د. محمد طلعت: حتى يكون لدينا فى مجلس الشيوخ نائب جاء بالإرادة الشعبية الخالصة يبحث عن حلول لكافة المشاكل

كتب: محيى عبد الغني أشار د. محمد طلعت نائب رئيس مركز الحوار والدراسات السياسية والإعلامية إلى أن التجربة الديمقراطية الوليدة لثورة 30 يونيو تواصل طرح ثمارها، فبعد انتخابات مجلس النواب الذى يقوم ببناء منظومة الديمقراطية المصرية الحديثة بإصدار القوانين والتشريعات المكملة والمفسرة لدستور الثورة، وكان آخر هذه الجهود البرلمانية لمجلس النواب إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى وضع المجلس بنوده الأساسية، والذى يشكل من 300 عضو لشغل 300 مقعد، حيث يكون ثلث الأعضاء بالانتخبات الفردى والثلث الثانى بالقائمة النسبية المطلقة، والثلث الثالث بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وهى فرصة لاختيار الخبرات والكفاءات، وستتوالى الاستحقاقات الدستورية بإنتخاب مجلس نواب جديد، ثم إجراء الانتخابات المحلية بعد أن يصدر مجلس النواب الحالى قانون المحليات. وأضاف د.طلعت أنه بذلك يتضح لنا أن بداية الاستحقاقات الدستورية القادمة ستكون بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ الذى أصدر قانونه مجلس النواب، والآن مشروع القانون أمام رئيس الجمهورية لإقراره ونشره بالجريدة الرسمية، وبعد ذلك تبدأ اللجنة الوطنية للإنتخابات بممارسة عملها فى هذا الشأن وهى لجنة قانونية شكلت لتشرف على كافة الإجراءات الانتخابية، ومن المنتظر أن تفتح اللجنة باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ثم تتلقى الطعون وتبحثها وترد عليها، وبعد ذلك من المنتظر إجراء انتخابات الشيوخ فى سبتمبر المقبل. ويواصل د.طلعت أنه يأتى الدور على الأحزاب والقوى السياسية التى يجب أن تستعد لخوض انتخابات الشيوخ.. ويتاح للمستقلين الترشح لإنتخابات الشيوخ سواء على قائمة الفردى أو بتشكيل قائمة تخص المستقلين لكى يخوضوا الانتخابات من خلالها.. وكذلك من حق الأحزاب التحالف مع بعضها البعض، أو الاندماج أو التقدم منفردة بإعلان مرشحيها، علمًا بأن هناك أحزاب رئيسية لها تمثيل كبير داخل مجلس النواب مثل حزب مستقبل وطن وحزب الوفد، وبجانبهما عدد من الأحزاب الناشئة مثل حزب الشعب الجمهورى وأحزاب أخرى مثل حزب التجمع وغيره، والتى لها تمثيل ضعيف فى مجلس النواب، وكل هذه الأحزاب والقوى السياسية من حقها خوض انتخابات الشيوخ. ويلفت د. طلعت إلى أنه لكى يكون هناك عرس ديموقراطى كبير فعلى كافة الأحزاب والقوى السياسية بما فيها المستقلون عليهم جميعًا الترشيح للإنتخابات حتى يكون هناك مجال واسع للناخبين للتمكن من اختيار العناصر الجيدة لدخول مجلس الشيوخ. ومن ناحية أخرى فكل الأحزاب والقوى السياسية عليها أن تحسن اختيار مرشحيها، ويكون معيار الاختيار بجانب النزاهة والسيرة الشخصية الحسنة، وهما أهم معيار وهو أن يكون المرشح محتك بالشارع.. يعرف الشارع المصرى، وكذلك يعرفه الشارع، ويكون مدافعًا وعارضًا وفاهمًا لكل القضايا العامة التى تمس الجموع العريضة من الشعب المصرى. وبذلك يستطيع المرشح الجماهيرى مساعدة الدولة فى التصدى لقضايا كثيرة ومحاولة حلها خاصة القضايا التى تخص التوعية الثقافية والمعرفية، فهناك مشاكل مزمنة موجودة فى ربوع البلاد مثل قضية محو الأمية، والتوعية الثقافية والإعلامية، وقضية النظافة والتى تشمل النظافة الشخصية ونظافة البيئة، وكذلك قضية الانتماء الوطنى والتى من المفروض أن تُزكى فى نفوس وعقول المواطنين. وتشمل قضايا التوعية حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، وهو حق دستورى لكل مواطن، والذى يستطيع من خلال المشاركة الكثيفة، وحسن الاختيار، وبذلك يكون مجلس الشيوخ المقبل معبرًا عن الشعب المصرى.. وكافة القوى السياسية مطالبة بالنفاذ إلى الشارع المصرى لحض المواطن على التفاعل وإبداء الرأى وممارسة حقه الدستورى فى الترشح والانتخبات. ويؤكد د. طلعت أنه تبقى أمامنا قضية اجتماعية وصحية هامة، وهى حدوث تفاعل جماهيرى مع القوى السياسية لوضع حد لأزمة جائحة كورونا، والتى يجب أن يدرك مخاطرها كل مواطن، ويعمل على تجنب الإصابة بفيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية، وتطبيقها بكل دقة وحزم على مستوى الأفراد والأسر وكافة التجمعات السكنية فى كل مكان. وينهى د. محمد طلعت كلامه بالقول: ولا يفوتنا أن نأمل بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى جو ديمقراطى لا يشوبه أية شائبة على مستوى النزاهة والشفافية، وكذلك محاربة تدخل المال السياسى حتى لا يكون هناك فساد فى عملية الإنتخابات، ومحاولة شراء الأصوات أو استغلال الظروف الاجتماعية الصعبة لبعض فئات الشعب لتوجيهم من خلال المال السياسي لانتخاب عناصر معينة، لا تخدم العملية الديمقراطية، وهذا يتوقف على وعى المواطنين أولًا ثم تشديد الرقابة القانونية والمجتمعية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة معبرة عن إرادة الجماهير، حتى يكون لدينا نائب فى مجلس الشيوخ جاء بالإرادة الشعبية الخالصة، وكذلك جاء لبحث إيجاد حلول لكافة المشاكل الاجتماعية الاقتصادية والبيئية وغيرها.