د . سعيد توفيق: ثورة 30 يونيو انتصار للديمقراطية

- دستور الثورة حارساً أميناً لمكسبات الثورة - المجلس القومى لحقوق الإنسان يرعى المواطن فى كل شئونه - الذين يطعنون فى شرعية الثورة يقفون خلف التاريخ - تأكيد مسيرة الديمقراطية بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتبقية كتب: محيى عبد الغنى أكد د. سعيد توفيق أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة سابقاً أن ملف الديمقراطية شهد تطوراً كبير خلال 6 سنوات من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية، وكان قيام ثورة 30 يونيو هو انتصار للديمقراطية. وقال د. سعيد  فى تصريحات خاصة لـ “دار المعارف” إن هذا المجال لا يفوتنا الرد على ترويجات وأكاذيب قنوات الإخوان التى تبث سموهما من الخارج تحقيقاً لأهداف قوية معادية لمصر ولاسقترارها، وهذه الفلول مازالت تعيش خلف التاريخ مدعية أن ثورة 30 يونيو إنقلاب، وكيف تكون انقلاب، وهى جاءت استحابة لـ 30 مليون مصر خرجوا إلى الشوارع فى كل ربوع الوطن ثائرين ضد نظام حكم الجماعة الفاشية، وقد استجابت مؤسسات الدولة لثورة الشعب العظيمة بخلع نظام حكم الجماعة الإرهابية، وهذه التراهات التى تتقيأها قنوات الجماعة الإرهابية تحاول تزييف التاريخ، أنهم مازالوا يعيشون فى وهم العوده، وكيف يزيف التاريخ، وكانت أحداث الثورة الجسام مسجلة بالصوت والصورة، وشهد على نجاحها العالم كله، وكانت بالفعل تحرك ديمقراطى ضد نظام فاشل مستبد، وقد تمكنت الثورة من إزاحته، ولم يعرف هؤلاء أن الانقلاب تقوم به جماعة معينة بهدف الاستيلاء على الحكم بينما تحرك أكثر من 30 مليون مصرى لتحقيق إرادته بخلع حكم الجماعة الإرهابية، ومازال هؤلاء المارقين يحاولون إخفاء الحقيقة، ولكنها بارغة كالشمس وأبداً لمن ترجع عجلة التاريخ إلى الوراء. ويواصل د. سعيد حديثه قائلا إن نجاح ثورة 30 يونيو يعد انتصار للديمقراطية، وقد تم استرداد الحكم من عقلية فاشية وحكم فاشل.. وبعد ذلك تحقيقت إنجازات كثيرة فى جميع المجالات التى أكد مبدأ ديمقراطية الحكم، وهو مشاركة الشعب عن طريق إرادته وممثليه فى إدارة نظام الحكم وجنى ثمار التنمية، وحصادها لصالح الجموع الغفيرة من أبناء الشعب، وتستمر مسيرة الديمقراطية الرشيدة فى تحقيق أهدافها لصالح الوطن والمواطن، وقد تأكدت هذه الأهداف النبيلة بوجود مجلس نواب منتخب من القاعدة العريضة للشعب المصرى، وأغلب أعضاء هذا المجلس جاء طبقاً للإرادة الشعبية ويقوم مجلس النواب باستكمال الاستحقاقات الدستورية، وإنشاء باقى مؤسسات الدولة. وأشار د. سعيد أنه خلال 6 سنوات تم تفعيل سيادة القانون بتحقيق النزاهة والشفافية فى عمل مؤسسات الدولة، وتم ضبط الأمور المالية والإدارية، وعدم التستر على أى فساد، وتقديم مرتكبيه للعدالة، وإطلاع الشعب على كل الحقائق فى نزاهة الحكم على كافة المستويات من القاعدة إلى القمة، كما أكد بذلك الرئيس السيسى (أنه لا احد فوق المسائلة والمحاسبة بما فى ذلك رئيس الجمهورية) أليس ذلك هو مبدأ ديمقراطى أصيل يدعم تحقيق العدالة والديمقراطية فى البلاد الرشيد بفتح كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكل الملفات التى تهتم مصالح الجماهير، ولم تخف أى معلومات، وطرحت كافة المشاكل على طاولة الحل.. ومازالت المسيرة مستمرة. وأضاف د. سعيد أننا الآن أمام استحقاق دستورى جديد يدعم مبادئ الديمقراطية وهو انتخابات مجلس الشيوخ الذى أقر مجلس النواب فى قانونه، ومن المنتظرأن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ يومى 11 و 12 أغسطس المقبل كما أعلنت بذلك اللجنة الوطنية للانتخابات، وأيضا فتح باب الترشيح وتلقى الطعون والرد عليها.. ونأمل أن يكون دور مجلس الشيوخ حقيقياً وفاعلاً، ومكملاً وداعماً لدور مجلس النواب فى إثراء الحياة النيابية والسياسية والاجتماعية.. ومن  المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بدوره فى ظل وجود خبرات متعددة من العقول المفكرة، والتى ستنضم إلى عضوية مجلس النواب من خلال تعيين عناصر حديدة من هذه الكفاءات، والذين يصل عددهم إلى 100 عضو يقوم رئيس الجمهورية باختيارهم وتعينهم ضمن أعضائ مجلس الشيوخ. وينهى د. سعيد توفيق حديثة آملاً فى تحقيق منظومة الديمقراطية أن يقوم مجلس النواب فى القريب العاجل بإصدار قانون المحليات لانتخابات مجالس محلية تقدم بدورها بالشراكة فى إرادة وحكم البلاد.. وأن تعطى لها صلاحيات كبيرة لتحقيق مبدأ (الامركزية) وأن تكون شريكة وداعمة للحكم المركزى. ونأمل أيضا أن يكون أعضاء مجالس المحليات والنزاهة.. ولا يفوتنا أن نذكر أن ملف الديمقراطية شهد تقدماً كبيراً فى فى مجال حقوق الإنسان بوجود مجلس قومى حقوق الإنسان له صلاحيات قانونية كبيرة، وهو على صلة بالمجلس الدول لحقوق الإنسان، وبذلك أصبح المواطن المصرى يتمتع بكافة حقوقه الدستورية التى أقرها دستور عام 2014، وهو دستور الثورة، والذى يستكمل بناء الإنسان بصدور القانون والتشريعات التى تفسره وتبينه وتفعله، وعلى الجميع احترام الدستور الذى فصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفذية، والذى جدد واجبات كل سلطة، وخطر تغول سلطة على الأخرى.. وجاء دستور الثورة حامياً لمسيرة الديمقراطية، وحارساً أمينا على حقوق المواطنين، ومقدرات الوطن من أى عبث.