خبيرة اقتصاد: تكشف لــ «دار المعارف» عن إستراتيجية حماية النشاط الاقتصادي من التعرض للتعثر المرحلة المقبلة

كتبت صفاء التلاوي إتخذت الدولة المصرية في ضوء التوجهات الاقتصادية للرئيس السيسي، إجراءات غير مسبوقة لتسوية اوضاع المنشأت الاقتصادية المتعثرة، وإعادتها إلى دوائر الإنتاج، ونجحت الدولة بفضل هذه الجهود نجحت الجهات المعنية في تسوية أوضاع الكيانات الإنتاجية المتعثرة، و التي بلغ أصل نحو 4.3 مليار جنيه ، بينما تبلغ الفوائد والهوامش المتراكمة حوالى 31.3 مليار جنيه، لنحو8586 عميل . وفقا لإحصائيات البنك المركزي المصري . وحول أهم الضمانات اللازمة للحفاظ على هذه الإنجازات والحد من التعثر خلال الفترات المقبلة أكدت د. بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لــ " دار المعارف" أن السوق المصري يحتاج الي إعادة هيكله كامله وفقا لخطة مدروسة تستهدف تطوير أساليب العمل وأدوات تنميه النشاط الاقتصادي، وذلك لمواكبة التوجهات الجديدة للنشاط الاقتصادي العالمي الذي بات ينطلق من إستراتيجية جديدة تعتمد على عالميه الاقتصاد في مقابل عولمة الاقتصاد. التقييم الإحترافي لمواضع القوة والضعف وشددت من واقع رؤيتها أن الإدارة الإحترافية للقائمين على إدارة النشاط الاقتصادي في مصر ساعدت على الاستفادة من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصادي العالمي، في الكشف عن مواضع الضعف، ومواضع القوة في النشاط الاقتصادي المصري خلال تحليل دقيق لنقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة امام الإستثمار والتحديات القائمه (Swat Analysis )بشكل محترف يساعد علي مراجعه الخطط الإستثماريه الموضوعه بهدف دفع عجله التنميه المستدامة لقطاعات الاقتصاد المصري الذي يتمتع بدرجات عاليه جدا من التنوع . واشارت خبيرة الاقتصاد أن المراجعات مستمرة لأداء القطاعات المختلفه للإستثمار بهدف تعديل المسار وفقًا للتغيرات المحلية والعالمية. ولفتت أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ضوء هذا التوجه انعكست ايجابيًا على النشاط الاقتصادي المصري حيث ساهمت في خلق فرص للتصدير امام المنتج المصري وخلق فرص انتاج محلي كبديل للمنتج المستورد. إستراتيجية حماية السوق وطرحت عضو مجلس النواب إستراتيجية لإعادة البناء والاستقرار وتنشيط السوق لحماية قطاعات النشاط الاقتصادي من التعرض لحالات تعثر خلال المرحلة المقبلة، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى جذب المستثمرين الأجانب والمصريين للإستثمار في السوق المصري ، ،وإعادة هيكله الشركات العامله في السوق المصري وضبط الهياكل التمويلية لها وخلق كيانات قويه تستطيع المنافسه في العالم بشكله الجديد . وأضافت أن هذه الإستراتيجية تهدف ايضا إلى الاستعانه بأحدث اساليب التكنولوجيا المكتشفة عالميًا لتطوير الأنشطه الاقتصاديه بكافه أنواعه . وتابعت أنه ايضا تتضمن الأهداف تنشيط سوق رأس المال لتحقيق سهوله الدخول والخروج من السوق المصري ، والحفاظ علي قوة واستقرار الجهاز المصرفي المصري ( منعا لمزيد من حالات التعثر في المستقبل ) إعادة تقييم المنشأت وأوضحت عضو مجلس النواب أن إستراتيجيتها المقترحة تعتمد على أهمية أن تتولى الشركات الكبري أولا ثم المتوسطه ثانيا القيام بدراسة جادة وموضوعية لإعادة تقييم الشركات العاملة في السوق المصري بهدف بناء القدرة على اعادة هيكله الشركات لخلق كيانات قوية تتمتع برؤوس أموال مناسبه كافية للتعامل مع حجم المخاطر المتوقعه ، مؤكدة ضرورة أن تتمتع هذه الكيانات القوية المقترحة برأس مال عامل يوفر مستوي سيوله مقبوله . المنافسة العالمية وتوصي خبيرة الاقتصاد ايضا ضمن هذه الإستراتيجية بأهمية أن تعمل الكيانات المقترحة على استقطاب شركاء يمتلكون تكنولوجيا حديثه تحقق المنافسه العالميه، واستقطاب شركاء يمتلكون كفاءات عاليه إداريه وفنية، مع ضرورة استقطاب الشركات عابرة القارات التي تمتلك التكنولوجيا والأسواق . الإندماج والاستحواذ أوضحت د. بسنت فهمي أن هذه الكيانات يمكن إقامتها عبر آليتين أساسيتين هما ، عمليات الإندماج ، وعمليات الإستحواذ مع ضرورة الإنطلاق من التقييم الإحترافي كخطوة سابقة لهذه العمليات .