تحرُّر سوريا وحلفائها الأقليميين من سيطرة الدولار هل يكون الحل لمواجهة عقوبات «قيصر» الأمريكي|| اعرف من هو قيصر والقانون الذى يحمل اسمه

دار المعارف لا يعنى الولايات المتحدة من فرض العقوبات الاقتصادية ضد سوريا، وحصارها من خلال فرض إجراءات عقابية شديدة عليها متمثلة فيما اسمته "قانون قيصر" إلا أنها تريد، أن تنقلَ الصراع ضد سوريا من جبهتى الحرب العسكرية والديبلوماسية، التى ترى سوريا أنها صامدة عليهما، إلى جبهة الحرب الاقتصادية، من أجل تغيير سلوك النظام السوري وتوجهاته (حسب قولها) وذلك من خلال ضرب مفاصل اقتصاد الدولة الوطنية السورية، عبر استهداف المرتكزات والموارد المالية لها، ولا سيما البنك المركزي السوري، وكذلك الكيانات والشبكات المرتبطة به، ووضع قيود على عمليات التبادل الاقتصادي والتجاري بين الحكومة السورية وحلفائها وداعميها الإقليميين والدوليين، وخاصة روسيا، عبر استهداف طرق إمدادها بالأموال والمعدّات. كل هذه الإجراءات العقابية، تستهدف في جوهرها،وفق الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، ممارسة مزيد من الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد، لمنع تسويق انتصاره العسكري في سورية، وإجباره للبحث عن تسوية سياسية مع المعارضة السورية المرتمية في أحضان أمريكا وتركيا، وقبوله الشروط الأمريكية -الإسرائيلية، وفي القلب منها تصفية الصراع العربي - الصهيوني، وبالتالي دفن القضية الفلسطينية. يقول الكاتب والمحلل المغربى توفيق المديني، إن أمريكا، كانت وما تزال تعاقب بقسوة أولئك الذين يحاولون التخلي عن نعيم «النقد الأجنبي بالدولار» كوسيلة في التعاملات والتسويات، وكأداة لمراكمة الاحتياطي بالعملة الصعبة. فحين أعلن الرئيس صدام حسين أنه سوف يتوقف عن بيع النفط بالدولار الأمريكي، وأنَّه سوف ينتقل لتسعيره باليورو، ما كان من واشنطن إلا أنْ أعلنتْ الحرب لإسقاط نظامه ، بل وقامت بأعدامه ليكون مثالاً و تحذيرًا للرؤساء و الملوك ورؤساء الحكومات الأخرى. ولما أعلنت الصين أنًها لن تقوم لاحقًا بمراكمة الدولارات في احتياطها من العملة الأجنبية، إذا بواشنطن تهدّد بأنها سوف تفرض رسومًا جمركية وغراماتٍ على البضائع والسلع المستوردة من الصين، كما تقوم بدعم الانفصاليين من التيبت، وتفعل وتقوي علاقاتها مع تايوان. في واقع سوريا كانت قوة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب (أمريكا والاتحاد الأوروبي) على الحكومة السورية وحلفائها وداعميها الدوليين والإقليميين وخاصة (روسيا وإيران )، إضافة إلى تفعيل "قانون قيصر" الذي دخل حيزالتطبيق الأربعاء الماضى 17 يونيو الحالى، كافية لتدمير الليرة السورية التي شهدت تراجعاً حادّاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، علاوة عن حجم خسائر الاقتصاد السوري 540 ملياردولار، مع 40% نسبة دمار في البنية التحتية، كما بلغت نسبة البطالة 42.3%، وبالنسبة إلى الدَين العام فقد بلغ 208% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك الانهيار الحالي في سعر الصرف ما هو إلا حلقة في سلسلة بدأت مع أزمة المصارف اللبنانية، والتي قيدت حجم السحب من القطع الأجنبي لزبائنها، ومنهم السوريون الذين تبلغ ودائعهم في المصارف اللبنانية 45 مليار دولار، ما دفع إلى زيادة الطلب داخل السوق السوري لتمويل الاستيراد، وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار في سورية كونه أصبح سلعةً تخضع لقانون السوق، بعيداً عن المؤشرات الاقتصادية. ويؤكد الخبراء و المحللون أن قانون قيصر الأمريكي ستكون له تداعيات أيضا على روسيا، باعتبارها الحليفة الدولية الأولى للدولة الوطنية السورية. ويستهدف القانون للمرة الأولى كل من يتعامل مع كيانات روسية وإيرانية في سورية، ما يؤثر سلباً على عمل الشركات الروسية العاملة في سوريا، وسعيها لتحقيق مكاسب اقتصادية من المشاريع التي حصلت عليها من الدولة السورية مقابل الدعم السياسي والعسكري. وما سبق يدفع روسيا لأن تنشط فى البحث عن تسوية سياسية للأزمة السورية مع الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل عدم تبديد انتصارها العسكري، والمحافظة على مصالحها الاقتصادية في مجال إعادة الإعمار، ومصالحها الجيوسياسية في سورية. ولا شك أنَّ روسيا تحاول أن تحدّ من التداعيات الخطيرة لقانون قيصر، لأنها هي ذاتها تعاني من أزمة اقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط والغاز. وفي مجال البحث عن حل للأزمة السورية ستعمل على إعادة تفعيل مسار أستانة ، لردم الهوة بين موقفي تركيا و إيران على الصعيد الإقليمي، مع إمكانية تقديم تنازلات ملموسة للجانب التركي في ليبيا، مقابل إقناعه بالتعاون في الملف السوري وتأمين الاستقرار في شمال البلاد. ودولياً يمكن أن تكثف موسكو جهودها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة والاتحاد وفي إطار محاولات البحث عن مخارج للحدّ من تأثير هذا القانون، الذي استخدمته واشنطن في إطار الصراع الأمريكي - الإيراني ، ضدّ طهران منذ أكثر من عامين بعد انسحابها من الاتفاق النووي، أي العقوبات أو «الحرب الاقتصادية الشعواء»، حسب التسمية الإيرانية، قام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة سريعة إلى تركيا، ومن ثمّ إلى روسيا أخيراً، وذلك بحثاً عن روادع في مواجهة القانون، سواء في إطار عملية "أستانة" المتعلقة بسوريا، أو في سياق التنسيق مع روسيا، المعنية هي الأخرى بالقانون. وفي ختام اللقاء بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف وإيران محمد جواد ظريف، في موسكو، الثلاثاء الماضي، أكد الوزيران أنَّ الجهود متواصلة لعقد قمة افتراضية بين الزعماء في أقرب وقت لبحث الأوضاع في سورية، على أن تتبعها قمة مباشرة في طهران قبل موعد انعقاد الجلسة المقبلة للجنة الدستورية، وبدا واضحاً أنَّ وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف وإيران يسعيان إلى جذب أنقرة عبر تقديم تنازلات في الملف الليبي. ويقترح الكاتب والمحلل المغربى توفيق المديني أن تسعى دول الشام سوريا و العراق ولبنان، إضافة إلى إيران لبناء نظام إقليمي جديد، حيث أصبح هذا الأمر يشكل ضرورة إقليمية ودولية محورية، لتحقيق الأمور التالية: أولاً: التحرُّر من سيطرة الدولار في المعاملات التجارية و الاقتصادية بين الدول، وتخطي قانون قيصر الأمريكي عبر نظام حل قضايا التبادل أي تداول السلع أو الخدمات (أو الإثنين معاً) في السوق أو المنطقة الجغرافية المعينة، من خلال نظام المقايضة : وهو تداول (تبادل) سلع وخدمات بأخرى يتماثلان في القيمة وإن إختلفا في طريقة الإستعمال (المنافع، وبما يحقق فائض للطرفين). ثانيًا: إعادة رسم المشهد الجيوستراتيجي في الشرق الاوسط على المدى المنظور،إن كان ذلك على المستوى الداخلي في هذا البلد او ذاك، أو على مستوى العلاقات العابرة لـ «حدود سايكس - بيكو» التي تزداد هشاشة يوماً بعد يوم. https://www.youtube.com/watch?v=d7OREfFjbLI&ab_channel=BBCNews%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A