الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في نقاش عبر الإنترنت حول سبل منع ومكافحة التحرش

فرانسيس ريتشياردوني: لا تسامح مطلقاً في التحرش الجنسي. الجامعة الأمريكية بالقاهرة لديها سياسة صارمة وطرق متعددة وذات كفاءة عالية للإبلاغ

مايا مرسي: المجلس القومي للمرأة يساند بقوة جميعالنساء للتأكد من حصولهن على جميع المعلوماتالمطلوبة، ومعرفة أماكن الإبلاغ وكيفية تقديم الشكاوىوتلقي الدعم القانوني

كتب:فتحى السايح 

- استضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة وخريجة الجامعة عام 1995، في حوار قومي عبر الإنترنتمع رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، تحت عنوان: "لا تسامح مع التحرش الجنسي – كيفية القضاء على الظاهرة: من زيادة الوعي إلى وضع السياسات." تناول اللقاء التعاون المستقبلي بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة فيمنع ومكافحة التحرش في التعليم العالي والسياسات الخاصة بتوفير بيئة أكثر أمانا للنساء والفتيات. أدارت الحوار أمينة خيري، الكاتبة الصحفية ورئيس قسم التحقيقات بجريدةIndependent Arabia وخريجة الجامعة عام 1987.

سلطت مرسي الضوء على ضرورة الاستمرار في نشر الوعيبالتحرش الجنسي للتأكد من أن النساء والفتيات على دراية بحقوقهن. قالت مرسي: "من المثير للقلق أن نجد أن العديد منالنساء والفتيات لم يكن على دراية بحقوقهن، وبالتالي كن خائفاتمن التحدث في حين أن مصر تمتلك بالفعل مظلة تشريعية لحمايةالمرأة." وخلال المناقشة، أوضحت مرسي كيف يحمي الدستوروالقوانين المصرية النساء والفتيات من أشكال العنف المختلفة، بمافي ذلك التحرش والاعتداء الجنسي سواء في الأماكن العامة أوالخاصة وعبر الإنترنت أيضًا. وأكدت: "إن المجلس القومي للمرأةيساند بقوة جميع النساء للتأكد من حصولهن على جميعالمعلومات المطلوبة، ومعرفة أماكن الإبلاغ وكيفية تقديم الشكاوىوتلقي الدعم القانوني. فهناك إرادة سياسية قوية بدءاً منالرئيس السيسي لحماية الفتيات والنساء المصريات، وهناكالتزام قوي من النيابة العامة أيضا تجاه هذه القضية."

في حوار اليوم، أكد ريتشياردوني التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالحفاظ على بيئة تعليم وعمل خالية من جميع أشكالالتحرش والتمييز، قائلا: "لطالما التزمت الجامعة بتعليم وتعزيزثقافة التحضر والاحترام للجميع وزيادة الوعي بحقوق ومسؤوليات الطلاب تجاه بعضهم البعض وتجاه بلدهم."

وأضاف ريتشياردوني، أنه يجب تحقيق المزيد: "لا يعلم العديدمن الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين سياسةالجامعة الأمريكية وإجراءاتها بشكل كافي، ولهذا نعمل الأن على تحسين ذلك. فالجامعة لا تتسامح مطلقًا مع التحرش الجنسي. هناك إجراءات وطرق ذات كفاءة عالية تمكن أي فرد تعرض للتحرش أو شهد على واقعة تحرش بالإبلاغ الفوري. نقومبتطوير السياسات والإجراءات الحالية، ونفخر بما قدمناه فيهذا الشأن، لكننا ندرك أنه يمكننا دائمًا القيام بعمل أفضل."

وشدد ريتشياردوني على أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لديهاسياسة صارمة للتحرش الجنسي، تسمى "سياسة مكافحةالتحرش وعدم التمييز" والتي تنطبق على كل شكل من أشكالالتمييز والتحرش والانتقام التي تحدث داخل الجامعة أو أثناءالفعاليات التي ترعاها الجامعة أياً كان مقر إقامتها داخل أو خارج الجامعة.

ونظرًا لأن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التحرش الجنسي، فإنها تستخدم نظامًا للإبلاغ عبرالإنترنت لأي شخص تعرض للتحرش أو التمييز. وفقًا للسياسة،يتحتم على الجامعة الحفاظ على سرية جميع الأطراف المشاركةفي أي قضية يتم الإبلاغ عنها.

بالإضافة إلى سياسة مكافحة التحرش وعدم التمييز الحالية،تضمنت أحدث الإجراءات التي قامت بها الجامعة لمكافحة التحرش الجنسي توسيع مجال عمل مكتب الباب التاسع بالجامعة (الباب التاسع من التعديلات التعليمية لعام 1972 فيالولايات المتحدة الأمريكية والذي يحظر التمييز على أساسالجنس في جميع الأنشطة) والذي كان يستخدم لتلقي الشكاوىمن الطلاب فحسب. تم تغيير هذا المكتب إلى مكتب التكافؤ المؤسسي ليتيح تقديم التقارير مباشرة إلى مكتب رئيس الجامعة وتلقي الشكاوى من جميع أعضاء مجتمع الجامعة من الطلابوالموظفين وأعضاء هيئة التدريس. علاوة على ذلك، سيتلقى كلفرد من أفراد المجتمع، بما في ذلك رئيس الجامعة ومسئولي الجامعة بالإدارة العليا، تدريبًا عبر الإنترنت يهدف إلى رفعمستوى الوعي بالتحرش الجنسي، في موعد أقصاه نهايةخريف 2020.

كما تضمنت أحدث الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لمكافحة التحرش الجنسي إطلاق صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تحث أعضاء المجتمع على التقدم بشهاداتهم، وتوفير جميع المعلومات اللازمة لرفع مستوى الوعي في الجامعة وتوضيح طرق الإبلاغ، حتى يمكن تحقيق العدالة للناجين من التحرش.

وتعزيزا لدور الجامعة الأمريكية بالقاهرة النشط في المجتمع المحلي، تشارك الجامعة خبرتها ومعرفتها خارج الحرم الجامعي للتعاون مع الجامعات والمنظمات الأخرى في مصر لإحداث تغيير اجتماعي وثقافي حقيقي ودائم من خلال حوار وطني من متوقع أقامته في سبتمبر 2020.

وأكد كل من مرسي وريتشياردوني أهمية تشجيع السيدات والفتيات على الإبلاغ الرسمي عند تعرضهن لأي شكل منأشكال التحرش الجنسي. قالت مرسي: "عندما يقوم عدد أكبرمن النساء والفتيات بالإبلاغ عن حوادث التحرش، لن يستخف المتحرشون بالتحرش. أثق أن العديد سيتقدمن بالإبلاغ خاصة مع إقرار القانون الذي يضمن سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية."