كتب : فتحى السايح
كشف منتجون ومصدرون للسلع الغذائية أن شهادة إجراءات تنظيم الصادرات جاءت مخيبة للآمال ولم يعلم عنها المصدرون إلا من خلال إدارات الجمارك بالموانئ المصرية.
وأشار عدد من المصدرين فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" إلى أن الشهادة الصحة التى تستخرج من معامل الصحة تأخذ وقتا طويلا مما يفقد المصدر الفرص التصديرية ويضيع عليه وقت التسليم ويجعل المستورد يلجأ إلى مصدر آخر ومن دولة أخرى.
وأوضح المصدرون - من خلال مستندات التصدير- أن تكلفة الشهادة ارتفعت رسومها عن الشهادة القديمة من 500 جنيه للعينة الواحدة بالكونتنر إلى 1250 جنيها الآن.
وأضاف المصدرون أن انتظار صدور الشهادة بالموانئ يكلف المصدر رسوما إضافية بالعملة الأجنبية ومنها رسوم إيجار الشاحنة وأرضية الجمرك والكهرباء علاوة على تعرض البضائع للتلف نتيجة لطول فترة الانتظار التى تصل إلى أكثر من 15 - 20 يوما، ويطالب المصدرون بتسهيل إجراءات التصدير وعدم ممارسة البيروقراطية وطول الإجراءات، والعمل على تخفيض رسوم فحص العينات المصدرة الموجودة بالشاحنات التى بها أكثر من صنف مصدر بالسفن، مضيفين أن هذه الإجراءات ستفتح أبواب الفساد والرشاوى بدلا من القضاء عليها.
ومن جانبه يقول المهندس فتحى عزام رئيس شركة "ألفا للتصدير والاستيراد" إنه كان لديه رسالة تصديرية منذ 30 مايو 2017 موجودة فى ثلاجة تحتوى على أصناف من أقراص الخرشوف والفرولة المجمدة، لافتا إلى أن الرسالة كان من المفروض تصديرها فى نفس اليوم المذكور، ولكن فوجئت ومع الكثير من المصدرين بأن المخلّص الجمركى يطلب البدء فى إجراءات الشهادة الجمركية الجديدة ورقمها 11034 / 30 مايو 2017 وتم وضع الحاوية فى مساحات التوكيل الملاحى الأجنبى بميناء الدخيلة بالأسكندرية تمهيدا لرفعها للسفينة المغادرة وذلك عقب تقديم إذن الشحن الجمركى للميناء.
وأضاف عزام لكى يتم الحصول على تلك الشهادة قام المخلص الجمركى بعرض المستندات على المتخصصين بالفحص الجمركى من إدارات الصحة والصادرات والجمارك إلا أن صحة الجمرك إعترضت على مستند الشهادة الصحبة وطلبت شهادة أخرى تتماشى مع النموذج الجديد للشهادة والتى صدر لها قرار لا يعلم عنه المصدرون، لافتا إلى أنه نظرا لطول فترة الانتظار واستخراج تلك الشهادة غادرت الميناء 3 سفن بدون أن يتم تحميل الشاحنة، مشيرَا إلى أن تكلفة تلك الشهادة غرامات تأخير الأرضيات والثلاجة والكهرباء والجمرك.
ويضيف عزام أن تعطيل تصدير شاحنة تفوق أى عمل إرهابى ضد الدولة.
ويتفق مع الرأى السابق المهندس حسن على، أحد المنتجين والمصدرين للسلع الغذائية بمدينة الإسماعيلية، أن خطورة هذه الشهادة على المصدّر هو ارتفاع رسومها من 500 جنيه إلى 1250 جنيها للعينة الواحدة بالحاوية، لافتا إلى أن الشاحنة لو فيها 10 أصناف تتكلف نحو 25 ألف جنيه.
وأوضح أنه فى المقابل لا توجد أى معامل مؤهلة ولا كفاءات لتحليل العينات بسرعة للكميات الضخمة الموجود على أرصفة الموانئ فالعينة تأخذ أكثر من 3 أسابيع على الأقل.
وأضاف أن المشكلة الأخرى تتمثل فى أن بعض جهات الشؤون الصحية بالمحافظات تعترض على إصدار شهادة التحليل بحجة أنها من اختصاص الرقابة على الصادرات والواردات.
ويطالب حسن على بسرعة الانتهاء من إجراءات التحليل وتسليمها فى أقرب وقت، مضيفًا أنه على الجهة المختصة بتحليل العينات أن تراعى كثرة عدد الأصناف بالشاحنة وتخفض رسم العينة على كل صنف.
[gallery type="slideshow" size="full" ids="47728,47729,47730,47731,47732"]