كتب: أحمد شنب
أعلنت وزارة التعاون الدولى والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بداية المرحلة الثانية من برنامج التنمية المجتمعية بمنحة 111 مليون جنيه.
ووقع جهاز تنمية المشروعات فى إطار المرحلة الثانية اتفاقات أطر عمل مع 5 محافظات مصرية لدعم توفير وتحسين خدمات المرافق المجتمعية بما فيها شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى ورصف وتمهيد الطرق الفرعية وإنشاء وتطوير المدارس والعيادات الصحية ومراكز الشباب.
ويهدف برنامج التنمية المجتمعية إلى تمويل الاستثمارات فى البنية التحتية المجتمعية لتحسين مستويات المعيشة لسكان المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها فى عدة محافظات مصرية، وتتماشى أهداف البرنامج مع العديد من أهداف التنمية المستدامة "SDGs" بما فى ذلك توفير ظروف العمل اللائقة، بالإضافة الى تحقيق النمو الاقتصادى ودعم الصناعة والابتكار ودعم البنية التحتية والمدن والمجتمعات المستدامة، ويتم تمويل البرنامج من خلال منحة بقيمة 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى فى إطار آلية استثمار دول الجوار الأوروبى "NIF" ويقوم بنك الاستثمار الأوروبى بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات نيابة عن الاتحاد الأوروبى، ويتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تركز المرحلة الأولى والتى تبلغ قيمة استثماراتها 113 مليون جنيه على المشاريع التى سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2020، بينما تركز المرحلة الثانية بقيمة 111 مليون يورو على الأعمال التى سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2023.
وطبقا للخطة المعتمدة للمرحلة الثانية من البرنامج، وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقات أطر عمل بقيمة 111 مليون جنيه مع خمس محافظات، وتشمل المشروعات الممولة فى المرحلة الثانية تطوير 1.75 كيلومتر من شبكات المياه فى أسيوط، وتوسعة وتحديث 32.1 كيلومتر من شبكات الصرف الصحى فى أسيوط والجيزة وبور سعيد والشرقية. بالإضافة إلى تحسين جودة وسلامة الطرق الفرعية بأسيوط والجيزة والإسكندرية، وتطوير البنية الأساسية لأحد الاسواق المحلية بالإسكندرية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الاستثمار فى البنية التحتية المستدامة والمرنة هو استثمار فى رأس المال البشرى ويساهم فى زيادة الإنتاجية.
وأضافت الوزيرة، تتواصل وزارة التعاون الدولى العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى، لتنفيذ مشروعات تركز على الاستدامة ومساندة المبادرات المجتمعية، لتمهيد الطريق للنمو الاقتصادى الشامل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فى المرحلة الثانية من برنامج تنمية المجتمع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر نطمح الى تحفيز القطاعات كثيفة العمالة التى تساعد فى خلق المزيد من فرص العمل".
وقال داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى على إطلاق المرحلة الثانية،:"بصفتنا بنك الاتحاد الأوروبي، نحن مستمرون فى دعم تنمية وتحديث الاقتصاد المصرى بشكل مستدام وبما يعزز من مناعته الاقتصادية.
وفى هذا الإطار يحرز تنفيذ برنامج التنمية المجتمعية تقدما مرضيا للغاية، وفى إطار المرحلة الأولى وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقات أطر عمل بقيمة 113 مليون جنيه مع 6 محافظات، وذلك لتمويل مشروعات تأهيل خمسة مراكز صحية بالمنوفية وأسيوط والشرقية، وتحديث 17 مدرسة بالجيزة والمنوفية وبورسعيد، ومد وتحديث شبكات صرف صحى بطول 34 كم فى الإسكندرية والجيزة والمنوفية والشرقية، وتطوير وتحديث شبكات الصرف الصحى فى أسيوط والإسكندرية بطول 14.7 كم، بالإضافة إلى تحسين جودة وسلامة الطرق الفرعية بالمنوفية والشرقية باستخدام الرصف المتشابك للطرق الضيقة بمساحة 83000 م 2، وأيضا تحديث مركز شباب بورسعيد، وسيتم دعم المزيد من الاستثمارات فى هذه القطاعات من خلال تمويل المرحلة الثانية".
وقال السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة: "يظل الاتحاد الأوروبى ملتزما بدعم مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل رؤية مصر 2030، وبشكل خاص فى إطار ركيزة التنمية الحضرية، ونساهم من خلال التعاون مع شركائنا - جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنك الاستثمار الأوروبى - فى تحسين نوعية الحياة للمجتمعات المستهدفة فى إطار برنامج التنمية المجتمعية من خلال تحسينات ملموسة فى البنية التحتية المحلية لعدد من المدن عبر أرجاء مصر".
وأضاف: "تحرز الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر نتائجا ملموسة وتحدث فارقا على مستوى التطبيق، ونبقى مستعدون لزيادة استثماراتنا فى المستقبل كى تكون مدن مصر وسكانها أكثر ازدهارا واستجابة للمتغيرات".
وقال المهندس مدحت مسعود، مدير عام ورئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية فى جهاز تنمية المشروعات، إن المرحلة الثانية من برنامج التنمية المجتمعية تأتى كأحد البرامج الهامة والمشروعات العديدة التى يديرها جهاز تنمية المشروعات بالشراكة الكاملة مع المفوضية الأوروبية بالقاهرة وبنك الاستثمار الأوروبى.
ويتماشى البرنامج مع دور جهاز تنمية المشروعات والأهداف الاستراتيجية للحكومة المصرية فى دعم البيئة اللازمة لنمو الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع تحسين الظروف المعيشية فى المناطق الجغرافية المستهدفة.
ويطبق جهاز تنمية المشروعات خلال تنفيذه للمشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية منهجية العمالة الكثيفة، وبالتالى توفير أكبر عدد من فرص العمل، إذ تمثل قائمة المشروعات الفرعية المدرجة ضمن البرنامج أولوية عاجلة للمجتمعات المستهدفة.
وأضاف مسعود أنه خلال مرحلتى التنفيذ الأولى والثانية، كان التحدى الأكبر هو كيفية حماية العاملين فى المواقع المختلفة فى المحافظات المختلفة ضد انتشار وباء كوفيد-19، وقد تم إعداد دليل للإجراءات الاحترازية من قبل جهاز تنمية المشروعات ونشره على جميع المقاولون والعمال للالتزام بهذه التدابير الوقائية العالية والمحافظة ضد كوفيد-19.