ممثل الخارجية يستعرض مبادرة الرئيس السيسى لمكافحة الإرهاب أمام الأمم المتحدة

دار المعارف شارك السفير إيهاب فهمى، نائب مُساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولى، فى فعاليات النسخة الافتراضية لأسبوع مُكافحة الإرهاب لعام 2020 التى نظَّمها مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب تحت عنوان "التحديات الإستراتيجية والعملية لمُكافحة الإرهاب فى بيئة الجائحة العالمية"، جاء ذلك فى الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجارى عبر تقنية الفيديو كونفرانس. و استعرض السفير إيهاب فهمى رؤية مصر ومُقاربتها الشاملة للتصدى للإرهاب، مُؤكداً على المسؤولية الرئيسية للدول فى هذا الخصوص وأهمية تكثيف الحكومات لجهودها من أجل تحصين الشباب من مخاطر الاستقطاب والوقوع فى براثن الإرهاب والتطرف من خلال مُعالجة الجذور الأيديولوجية المُسبِّبَة لتلك الظاهرة العالمية. كما أبرز فى هذا السياق المُبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2014 بشأن تصحيح وتصويب الخطاب الدينى، وما استتبعه من إنشاء مرصدَى الأزهر ودار الإفتاء لمُكافحة الأفكار المُتطرفة والفتاوى التكفيرية التى تُرَوِّج لها التنظيمات الإرهابية استنادا إلى تفسيرات دينية مغلوطة. واستعرض "فهمى" الجهود الوقائية والبرامج التوعوية التى تقوم بها الدولة المصرية بمُختلف مُؤسساتها اتصالاً بالمُواجهة الفِكرية، مُسلِّطاً الضوء على تطبيق "وعى" وحملة "طرق الأبواب" اللذين يستهدفان توعية الشباب وحمايتهم من مخاطر الفِكر الإرهابى. وأضاف أنه انطلاقاً من الأولوية التى توليها الدولة للشباب وتمكينهم، فقد قام رئيس الجمهورية أيضاً بتدشين "المؤتمر الوطنى للشباب" فى عام 2016، مع توسيع نطاق هذه التجربة الرائدة الناجحة إقليمياً ودولياً من خلال انعقاد "مُلتقى الشباب العربى – الإفريقى" و"مُنتدى شباب العالم" سنوياً فى مصر، والتى تُعد منصات لإجراء حوار تفاعلى غير مسبوق بين الشباب والقيادة السياسية لمُناقشة قضايا الساعة، وعلى رأسها مُواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف. من جهة أخرى، أكد "فهمى" أنه لن يتسنى القضاء على الإرهاب بدون مُواجهة شاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، مُطالباً المُجتمع الدولى بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٥٤ الخاص بمُكافحة الخطاب الإرهابى والذى كانت قد تقدمت به مصر وتم إقراره فى عام 2017، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ضد أية دولة تدعم أو تستضيف منابر إعلامية مشبوهة تُعد بمثابة منصات دعائية للتنظيمات الإرهابية، لما يترتب على ذلك من خلق أجيال جديدة من الإرهابيين، والمُقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومن ثم زعزعة استقرار الدول الأعضاء. كما شدَّد "فهمى" على أن الأمر يقتضى أيضاً اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لمُحاسبة الدول الداعمة والمُمَوِّلة للإرهاب، والمُستغِلَّة للمُقاتلين الإرهابيين الأجانب خاصةً فى سوريا وليبيا، بالمُخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2396 بشأن منع حركة الإرهابيين الأجانب. وأشار كذلك إلى أنه فى الوقت الذى ينشغل فيه العالم بمُواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد، فإن التنظيمات الإرهابية تعكف على إعادة بناء قدراتها وتطوير إمكاناتها العملياتية والمالية، وتكثيف نشاطها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى لنشر أيديولوجياتها المُتطرفة والشائعات، بما يتطلب تعزيز التعاون فيما بين الحكومات وكذلك مع الشركات المُوفِّرة لخدمات التواصل الاجتماعى لمنع استغلالها من جانب التنظيمات الإرهابية وحذف أى مُحتوى مُتطرف تحريضى من على مواقعها الإلكترونية. تجدر الإشارة إلى قيام كل من السكرتير العام للأمم المُتحدة "أنطونيو غوتيريش"، ووكيل السكرتير العام لمُكافحة الإرهاب بافتتاح فعاليات "أسبوع مُكافحة الإرهاب"، كما شارك فى الجلسة الافتتاحية أيضاً كل من المُمثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، ورئيس مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المُتحدة، ورئيس لجنة مُكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، وغادة والى وكيل السكرتير العام المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمُخدرات والجريمة.