دار المعارف
فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" قال الخبير الاقتصادى د.أحمد سيد عبدالعظيم إنه مما لا يدع مجالا للشك أن الجميع أصبح يدرك تماما قيمة الفاتورة التى تدفعها حكومات العالم بسبب جائحة "كورونا" وعلى رأسها الدول العظمى، وأن هناك تراجع متفاوت وتبديل مراكز لتلك القوى الإقتصادية العملاقة.
واستدرك د. عبد العظيم قائلا: لكن ما يشغلنا الآن هو معرفة بعض النقاط المفصلية للرد على السؤال الأهم الذى يطرحه لسان حال الشارع المصري بصفة عامة، بل وبعض المصرفيين والمهتمين بالوضع الاقتصادى داخل أرض الكنانة بصفة خاصة وهو: ما هى أسباب عودة إرتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنية المصرى بعد تفشى هذا الفيروس اللعين "كوفيد١٩" - وتخطيه حاجز ال ١٦ جنيه، وهل هذه الزيادة تتبعها زيادات أخرى متوقعة فى الفترة القادمة؟! وإلى متى ؟!.
وللإجابة على السؤالين السابقين (والكلام للدكتور عبد العظيم) يجب معرفة بعض الحقائق والرؤى الإقتصادية الهامة المرتبطة بوباء كورونا والتى أدت لحدوث بعض التقلبات وهى:
تعطل تدفقات العملات الأجنبية من النشاط السياحى المتوقف بسبب الجائحة، وكذا تحويلات العاملين المصريين بالخارج والإستثمارات غير المباشرة بالإضافة لضعف الصادرات المصرية، كما هبطت احتياطات النقد الأجنبى الى ٣٧ مليار دولار نتيجة سداد ما يقرب من ٨.٥ مليار دولار وهى قيمة الأقساط المستحقة عن القروض والسندات الدولية التى حان وقت آجالها.
ومن المتعارف عليه أن الاحتياطى النقدى يستخدم للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان إستيراد السلع الإستراتيجية.
وواصل دز عبد العظيم أنه يرتبط أيضًا بما سبق، إصرار بعض الموردين على التعامل بالنقد الأجنبي لتوريد المستلزمات الضرورية المتعلقة بالعملية الإنتاجية ومنها البترولية وكذلك الأدوية وبعض السلع الأساسية.
وخروج بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة والتى من بينها مصر يظل من الأسباب الرئيسية - فحسب تأكيدات رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة، أكد خلالها ان نحو ١٧مليار دولار من الإستثمارات غير المباشرة خرجت من مصر خلال شهرى مارس وإبريل الماضيين.
ويمكن القول بأن هذه الزيادة غير مقلقة كونها زيادة طفيفة وعارضة، بل يمكن أن تتجه إلى نحو مايقرب من ١٦.٥ جنية للدولار، وهذا ما يعكس مدى شفافية سياسة العرض والطلب التى يتبعها البنك المركزى منذ بدأ تنفيذ خطة تعافى الإقتصاد المصرى.
وأخيرا وليس آخرا يتوقع د. عبد العظيم أن سعر الدولار سوف يعاود الإنخفاض تدريجيًا بمشيئة الله بعد استئناف الدولة لجميع نشاطاتها الإقتصادية خلال أيام مع تطبيق بعض الإجراءات الإحترازية ضد وباء كورونا، ليهبط سعر الدولار بنهاية العام الحالى ٢٠٢٠ ويتراوح بين ١٤ و١٥ جنيه.
[caption id="attachment_474504" align="alignnone" width="839"]
د. أحمد سيد عبدالعظيم[/caption]