خبراء أجانب : ارتفاع سعر الدولار ظاهرة عالمية وقت الأزمات تنعكس سلبا على الاقتصاد الأمريكي

كتبت صفاء التلاوي ارتفاع سعر الدولار قياسًا بأسعار العملات الدولية الرئيسية وقت الأزمات ذات الطابع العالمي، وخاصة في الدول النامية يعد ظاهرة عالمية، نتيجة لتهافت الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى، والمستثمرين على الاستحواذ على الدولار بهدف الاحتفاظ بهدف توظيفه لاحقا في مواجهة تحديات الركود التي تخلفها هذه الأزمات . وفي هذا السياق كشفت رؤية تحليلية طرحها كل من إريك لوربر كبير المستشارين السابقين لوكيل وزارة الخزانة الأمريكية ، ومدير مركز القوة الاقتصادية والمالية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وجوناثان شانزر ، محلل وحدة تمويل الإرهاب السابق بوزارة الخزانة الأمريكية ، أنه منذ بدء أزمة COVID-19 ، ارتفعت قيمة مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما يقرب من مستويات قياسية. رغم تراجعه قليلا إلا أنه عاود الارتفاع وحافظ على ميزة تنافسية بالنسبة لمعظم العملات الدولية الرئيسية ، بما في ذلك اليورو واليوان الصيني والين الياباني. وأرجعت هذه الرؤية أسباب ارتفاع الدولار على المستوى العالمي مقابل العملات الدولية الأخرى إلى لجوء أصحاب الأعمال عبر مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة منذ اندلاع أزمة تفشي جائحة كورونا ، إلى الاستحواز على الدولار، نظرًا لتراجع الثقة في مستوى أمان الأصول الأخرى ، وذلك يرجع إلى فهم أصحاب الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم أنه إذا استمرت الأزمة ، فإنهم سوف يكونوا بحاجة إلى احتياطيات رأسمالية كبيرة للبقاء ومحاربة الركود الاقتصادي الشديد المصاحب لجائحة كورونا، خوفًا من أزمة السيولة ، حيث يفوق الطلب على النقد العرض بدرجة كبيرة. وفي ذات السياق أكدت هذه الرؤية أن زيادة الطلب عالميًا على الدولار وقت الأزمات يرجع إلى شفافية السياسات المالية الأمريكية. وأن الدولار هو أكثر من مجرد عملة احتياطي رئيسية، بينما يعد العملة التي تلجأ إليها الشركات في لحظات الأزمات ، وهو ما تكرر على مدار الأزمات السابقة . المردود السلبي لارتفاع الدولار على الاقتصاد الامريكي ووفقا لتحليلات إريك لوربر، وجوناثان شانزر من واقع مؤشرات قياس النشاط الاقتصادي الأمريكي، فإن ارتفاع قيمة الدولار عالميًا، مقابل ثبات أو تراجع العملات الدولية الرئيسية الأخرى جراء تفشي جائحة كورونا انعكس سلبيًا على الاقتصاد الأمريكي للعديد من الأسباب أهمها، ارتفاع تكلفة الصادرات الأمريكية، مما يجعل من الصعب بيع المنتجات الأمريكية في الأسواق الخارجية ، كما أن الشركات الأمريكية في مثل هذه الأزمات تميل إلى فتح المصانع والمنشآت الصناعية في دول أخرى سعيًا وراء التكلفة المنخفضة ، مما يؤدي حتمًا إلى فقدان الوظائف وارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما حدث عقب نفشي جائحة كورونا حيث تجاوز عدد من فقدوا وظائفهم أكثر من 2 مليون مواطن أمريكي .