واشنطن بوست: ملف «تزوير» انتخابات الرئاسة الأمريكية يعود لإثارة الخلاف داخل الأوساط السياسية

وكالات

عاد ملف التزوير المزعوم لانتخابات الرئاسة الأخيرة في الولايات المتحدة لكسب الزخم داخل الأوساط السياسية الأمريكية، بعد نشوب خلاف بين الولايات الأمريكية واللجنة المشكلة من جانب الرئيس الأمريكي للتحقيق في تزوير الانتخابات.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن اللجنة، التي شكلت في مايو الماضي بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، حازت خلال الأسبوع الأخير أول اهتمام كبير لها، بعدما طلبت الحصول على بيانات هائلة عن الناخبين في انتخابات الرئاسة الأخيرة، وهو ما أثار إدانات واسعة من جانب خبراء الانتخابات، كما قوبل برفض من جانب 25 ولاية أمريكية، والتي قالت، أمس، إنها لن تسلم تلك البيانات.

وكانت اللجنة بدأت عملها، الشهر الماضي، للتحقيق في نزاهة العملية الانتخابية التي يشكك فيها ترامب، حيث يسعى لإثبات مزاعمه في تسبُّب عمليات تزوير في خسارته لنتيجة التصويت الشعبي أمام مرشحة الحزب الديموقراطي آنذاك هيلاري كلينتون، رغم فوزه بتصويت المجمع الانتخابي والذي ترتب عليه وصوله للرئاسة.

ويقول البيت الأبيض إن اللجنة ستعمل على "مراجعة شاملة للقضايا المتعلقة بالتسجيل والتصويت" في الانتخابات، لكن خبراء ونشطاء حقوق التصويت انتقدوا مزاعم الرئيس الأمريكي بوجود عمليات تزوير واسعة، لاسيما وأن كلا من المسئولين والدراسات التي عملت على هذا الأمر قد دحضت ذلك الاحتمال، كما أعربوا عن تخوفهم من استخدام تلك اللجنة من جانب البيت الأبيض لتقييد عملية التصويت.

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، فقد تصاعدت تلك المخاوف خلال الأيام الأخيرة، بعدما أرسلت اللجنة خطابات لكافة الولايات تطلب فيه كم كبير من المعلومات من بينها أسماء وتواريخ ميلاد وتاريخ التصويت والهويات الحزبية - إن أمكن - للناخبين، كما طلبت أدلة على عمليات تزوير في الأصوات واتهامات بجرائم متعلقة بالانتخابات وتوصيات بمنع ترهيب الناخبين.

وبينما تقول إدارة ترامب إنها تطلب فقط معلومات عامة، أشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطابات قوبلت برفض سريع، وفي بعض الأحيان يحمل تحديا، ففي حين ذكرت عدد من الولايات الـ25 التي أعلنت رفضها للطلبات إن قوانين الولاية تمنع نشر تفاصيل معينة عن الناخبين، رفض الباقون منح أية معلومات لأسباب متعلقة بتشكيل لجنة ترامب وخلفيات عملها.

ونقلت الصحيفة عن حاكم ولاية فرجينيا تيري ماك أوليف قوله إن "اللجنة بالكامل بُنيت على تصور مزيف وخاطئ بأنه كانت هناك عمليات تزوير واسعة للأصوات في نوفمبر الماضي"، مضيفا: "على أفضل تقدير شُكلت هذه اللجنة كذريعة لإثبات حقائق ترامب البديلة حول الانتخابات، وعلى أسوأ تقدير كوسيلة لارتكاب عمليات قمع للناخبين على نطاق واسع".

من جابه، قال وزير الخارجية بحكومة ولاية كاليفورنيا ألكس باديلا، إن منح المعلومات المطلوبة للجنة "سيساعد فقط في منح الشرعية للمزاعم المغلوطة والمفضوحة بالفعل بشأن تزوير هائل للتصويت".