كتب: محمد سمير
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، استمرار الخلافات بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، فى اجتماعات اليوم الخامس للمحادثات الخاصة بأزمة سد النهضة، مشيرة إلى أن إثيوبيا رفضت إدراج منحنى التشغيل السنوى للسد بالاتفاق، فى إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب، الأمر الذى رفضته كل من السودان ومصر.
أعلن المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، فى بيان عبر صفحته على فيسبوك، اليوم، أنه تواصلت لليوم الخامس على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبى برعاية الاتحاد الافريقى وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وتابع أنه تم اليوم الثلاثاء 7 يوليو عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين.
وأشار إلى أنه وضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية، استمرار الخلافات بين الدول الثلاث فى معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد، خلال كل من الملء والتشغيل، رغم المرونة التى قدمتها مصر فى مقترحاتها.
كما لفت السباعى إلى وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث ستكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل، وبالتالى تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء فى كلا السدين، إلا أن اثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول، بما يمثل اضافة أعباء على السد العالى، إضافة إلى آثار فترة الجفاف، وقد ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية.
من جهة أخرى، رفضت إثيوبيا إدراج منحنى التشغيل السنوى للسد بالاتفاق، فى إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب، الأمر الذى رفضته كل من السودان ومصر.
وفى نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزارى الثلاثى، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين إلى غد الأربعاء 8 يوليو 2020.
من ناحية أخرى فقد أسفرت المناقشات فى المسار القانونى عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.
يذكر أن استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة فى الأجزاء الفنية الخاصة بالاتفاقية بشأن أجراءات مجابهة الجفاف وفترات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء والتشغيل، يضيق من فرص التوصل إلى اتفاق فى إطار أن هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفنى من الاتفاق لمصر.
