صفوت الشريف يعود إلى الزنزانة.. رحلة الحكم واتهامات الفساد

كتب: على طه بعد هروب لمدة عامين من أحدث حكم صدر بحقه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 99 مليون جنيه، ورد مثل هذا المبلغ بالتضامن مع زوجته وابنه وابنته فى قضية "كسب غير مشروع" ، وبعد مغادرة السجن منذ 7 سنوات، ها هو صفوت الشريف يعود مجددا إلى الزنزانة، ويضى أمس يومه وليلته الأولى فيها محبوسا. بعد وداع دام أكثر من 7 سنوات منذ غادر السجن في فبراير عام 2013 عاد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وأحد أبرز وجوه نظام الرئيس الراحل حسني مبارك للسجن مجددا حيث كانت ليلة أمس الأولى له في الحبس بعد تلك السنوات، حتى يأتى أجل الحكم في الطعن المقدم منه على حكم سجنه في 15 سبتمبر المقبل. وقد صدر حكم الحبس ضد صفوت الشريف في سبتمبر 2018 ومنذ هذا التاريخ، وحتى أمس الثلاثاء، ظل الأخير هاربا، ولم يلق القبض عليه، ومن أجل أن يقبل النقض فى الحكم، كان على المتهم صفوت الشريف أن يسلم نفسه أمس الثلاثاء قبل موعد نظر طعنه على الحكم أمام محكمة النقض والتي كان مقررا لها أمس، وبالفعل قام الشريف بتسليم نفسه قبل بدء الجلسة لحرس محكمة النقض، وبقي قيد التحفظ حتى موعد نظر الطعن. وقدم محامى الشريف تقريرا طبيا، جاء فيه أن حالة المتهم الصحية لا تسمح بحبسه لكن قرار المحكمة صدر بحجز الطعن بحبسه للحكم بجلسة 15 سبتمبر ما يعني أن الشريف سينقل من المحكمة إلى السجن حتى موعد الحكم في الطعن الذي يطالب فيه بإلغاء حكم حبسه. [caption id="attachment_489339" align="alignnone" width="851"] صفوت الشريف[/caption] وكانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف، 5 سنوات، ونجله إيهاب بالسجن، 10 سنوات، والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته في القضية مرة أخرى. وفى الإعادة قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر عام 2018، حكم ثاني درجة، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها ضد صفوت الشريف في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهمة. وتشير السيرة الذاتية للمتهم صفوت الشريف، إلى أنه من مواليد 19 ديسمبر 1933، بمحافظة الغربية، وحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ويحمل الجنسية الأمريكية، إلى جانب جنسيته الأمريكية، وتمت محاكمته في قضية انحراف المخابرات في عهد صلاح نصر، وتمت التوصية فى حيثيات الحكم باستبعاده من تولى الوظائف العامة، لكنه عاد وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي عام 1977، وشغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 إلى غاية 2011، وتولي منصب وزير الاعلام المصري لفترة من الزمن، ثم عين رئيسا لمجلس الشورى. وفى أخريات أيامه بالعمل السياسى، عرف الشريف بأنه أحد أفراد مايسمى بـ"الحرس القديم" فى نظام مبارك والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقاً، كما اشتهر عنه أنه واحد من رجال مبارك المقربين، ولم يمنع هذا من التضحية به وإقالته من منصبه كأمين عام للحزب الوطني الحاكم في الخامس من فبراير 2011، على أثر احتجاجات 25 يناير 2011.