محكمة الحقانية بالإسكندرية من متحف تاريخي إلي «منشر» غسيل للباعة الجائلين وملجأ للمتسولين والمجاذيب !!

محكمة الحقانية بالإسكندرية من متحف تاريخي إلي «منشر» غسيل للباعة الجائلين وملجأ للمتسولين والمجاذيب !!محكمة الحقانية بالإسكندرية من متحف تاريخي إلي «منشر» غسيل للباعة الجائلين وملجأ للمتسولين والمجاذيب !!

* عاجل1-7-2020 | 15:17

كتبت : سماح عطية تصوير: عبد العزيز بدوي محكمة الحقانية أشهر محاكم مصر والتي تقع في منطقة المنشية بالإسكندرية تحولت بفعل الإهمال الجسيم إلي "منشر" لسلع الباعة الجائلين، وسوق عشوائي وملجأ للخارجين عن القانون والمتسولين و "المجاذيب". محكمة الحقانية والتي تقع بميدان المنشية (ميدان القناصل سابقاً) على مساحة 3 آلاف متر مربع، أنشأها محمد على باشا عام 1769 ، وافتتحها الخديوى إسماعيل عام 1866، وصممها الإيطالى ألفونسو مانيسكالكو، وأقيمت الاحتفالات فى سراى رأس التين بمناسبة افتتاح سراى الحقانية، واعتبرها الخديوى رمزًا للعدالة المصرية واهتم بجميع تفاصيلها. وفى افتتاح المحكمة أهدى الخديوى للمحكمة لوحه مميزة بإطار ذهبى تقدر بملايين الدولارات فى الوقت الحالى وهى للفنان النمساوى تروجييه بول. وقد شهدت الحقانية والتي تشهد كل أنواع الإهمال والمشاهد المزريه اليوم أشهر القضايا والمرافعات مثل قضية ريا وسكينة وسفاح الإسكندرية ووقوف قامات فى مهنة المحاماة، مثل إسماعيل سرى باشا اول نائب عام مصرى، وقاسم أمين وعبدالعزيز فهمى أول رئيس لمحكمة النقض، والشيخ محمد عبده، وتضم عددًا كبيرًا من الوثائق والمقتنيات العامة التى تعد شاهدًا على تاريخ القضاء المصرى والمحاماة، وحقبة هامة فى تاريخ مصر بدءًا من الملكية وحتى الجمهورية. كما شهدت هذه المحكمة حادث إطلاق النار على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى ميدان المنشية المقابل لمحكمة الحقانية، وهو المكان الذى اختاره الرئيس الراحل لكى يلقى فيه كلمته ويخاطب جماهير الشعب المصرى نظرا لأهمته التاريخية. الغريب في الأمر أن هذه المحكمة والمفتوح أبوابها على مصراعيها كل يوم لبعض الموظفين كما يجلس أمامها وعلى سلمها كما يظهر بالصورة المتسولين تضم عددًا كبيرًا من أرشيف القضايا الهامة والفرامنات الملكية وقرارات صدرت فى الفترة من 1886 حتى بداية الجمهورية، وتضم مقتنيات ملكية منها ختم الملك فاروق الذى كان يوثق به الأوراق والفرمانات الملكية، بالإضافة إلى عدد من اللوحات والتماثيل التى تعد أثراً كبيراً ويحكى تاريخاً طويلاً عن مصر بالحقب المختلفة والأكثر غرابة أنه عام ٢٠١٠ قررت كلا من وزارتي العدل والآثار القيام بعملية ترميم للمبنى بتكلفة تقدر بحوالي ١٥٠ مليون جنية وكان من المقرر تحويله إلى متحف يضم مقتنيات المحكمة ويصبح شاهدًا على تاريخ المحاكم بالإسكندرية. ولكن للأسف توقف الترميم لأسباب مالية ومنها فترة ثورة يناير وحتى الآن تتواجد السقالات وجميع أدوات الترميم فى انتظار استئناف الأعمال مرة أخرى. والتي استغلها الباعة الجائلين في عرض و نشر الملابس والمنتجات التي يقومون ببيعها....!!
    أضف تعليق