أبو الغيط: الوضع الحالي في ليبيا مرشح للإشتعال بشكل أكثر خطورة

كتبت: هبه محمد أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية علي أن الوضع الحالي في ليبيا مرشح للإشتعال بشكل أكثر خطورة والأمر يستلزم معالجة عربية أكثر قوة وإرادة سياسية صادقة تجتمع عليها كافة الدول الأعضاء دون استثناء لتمكين الجامعة من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة، والحفاظ على البلاد من التدخلات والأطماع الأجنبية . وأضاف أبو الغيط أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم عبر فيديو كنفرنس والذي يأتي في ظل تطور الاحداث الليبية التي تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام هذا الصراع الذي يتحمل الشعب الليبي تداعياته الجسيمة منذ أعوام دون توقف والذي باتت تطوراته تبعد كل البعد عن هدف التسوية السلمية المتكاملة للوضع في البلاد، لافتا لقد تابعنا بقدر بالغ من القلق والاستنكار التدويل المتزايد المرفوض للأزمة الليبية مع تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على كافة الاتجاهات والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة وهو ما جعل من ليبيا مسرحاً آخر – وبامتياز – للتدخل الخارجي والاستهداف الإقليمي لإحدى الدول الأعضاء في جامعتنا العربية. و أدان أبو الغيط كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد العربي وقرارات مجلس الجامعة واضحة وثابتة في هذا الخصوص وهي أكثر وضوحاً فيما يخص التدخلات الإقليمية الأوسع في الشئون الداخلية للدول العربية والرفض المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي .. والخيار العسكري لن يحقق اي انتصاراً لأي طرف ولن يحقق سلاماً أو يُرسي استقراراً على كامل التراب الليبي. وأكد أن الهدف المباشر الذي يجب أن نسعى إليه، كما سعينا دائماً منذ أبريل 2019 هو إيقاف القتال وخفض حالة التصعيد العسكري الخطيرة في الميدان والتوصل إلى تهدئة فورية على كافة خطوط المواجهة وخاصة حول سرت، ومن ثم تمكين الأطراف الليبية من تجديد انخراطها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية للوصول إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد. ويري أن أي ترتيبات لوقف إطلاق النار لن تنجح أو تصمد طويلاً على الأرض ما لم تكن مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة.