جمال رائف يكتب: ليبيا.. مسار القاهرة أو قهر الطامعين !

مصر تكشر عن أنيابها وتضع خطوط من لهب من أقترب منها أحترق تلك الخطوط المهددة لأمنها القومي والتي لن تتهاون في الدفاع عنها بكل غالي ونفيس فلم يعد هناك رفاهية الوقت بعد ان التهمت نيران الفوضي المنطقة وباتت خريطة الشرق الأوسط تتشكل من جديد غير مبالية بحقوق الشعوب العربية والأفريقية في العيش بسلام وأمان. وكالضبع الخبيث يسعي أردوغان ليقتات علي أطلال دولا كانت يوما من الأيام عصية قوية يخشي هذا الأخرق الاقتراب من أسوارها فبات يقصف العراق ويتوغل في سوريا ويتدخل في ليبيا ويمنع المياه عن نهر دجلة ويسرق البترول العربي ويثير الفوضي في القرن الأفريقي بعد أن ساهم في تمزيق أواصر الصومال وتمركز بها عسكريا وصولا للخليج التي يحتل أحد عواصمها وهي الدوحة التي تحولت لإمارة عثمانية يدين وليها تميم الإرهاب بالولاء فقط لأردوغان الذي يفتح خزائنها ويغترف لدعم أحلامه الواهية المتعلقة بالدولة العثمانية والتي كانت مصر شوكتها من قبل وهي الآن أيضا العائق المنيع والصخرة التي ستتحطم عليها أحلام السلطان المريض. وحيثما اشتعلت نيران الفوضي والخراب في بلد ما، ابحث عن أردوغان فهو مشعلها حتي باتت خطواته الغادره تهدد الأمن القومي العربي والأفريقي بشكل عام وبالطبع مصر بشكل خاص بعد أن أصبح تدخل النظام التركي في ليبيا ودعمه لميليشيات السراج ونقله للمرتزقة والإرهابيين إلي طرابلس يمثل تهديدا حقيقيا لأحد أهم أبعاد الأمن القومي المصري. ومن ثم وجدنا تحركات مصرية علي كافة الأصعدة سواء الدبلوماسية أو العسكرية من حيث رفع جاهزية واستعداد القوات المسلحة لصد أي تهديد يمس بالسيادة المصرية، حيث عملت الإدارة المصرية منذ بداية الأزمة الليبية علي إيجاد حلول سياسية تتيح استقرار الداخل الليبي والتقريب بين القبائل الليبية. واحتضنت القاهرة اجتماعات تسعي لتقريب وجهات النظر بين العشائر الليبية وبالفعل نجحت في هذا وانطبع هذا علي استقرار شرق ليبيا كما دعمت مصر البرلمان الليبي المنتخب بل وسخرت أدواتها التشريعية والدبلوماسية لمساندته في أداء مهامه في الداخل أو تحركاته بالخارج وبالطبع الدعم كان حاضرا للجيش الوطني الليبي وتمكنت مصر من إشراك تلك المؤسسات الوطنية في كافة المحافل الدولية المتعلقة بايجاد حلول للأزمة مما أضفي صفة الشرعية والمشروعية الدولية لمؤسسات الدولة الليبية بعد أن حاول فايز السراج خطف ليبيا مستغلا اتفاق الصخيرات التي انتهت صلاحيته والتي تمتد لمدة عامين من تاريخ توقيعه في عام 2015 جهود عظيمة لمساندة الأشقاء في ليبيا بذلتها مصر وصولا لمحطة إعلان القاهرة الذي تضمن خارطة طريق تضمن بناء مؤسسات الدولة الليبية وتحقق السلم والأمن الداخليين وأيضا فى الأقليم، الإعلان الذي لاقي ترحيبا عربيا ودوليا واسع النطاق في حين وضع أصحاب الأطماع في مأزق حقيقي فإذ هم أرادوا السلام فاليجنحو لمبادرة القاهرة وإن هم أرادوها حربا ستقهرهم القاهرة ، ورغم الدعم الدولي للتحرك المصري والمستند علي كافة المبادرات الدولية بما فيها مخرجات مؤتمر برلين الاخير ووضع مصر نهجا للسلام لا يختلف عليه إلا أن النوايا الخبيثة والطامعة ظلت تسيطر علي نظام أردوغان وتدفعه لتقديم الدعم للميليشيات التي تختطف طرابلس بل أرسل النظام التركي وفدا مكون من وزير خارجيته ووزير الخزانة ( صهره ) وأيضا رئيس المخابرات بالإضافة لعدد من المسؤلين الأتراك لسرقة ما يمكن سرقته مجددا بمساعدة السراج الذي حينما ذهب الي أنقرة مؤخرا وعد أردوغان بالتوقيع لتركيا علي إتفاق إعادة إعمار ليبيا وصرح بشكل مباشر خلال القاء بالآتي: " نتطلع إلى عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا " .. هذا التصريح ورائه 16 مليار دولار علي المدي القريب و120 مليار علي المدي الطويل مكاسب مباشرة للجانب التركي، حيث أعدت تركيا إتفاق تطالب خلاله ليبيا بسداد تعويض مبدئي بقيمة 2,7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل اندلاع احداث 2011 فيما قدرت تركيا قيمة تأخير الأعمال المتعاقد عليها في ليبيا لتصل إلى 16 مليار دولار بما في ذلك مبلغ يصل الي 500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن ،اما أردوغان فقد أعلنت حكومته من قبل انها في طريقها للاستحواذ علي صفقة إعادة إعمار ليبيا بقيمة تصل إلى 120 مليار دولار. وبالطبع زيارة الوفد التركي الأخيرة لطرابلس تمهد لهذا الإتفاق الذي ربما يشمل النفط الليبي كمقابل في حال عدم توافر الدولاار في خزائن السراج كما أن تلك الزيارة تهدف أيضا لزيادة النفوذ الأردوغاني في ليبيا بعد تصريحات الجانب التركي عن عزم نظام اردوغان إنشاء قواعد عسكرية في طرابلس مما يهدد بتكرار سيناريو الصومال والتي أنشأت بها تركيا قاعدة عسكرية ومنذ تلك اللحظة وحتي الآن والصومال يتفكك ويضعف ليتحول لمرحلة الدولة الفاشلة وهو ما يهدد أمن وإستقرار القرن الافريقي ، وبالطبع تلك الزايرات المتبادلة بين لصوص طرابلس سبقها توقيع الطرفين الاتفاق الأمني المشبوه والذي آثار جدلا كبيرا وأوضح نوايا أردوغان الحقيقية المتعلقة باستعمار ليبيا أمور لم يكن لمصر أن تقف أمامها مكتوفة الأيدي خاصة في ظل إقتراب الخطر من أبعاد أمنها القومي لنجد القيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس السيسي يضع حدودا فاصلة لأمن مصر القومي من يقترب منها فقد كتب علي نفسه الهلاك، فحديث الرئيس خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية كان حاسما وقاطعا للشك باليقين بعد أن تزايدت المخاطر المهددة للأمن القومي المصري، وقد استندت كلمة الرئيس علي الركائز المؤسسة للأعراف والمواثيق الدولية ولهذا قال الرئيس إن أي تدخل مباشر من مصر باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة " حق الدفاع عن النفس " أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي " مجلس النواب " فعلي صعيد الشرعية الدولية يضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في مادته رقم 51 نصا " الحق الطبيعي للدول فرادي أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة علي أحد الدول الأعضاء". أيضا هناك أركان أخري داعمه لتلك الشرعية الدولية التي تمنح الحق لمصر في الحفاظ علي أبعاد أمنها القومي مثل طبيعة العمل العربي والذي يتضمن حق الدفاع لمشترك وهو ما يدعمه أيضا الترحيب العربي بتصريحات الرئيس حيث صدرت بيانات رسمية من دول مثل السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول العربية تمنح مصر شرعية التحرك دفاعا عن أبعاد الأمن القومي المصري والعربي. وبالنظر لركائز أخري نجد أن ليبيا دولة أفريقية ومن الطبيعي أن تدافع عنها شقيقتها الأفريقية ضد المحتل الخارجي بل يعد هذا موقف يتطلب من الإتحاد الأفريقي الإشادة والتشجيع ويحسب لمنجزات مصر ضمن العمل القاري حيث أنها تسعي لتحقيق السلام بالقارة عبر طرد محتل غاشم عن دولة أفريقيا أيضا هناك منظمات إقليمية أخري تجمع في عضويتها بين مصر وليبيا مثل تجمع الساحل والصحراء، والذي تستضيف القاهرة مركزه المختص بمحاربة الإرهاب، ومن ثم تعاون هذا التجمع يتيح لمصر مساعدة الدول الأعضاء في التصدي لشبح الإرهاب. هناك أطر أخرى أستندت إليها تصريحات الرئيس وأعتقد أنها الأهم وهي المتعلقة بكون ليبيا دولة جوار وكافة الأعراف الدولية تتيح لدول الجوار مساعدة بعضها البعض في حال تعرض أحداها لعدوان خارجي خاصة حينما يكون بترحيب بل بمناشدة رسمية عبر السلطة التشرعية وهنا تتمثل في البرلمان الليبي المنتخب والذي يطلب دوما المساعدة المصرية. كما أن هناك ترحيب شعبي ليبي بالدور المصري الساعي لفرض السلام والاستقرار وانطبع هذا علي ترحيب الشارع الليبي وأيضا القبائل الليبية، بعد خطاب الرئيس حيث صدرت التصريحات من عمداء القبائل وشيوخها مثمنين الجهد المصري ومرحبين بالمشاركة والدعم المصري لإنهاء الازمة الليبية. هذا جزء من مجمل أسانيد متعددة تتضمن أيضا الدعم الدولي الذي تحظي به مصر وظهر جليا بعد خطاب الرئيس والذي يقر للقاهرة بحقها المشروع المتعلق بالحفاظ علي سيادته. ولكن يبقي السند والمرتكز الذي لايوجد بعده مرتكزا هو تهديد الأمن القومي المصري وهو ما يمنح مصر حق الوقوف في وجه الفوضي والقضاء عليها فكما فعلها المصريون من قبل وتخلصوا من مهددات الداخل سيفعلوها ثانية ولكن هذه المرة للقضاء علي كافة مهددات الأمن القومي المصري علي مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.