فرنسا تحذر إسرائيل من ضم أجزاء من فلسطين

وكالات تحذير جديد من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من أن ضم إسرائيل لأي أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي وستكون له عواقب وخيمة. وصرح لو دريان في أحد الجلسات البرلمانية "أن ضم  أى أراض فلسطينية مهما كانت مساحتها من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع ". مضيفاً " لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين " . وتكثفت المواقف الرافضة لتطبيق خطة إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتظاهر الفلسطينيون بالآلاف رفضاً لها وذلك بالتزامن مع الموعد الذي حددته الحكومة الإسرائيلية للإعلان عن آلية تنفيذ الخطة . وقد تجاهل رئيس الوزراء نتنياهو أي إعلان في هذا الشأن وبموجب الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الائتلافية في إسرائيل حدد الأول من يوليو  موعداً للإعلان عن استراتيجية تنفيذ جزء من خطة الرئيس الأمريكى ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والمتعلق بضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الضفة الغربية . وتتصاعد الانتقادات الدولية للمشروع وأعلن عدد من الوزراء أن أي إعلان لن يحصل اليوم وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو قد يعلن في مرحلة أولى عن خطوة رمزية فقط كضم مستوطنة واحدة في ضواحي القدس . حيث رفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكى ترامب وكذلك مخطط الضم لكنهم أعلنوا أيضاً أنهم على استعداد لمناقشة البدائل مع الإسرائيليين . وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية" لن نجلس على طاولة مفاوضات يتم اقتراح الضم أو خطة ترمب عليها وإنها ليست خطة وإنما هو مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الفلسطينية " . واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويعارض معظم المجتمع الدولي وبشكل صريح خطة الضم واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال له نشرته صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية أن هذه الخطوة ستكون متعارضة مع مصالح إسرائيل طويلة المدىوأن الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي . كما تعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى والأمم المتحدة مخططات الضم الاإسرائيلية للأراضى الفلسطينية . كما حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي من أن الضم سيؤدي إلى نزاع واسع النطاق ومنطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية . واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا الأسبوع، مخطط الضم " غير شرعي " محذرة من أن العواقب قد تكون " كارثية " . وقال وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالإنابة بيني جانتس إن الأول من يوليو ليس مقدساً وأضاف لأحد المواقع الإلكترونية الإخبارية الإسرائيلية "يجب ألا نعرض معاهدة السلام مع الأردن للخطر ". وفقاً لاتفاق الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وجانتس يتولى وزير الدفاع رئاسة الوزراء في نوفمبر 2021 ويكون نتنياهو رئيس الوزراء بالإنابة. وقد التقى نتنياهو الثلاثاء السفير الأميركي ديفيد فريدمان، وقال بعد اللقاء "ناقشت مسألة تطبيق السيادة التي نعمل عليها وسنواصل العمل في الأيام المقبلة" فى تعنت واضح وصريح . ويستخدم مصطلح «السيادة» على نطاق واسع في إسرائيل للإشارة إلى ما يعتبره المجتمع الدولي " ضماً " وخرقاً للقانون الدولي.