمة (فريق طبى من كافة التخصصات- وفريق ادارى من كافة مختلف اجهزة المجتمع المدنى )
وتم تقديم يد المساعدة والمعونة لمن فقدوا عملهم ووظائفهم وكذلك الاكثر احتياجا في كل انحاء مدينه العاشر من رمضان بشكل لائق ومحترم وبطريقة عملية وعلمية ومحاوله الوصول الى اهلنا بالعاشر من رمضان البسطاء بدون أي مشاكل او معوقات.
وأوضح الدكتور شرارة تم تقسيم المجتمع الى ثلاث فئات (من فقد عمله – المرضى والأكثر احتياجا - الأيتام)
وأشار استاذ ادارة الاعمال إلى أن محاور العمل تمت على النحو التالى، أولا :ترتيب الحالات وتصنيفها، ثانيا : صرف الإعانات العاجلة سواء مادية أو عينية أو الاثنين معا، ثالثا :الإسعافات الطبية وصرف الدواء، رابعا:تقسيم المدينة الى أحياء ومجاورات وعمل قاعدة بيانات شاملة
وقد تم تجهيز قاعده بيانات اولية متضمنة اسماء جميع الحالات التي تم الصرف لها وبها جميع البيانات من: اسم وعنوان وتليفون ورقم قومي ووصف مبسط للحالة وهذه تحدث لأول مرة أن يكون هناك قاعدة بيانات واضحة مما سهل الوصول الى الحالات بسهولة ومنع ازدواجية الصرف.
وقال الدكتور شرارة أهم ما وصلت اليه التجربة من نتائج والتى سنقدمها اليوم للمجتمع الدولى عبر الفضاء الالكترونى، تم عمل بحث للحالة سريع بواسطة المتطوعين، وبلغ اجمالي التوزيع اكثر من (خمسون الف كرتونه) ومبالغ ماليه تراوحت بين(250 جنيه و 500 جنيه) لعدد حوالي 5000 اسرة, بالإضافة الى وجبات جاهزة إفطار وسحور في شهر رمضان في جميع المجاورات والاحياء السكنية لقاطنى المدينة.
تم الاعداد وتجهيز مركز طبى للعزل به كافة الأجهزة الطبية، تم تجهيز صيدلية بها أدوية، للطوارئ، تم تجهيز عدد 2 اسعاف لنقل حالات كورونا، تم تدريب عدد من المتطوعين على استخدام مهمات الوقاية الشخصية حتى لايصابو بالعدوى.
تم توفير فرص عمل مؤقتة للقادرين عن العمل، تم عمل قاعدة بيانات لجميع الحالات بها كافة التفاصيل.
وحول أهم التوصيات أوضح أستاذ ادارة الاعمال تمثلت فى ضرورة مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعى لصرف اعانة عاجلة للعاملين بالحضانات والذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب عدم وجود أطفال وكذلك اعفاؤهم من سداد التأمينات الاجتماعية عن هذه الفترة.
والاستمرار في العمل على مساعدة المحتاجين ومد يد العون لهم سواء ماديا أو عينيا في هذه الفترة وعمل دراسة للحالة.
واستكمال قاعدة البيانات وتكون متاحة للجميع للعمل من خلالها لعدم ازدواجية الصرف وتحرى الدقة وسرعة الصرف.
والدعوة إلى الشباب والفتيات الراغبين في التطوع للانضمام لزملائهم المتطوعين من جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة.
وتم توفير تمويلات إضافية وتسهيلات للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل للتعامل مع أثار أزمة انتشار كورونا.
وتم تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من جانب جهاز تنمية المشروعات، وذلك لمدة ستة أشهر، وهذا الجهاز لا تشمله قرارات البنك المركزي.
ومطالبة شركات التأمين بتحمل تغطية تلك الفترة فيما يتعلق بغرامات أي تأخير، وكذلك تسوية الـ (آى سكور البنك المركزي) مع جهاز تنمية المشروعات، وهذا لتفادى دخول الشباب اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على القوائم السوداء نتيجة تأجيل سداد الأقساط المطلوبة، مع تنسيق ذلك بشكل كامل مع شركات ضمان مخاطر الائتمان.