وكالات
أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا أن سبب صدور حكم بعدم قبول دعوى حل الأحزاب الدينية وهى الحرية والعدالة ، والفضيلة ، والأصالة ، والبناء والتنمية ، والنور ، وتصفية أموالها ، لرفعها من غير ذى صفة .
وقال فى تصريحات خاصة أن صاحب الصفة الوحيد في حل أى حزب سياسى هو رئيس لجنة شئون الأحزاب بعد اتباع الإجراءات المشار إليها فى المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 فى شأن نظام الأحزاب السياسية .
ونفى ما نشرته بعض المواقع الالكترونية بأن المحكمة الإدارية العليا رفضت حل الاحزاب الدينية وذلك لأن المشرع حدد شروطًا إجرائية سابقة على تقديم طلب الحل المشار إليه وهى : أولًا: أن يجرى النائب العام تحقيقًا حول ما نسب إلى الحزب المطلوب حله ،والتحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد و النزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى الحزب ، وذلك لتبيان وجه الحق.
ثانيًا : أن يقدم النائب العام تقريرًا بنتيجة التحقيق الذى أجراه فى شأن المخالفات المنسوبة إلى الحزب يتضمن رأيه القانونى الذى يُعرض على لجنة الأحزاب السياسية .
ثالثًا: أن توافق لجنة الأحزاب السياسية – بعد استعراض تقرير النائب العام والتحقيق الذى أجراه – على التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحل الحزب .وبالتالى لا يحق لأى شخص طلب حل أى حزب.
كانت المحكمة الادارية العليا قدقضت برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومبروك حجاج نوابق رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الطعن بحل الاحزاب الحرية والعدالة ، والفضيلة ، والأصالة ، والبناء والتنمية ، والنور ، وتصفية أموالها .