«الصندوق السعودي للتنمية».. 45 عامًا من العطاء اللامحدود لتمويل المشروعات الإنمائية لـ83 دولة

منذ ما يربو على خمسة وأربعين عامًا والصندوق السعودي للتنمية يمضي بثبات في تنفيذ خطط متنوعة لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وقد تأسس الصندوق بموجب المرسوم الملكي الصادر في سبتمبر 1974م، وبدأ أعماله في شهر مارس 1975م وشرع في توسعة أنشطته المتنوعة إلى أن وصل الأن لنحو 83 دولة حول العالم.

ويعد الصندوق السعودي للتنمية واحدًا من أهم روافد العمل الإنمائي التابعة للمملكة العربية السعودية، ويعمل بجانب باقي المؤسسات والهيئات السعودية المعنية بملف تحسين جودة الحياة لدى البشر في كافة ربوع المعمورة، ولا سيما في الدول النامية، حيث يعطي الأولوية في التمويل للدول الأقل نمواً وذات الدخل المنخفض.

بدأ الصندوق نشاطه برأس مال قدره عشرة آلاف مليون ريال مقدم من حكومة المملكة، وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح 31 مليار ريال سعودي، حيث يساهم الصندوق عن طريق تقديم قروض ميسرة، ونشاطه غير محدد من الناحية الجغرافية، ويتعامل مباشرة مع حكومات الدول النامية للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية ذات الأولوية.

ويبلغ إجمالي التمويل الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية أكثر من 61.9 مليار ريال سعودي، فيما تبلغ الدول المستفيدة من القروض نحو 83 دولة، بينما بلغ إجمالي اتفاقيات القروض الموقعة نحو 688 قرضًا، لتمويل 656 مشروعًا وبرنامجًا.

ومنذ عام 1975 وحتى عام 2018 قام الصندوق السعودي للتنمية بتقديم برامج تمويلية لعدة مشروعات بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث بلغ إجمالي اتفاقيات القروض الموقعة مع مصر نحو 8.8 مليار ريال سعودي (8862.53 مليون ريال)، وذلك لقاء تنفيذ عشرات المشروعات مثل، إعادة فتح قناة السويس بقيمة 175 مليون ريال، تطوير السكك الحديدية بقيمة 193 مليون ريال سعودي، تطوير محالج الأقطان بقيمة 85.9 مليون ريال، توسعة قناة السويس بقيمة 117 مليون ريال، إقامة مصنع سكر البنجر بقيمة 206 مليون ريال، تنفيذ طريق القاهرة-أسيوط بقيمة 64 مليون ريال، إقامة قناة الري لصحراء سيناء بقيمة 81 مليون ريال، تنفيذ صوامع تخزين الحبوب بقيمة 90 مليون ريال، تنفيذ مشروع جامعة الملك سلمان بمدينة الطور بقيمة 937.5 مليون ريال، وتنفيذ طريق النفق- طابا بقيمة 1050 مليون ريال، وتطوير مستشفى قصر العيني بقيمة 450 مليون ريال إضافة إلى عشرات المشروعات الأخرى في المجال الصحي وتوليد الكهرباء والري والصرف الصحي والتعليم وبناء التجمعات السكنية ومد الطرق.

وترتكز السياسة التنموية للصندوق على توزيع مساعداته من الناحية الجغرافية على دعم البلدان النامية الأقل نموًا والأشد فقرًا في العالم، وانطلاقًا من هذا المبدأ فقد وجه الصندوق معظم نشاطه التنموي في قارتي إفريقيا وآسيا، نظرًا إلى انخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبلدانها، إضافةً إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل، وبذلك فقد موّل الصندوق 388 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 46 دولة إفريقية بمبلغ إجمالي مقداره حوالي 35 مليار ريال سعودي (35135.37 مليون ريال)، وساهم في تمويل 246 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 29 دولة آسيوية بمبلغ إجمالي مقداره 25 مليار ريال (25163.30 مليون ريال)، كما مول أيضًا 22 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بمبلغ إجمالي مقداره 1.6 مليار ريال (1659.94 مليون ريال)، استفادت منها 8 دول في مناطق أخرى من العالم.

ويحرص الصندوق على تقديم التمويل اللازم للمشاريع الإنمائية في الدول النامية، مركزًا جُل اهتمامه على قطاعات البنية الأساسية والانتاجية، ومنذ بداية نشاطه الإقراضي في منتصف السبعينات وحتى نهاية سنة 2018م، بلغ عدد المشاريع الممولة في قطاع النقل والاتصالات 221 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، يليه قطاع البنية الاجتماعية بتمويل 215 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، ثم قطاع الزراعة الذي بلغ عدد المشاريع الممولة فيه 94 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، ثم قطاع الطاقة الذي بلغ عدد مشاريعه وبرامجه التنموية الممولة 70 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، وموّل الصندوق في القطاعات الأخرى 38 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، أما قطاع الصناعة والتعدين فقد بلغ عدد المشاريع الممولة 18 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا.

ولا يكتف الصندوق ببرامج التمويل المنفرد للمشروعات المتنوعة، حيث يبرم عشرات الاتفاقيات مع أكثر من جهة تنموية لتمويل مشروعات بعينها بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبيرة التي قد لا تتحقق بمجهود مؤسسة تمويلية واحدة أو الدولة المستفيدة، مما يساعد على تنفيذ خطة المشروع في الوقت المحدد.

وعلى ضوء ذلك بلغ عدد اتفاقيات الصندوق الإقراضية التي تمت في إطار التمويل المشترك للمشاريع مع المؤسسات التنموية الأخرى حتى نهاية سنة 2018م ما مجموعة 412 اتفاقية قرض من إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة، فيما وصل إجمالي مبالغها نحو 34 مليار ريال (34003.03 مليون ريال) شكلت ما نسبته 54.88٪ من إجمالي مبالغ القروض الموقعة.

وبسبب النجاحات التي تمكن الصندوق السعودي للتنمية من تحقيقها خلال نحو نصف قرن، فقد حرصت عشرات المؤسسات المحلية والدولية والإقليمية على مشاركة الصندوق في تنفيذ عدة مشروعات وبرامج تمويلية، مثل تلك التي تم تقديمها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، صندوق التنمية الإفريقي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الإسلامي للتنمية، المجموعة الاقتصادية الأوروبية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الغذاء العالمي، بنك الصين للتصدير والاستيراد، البنك الآسيوي للتنمية، وغيرهم من الشركاء الأخرين.