ماجد بدران يكتب: يوليو.. يونيو.. والعدالة الاجتماعية

رغم آلاف المقالات والكتب التى حاولت التطاول وتشويه ثورة يوليو 1952 وطمس إنجازاتها، إلا أنها لا تزال حاضرة بمشروعها للعدالة الاجتماعية وانحيازها للفقراء، الخميس القادم تحل الذكرى الـ 68 لثورة يوليو التى أقامت دولة مستقلة فى قرارها السياسى بالبناء والتصنيع وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص العمل والاهتمام بالفقراء وحمايتهم وتوفير العلاج للجميع والتعليم المجانى. فعندما قرر جمال عبد الناصر إصدار قانون الإصلاح الزراعى وأطلق شعار «الأرض لمن يزرعها» كان ذلك بعد قيام الثورة بشهرين، حيث تم نزع مئات الآلاف من الأفدنة من مُلاكها الإقطاعيين لتوزع على الفلاحين المعدمين بواقع خمسة أفدنة لكل فلاح، القانون لم يمر مرور الكرام، فقد حشد عداوة جسيمة ضد الزعيم وتواصل الإقطاعيون مع الخارج لإسقاطه، لكن الزعيم قال كلمته وتحمل نتائجها بكل شجاعة وكسب ملايين الفلاحين الذين أصبحوا هم أسياد الأرض. المشروع الاجتماعى كان قلب المشروع الثورى لثورة يوليو لأنه استهدف الإنسان، وكان تغيير الأوضاع الاجتماعية هو جوهر التغيير الثورى، فانحازت الثورة للفلاحين والعمال والموظفين، فحققت أحلام البسطاء، وعبرت عنهم وكان مفتاح التحول الاجتماعى إعادة توزيع الأرض الزراعية التى أعادت الحياة لملايين الفلاحين بقرار واحد صدر بعد شهر فقط من قيام الثورة. ثورة انحازت للفقراء، ووضعت مبادئ العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، ومن الأقوال المأثورة للزعيم عن العدالة الاجتماعية: (لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون الغنى إرثًا.. والفقر إرثًا.. والنفوذ إرثًا.. والذل إرثًا، ولكن نريد العدالة الاجتماعية، نريد الكفاية والعدل، ولا سبيل لنا لهذا إلا بإذابة الفوارق بين الطبقات، ولكل فرد حسب عمله). فكان هناك اهتمام كبير بشريحة الفلاحين والعمال، فقوانين الإصلاح الزراعى مكنت الفلاحين من تملك الأرض، والعمال نالوا فرصًا كبيرة من خلال المصانع التى تم بناؤها وأصبحت النظرة للعامل نظرة فخر، فتبنت الثورة مشروع الألف مصنع ووفرت فرص العمل، وتم وضع تشريعات تنظم علاقة العامل بصاحب العمل ومنها أجر عادل مقابل ساعات عمل محددة ووجود تأمينات على العاملين وحصولهم على معاش. وآمنت الثورة بأنه لا تقدم إلا بالعلم، فطبقت مجانية التعليم التى وضع أساسها د. طه حسين، وزير المعارف، فتم إقرار مجانية التعليم الجامعى فى يوليو 1961، وكان إتاحة التعليم المجانى مكتسبًا مهمًا لثورة يوليو، فأنشأت المدارس فى كل القرى وارتفع عدد الجامعات ليصل إلى 10 جامعات بعد أن كانت 3 فقط، كذلك أصبح العلاج مجانيًا فأصبح للفقراء نصيب من الصحة وتم التوسع فى إنشاء المستشفيات وإقامة المئات من الوحدات الصحية. وكان من نتائج الثورة أن التحقت الطبقة الفقيرة بالطبقة الوسطى لتمثل 60% من جملة المجتمع المصرى بعد أن كانت لا تتعدى 10%، وبذلك تكون ثورة يوليو قد حققت أحد أهم أهدافها وهو إقامة عدالة اجتماعية وأعادت توزيع الدخل القومى وجعلت للجميع الحق فى الأحلام وتحقيقها بالجد والاجتهاد وأصبح أبناء الفقراء وزراء وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين. ومنذ 3 أسابيع مرت الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، لنستعيد مشهد الملايين الذين ازدحمت بهم ميادين المحروسة وشوارعها تنادى بالعدالة الاجتماعية مدفوعة بالأمل فى إنقاذ الوطن من براثن الجماعة الإرهابية ومرشدها، وأيضًا منذ البداية كان الانحياز للغالبية من الفقراء فى فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتذكر مقولته فى أحد مؤتمرات الشباب: (بيعايرونا بفقرنا) فى إشارة للعشوائيات، المقولة لخصت برنامج العدالة الاجتماعية لثورة 30 يونيو، ففى أقل من 6 سنوات تكاد مصر تقضى على العشوائيات الخطرة التى كانت تهدد السلام الاجتماعى. وتم تبنى سياسة جديدة تعتمد على هدم أحياء كاملة وإنشاء أخرى، فكانت «الأسمرات» و«أهالينا» و«بشاير الخير» و«روضة السيدة» وكل منها يحكى قصة نجاح حولت اليأس إلى أمل ومنحت للحياة طعمًا ولونًا بعد أن كانت أقرب للموت داخل العشوائيات. ولم يقتصر برنامج العدالة الاجتماعية على التخلص من العشوائيات، بل المضى فى إنجاز أكبر مشروع للإسكان الاجتماعى فى كل المحافظات بتكلفة مئات المليارات. ويمتد البرنامج إلى صحة المصريين بإطلاق مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سى، وإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل لجميع أفراد الشعب والتأمين على العمالة الموسمية. وحماية الطبقات الفقيرة ببرنامج «تكافل وكرامة» الذى قلل حدة الفقر وخفف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر الأكثر احتياجًا. وزيادة المعاشات ووضع حد أدنى للأجور، وإطلاق مبادرات «حياة كريمة» و«أطفال بلا مأوى». فالعدالة الاجتماعية كانت حاضرة منذ البداية منذ التخلص من أزمات رغيف الخبز وانقطاع الكهرباء، فأنشأت مصر أكبر محطات الكهرباء وحققت الاكتفاء الذاتى من الغاز، والاكتفاء من الغذاء من أهم ملامح العدالة الاجتماعية، وهنا يبرز مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، والصوب الزراعية، والاستزراع السمكى، وزيادة مساحات القمح، والمشاريع القومية التى استوعبت ملايين العمال. فالعدالة الاجتماعية فريضة حاضرة فى مصر رغم كل الصعوبات الاقتصادية وتداعيات وباء كورونا. فالشعب المصرى الأصيل يستحق الأفضل وهو ما سيتحقق فى المستقبل القريب.