ماجد بدران يكتب: الذهب أمل مصر
ماجد بدران يكتب: الذهب أمل مصر
أول من نقّب عن الذهب فى مصر هم الفراعنة، وبرعوا فى حفر المناجم واستخراج الذهب وأبدعوا فى تصنيعه وتشكيله، وفى عهد الأسرة الرابعة تم إنشاء «بيت الذهب» لتخزين الاحتياطى منه.
ومع بداية القرن العشرين عاد العمل فى بعض المناجم التى سبق واكتشفها الفراعنة كالبرامية والفواخير، لكنها توقفت عام 1928، وعاد بعضها للتشغيل عام 1948، لكنها توقفت بعد 10 أعوام، وعلى مدار هذه الفترة بأكملها تم استخراج نحو 7 أطنان من الذهب الخالص، ثم عاد الاهتمام مجددًا وتم إعلان الاكتشاف التجارى فى منطقة جبل السكرى عام 2001، وبدأت الشركة نشاطها التعدينى عام 2005، وأصبحت شركة سنتامين الأسترالية المنتج الرئيسى للذهب فى مصر، ويعد موقع السكرى هو الأهم، ويصنف من أكبر 30 منجما للذهب فى العالم باحتياطى يصل إلى 500 ألف أوقية فى العام الواحد لمدة 25 عامًا.
وبين الحين والآخر تعلن سلطات مطار القاهرة الدولى حالة استنفار أمنى، لتأمين سفر شحنات الذهب الخالص المستخرج من منجم السكرى تمهيدًا لسفره إلى كندا لتنقيته، حيث لديها مقياس معتمد عالميًا فى تنقية وختم الذهب ليصل إلى نقاوة 9999% لبيعه فى البورصات العالمية ويعود ثمنها لمصر، ويخضع المشروع للإشراف الكامل من الحكومة فى جميع المراحل ومراقبة عمليات الصهر والصب وسفر الذهب، وبدأ المشروع الإنتاج الفعلى عام 2010، وحتى عام 2018 تم بيع ذهب من السكرى بقيمة 3 مليارات دولار، وبلغت مصاريف التشغيل 1.5 مليار دولار.
والأسبوع الماضى أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة «إيقات» بالصحراء الشرقية، ويقدر الاحتياطى بأكثر من مليون أوقية من الذهب، وبنسبة استخلاص 95% والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات أكثر من مليار دولار خلال 10 سنوات.
ويعد الكشف الجديد نتاجًا لاستثمار مصرى خالص من خلال شركة شلاتين المصرية، التى تجسد شراكة ناجحة بين عدد من قطاعات الدولة، حيث تسهم فيها هيئة الثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية.
ويأتى الكشف الجديد متزامنًا مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته فى الناتج القومى، حيث عملت الوزارة منذ عامين على دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى، وتم التعاقد مع استشارى علمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى القطاع.
وفى يناير الماضى أصدر رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتى نظمت تراخيص البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر وأعمال الرقابة والتفتيش.
ويوجد بمصر حوالى 270 موقعًا للذهب، منها 120 موقعًا معروفين تم استخراج الذهب منهم قديمًا، وتمتد المواقع من رأس غارب على ساحل البحر الأحمر حتى جنوب مصر، ويتواجد بجنوب سيناء 9 مواقع للذهب بجانب منطقة العوينات، وتنوى وزارة البترول والثروة المعدنية طرح مواقع تقع جنوب ووسط الصحراء الشرقية للتنقيب خلال العام الحالى، وتمتد منطقة غنية بالذهب اصطلح على تسميتها «المثلث الذهبى» على مساحة تصل إلى 250 ألف متر مربع وتقع بين مدينتى سفاجا والقصير بالبحر الأحمر، كما تعد منطقة حلايب وشلاتين واحدة من المناطق الصالحة لاستخراج الذهب، وتتولى شركة شلاتين الوطنية إدارة خمس مناطق هناك.
وتمثل الثروة المعدنية الموجودة فى أرض مصر أمل المستقبل حيث تتواجد فى عديد من المناطق ويأتى على رأسها الذهب الذى يمكن بيعه فى صورة ذهب خام أو سبائك أو ذهب مشغول وهو ما يوفر لمصر موردًا مهمًا للنقد الأجنبى يسهم فى تكوين الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزى.
ولولا الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى والاستثمارى لما تحولت صناعة الذهب المصرى من صناعة متوقفة عن الدوران إلى صناعة ناشطة، تتنافس الشركات العالمية لإبرام الاتفاقيات مع مصر فيها، كما أن المؤشرات الجيولوجية تؤكد أن مصر لم تخرج سوى 5% من حجم الثروات الطبيعية التى تمتلكها فى جوف الأرض والتى حباها الله بها، فالذهب أمل مصر.