«إسكان البرلمان»: لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم

كتب:محمد محمود تسود حالة من الجدل هذه الأيام حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي لايزال يمثل معضلة تؤرق الكثير من الملاك الذين يشكون من قلة المبالغ المالية التي يحصلون عليها من المستأجر، وذلك في ظل مقترح برلماني لتعديل القانون ومعالجة الكثير من القضايا العالقة بشأن القيمة الإيجارية والشقق المغلقة وغيرها. ويعد قانون الإيجار القديم، من القوانين الملحة التي تحتاج إلى تعديل يضمن العدالة بين المالك والمستأجر، وكثيرا ما تم طرح هذه القضية التي تشغل قطاعا كبيرا من الرأي العام، إلا أن الأمر لا يزال مؤجلا من دور انعقاد برلماني لآخر، بدعوى أنه يحتاج إلى حوار مجتمعي موسع وتوافق حول صيغة نهائية تحقق الصالح العام. وأكد النائب محمد الحصى أنه لم يتم إدراجه على جدول أعمال اللجان أو المجلس كما لم ترسل الحكومة مشروع قانون بشأنه، مؤكدا صعوبة مناقشة مشروع القانون في الفترة الحالية؛ نظرًا لضيق الوقت ومنعًا لزيادة الاحتقان والجدل. وطالب الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم تداول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، منعًا لإثارة الجدل والخلاف بين طرفي الأمر سواء المستأجرين أو ملاك العقارات، مشيرًا إلى أن العديد من النواب تقدموا بمشروعات قوانين عن الإيجارات القديمة لكن لم يُدرج أي منها على جدول أعمال اللجنة كما لم يدرجوا على جدول أعمال الجلسة العامة. ونفى الحصى، في تصريحات صحفية تقدم الحكومة بمشروع قانون في هذا الصدد، موضحا أن الأخبار المتداولة عن تقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، العام الماضي، إلى مجلس النواب "غير صحيحة". ونوه بأن البرلمان أقر تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتابع أن هذه المادة تنص على " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الفقرة وبناء عليه فإن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إدارى وتجارى يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد. وأشار الحصى إلى أن جميع هذه الجوانب المعنية بالقانون بجانب الملاك أصحاب هذه العقارات تحتاج إلى حوار مجتمعي لعرض آرائهم ومقترحاتهم بشأن القانون الجديد، والوصول إلى مشروع قانون موحد متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ويتوافق عليه الجميع، الأمر الذي يحتاج إلى العديد من جلسات الحوار، وهو أمر صعب حاليا بسبب قرب انتهاء دورة البرلمان الحالي، بجانب وجود العديد من التشريعات المؤجلة على أجندة المجلس.