أحمد عاطف آدم يكتب: التحرش وازدواج المعايير

تعالت الأصوات فى الفترة الأخيرة مطالبة بتوعية كل أنثى تتعرض للتحرش بضرورة الإبلاغ عن المجرم أو السفاح الذى استباحها وربما أخريات غيرها - معتمدا على خوف الضحية من الفضيحة ونظرة المجتمع التى تُحقر أحيانا حتى ولو بشكل غير معلن من قيمة الطرف المنتهك وتراه مدنس وغير مرغوب فيه حتى وإن كان غير مذنب بأى شكل، ما يؤدى إلى اصابته بصدمة نفسية لا يستطيع على أثرها القيام بواجباته كفرد طبيعى ومسئول، وكلنا نتفق جميعا على كل ما سبق لفداحة الجريمة وجسامة الأضرار التى تتعرض لها كل ضحية. لكننا وكما يجب ألا نغفل أن الفتاة أو السيدة تقع فى شرك المغتصب نتيجة تغليبه لشهواته على مبادئ دينه وأعراف مجتمعه وبأنه مهما كانت محركاته الغرائزية فإنها لا تبرر له عدوانه وانتزاعه لهذا الحق بوضاعة وخسة - إلا أنه فى الوقت ذاته يجب على نفس الأصوات المحفزة للأنثى بضرورة دفاعها عن حقوقها بكل الطرق، أن تدفعها أيضا لدرء الفتن بعدم تحريك غرائز الرجل العشوائى الشهوانى - حتى وإن كانت إثارته حاضرة فى كل الأحوال، فالعجب العجاب أن تنادى بعض الأصوات بأن المرأة لها الحق فى ارتداء أى ثياب حتى وإن كان مثيرا للغرائز وعلى الجنس الآخر ضبط النفس. فهذا الإذدواج فى معايير الحكم على الأمور أجده غير مبرر، عندما نقول بأن المغتصب يجب أن يفكر فى تجريم دينه ومجتمعه لفعلته البغيضة - ثم نُشرع للفتاة ارتداء الهواء إذا أرادت، لأن لها كل الحق فى استعراض مفاتنها أمام المتحرشين!؟، ولا أحد يستطيع أن ينكر بأن الحرية فى مجتمعاتنا هى دائما مشروطة بأحكام دينية لا تتزعزع - بيت القصيد فيها هو الحفاظ على كرامة المرأة وعفتها، وإذا شوهنا تلك المفاهيم وأحبطنا تلك القيود المشروعة فإننا نكون كالذى ترك للص نسخة من مفتاح شقته بالباب ويريد منه أن يتقى الله ولا يقتحم أويستبيح أملاكه.