محلية البرلمان ونقابة المهندسين يطالبان بمراجعة أسعار تصالح مخالفات البناء

* المشكلة ناتجة عن الفساد الإداري على مدار 50 عاما * توفير حياة كريمة ومرافق متطورة بالمباني تليق بالمواطن * تكليف المحافظين بأهمية المتابعة الميدانية لمنع تكرار المخالفات * نقيب مهندسي الأسكندرية :حان الوقت للقضاء على العشوائية في البناء كتب: إبراهيم رضوان شارك د. هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية وبدعوة من المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، لجلسة بالبرلمان ولمدة تسع ساعات لمناقشة الآثار المترتبة علي تنفيذ قانون التصالح. وأصدر الاجتماع عدة توصيات بعد الاستماع إلى كافة الآراء المقدمة و الإقرارات الثابتة من كل من النواب الموقرين ممثلين لمعظم محافظات الجمهورية وعدد من ممثلي الأحزاب البرلمانية وكذلك أراء المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابتي المهندسين والزراعيين وعدد من المواطنين، وبعد مواجهة كل من قيادات وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظين الحاضرين والاستماع إلى آرائهم. ومن التوصيات التي أصدرها الاجتماع على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع وكذلك تستوعب البعد التاريخي المعقد لهذا الملف والتشابك في المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسي والفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما والذي تسبب في تفشى ظاهرة البناء المخالف والتعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة.. كما طالب الإجتماع الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامي الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعي الحقيقي لمكتسبات القانون وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة و مبتغى القانون في تحقيق السلم المجتمعي وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصري على أن مفاهيم الترغيب و القبول الطوعي في الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب والتصادم الكلى ولا سيما أن مثل هذه التشريعات هي صادرة لتحقيق إصلاح هيكلي وتصفية موروث عقاري وأدارى فوضوي استمر عشرات الأعوام وبالتالي فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع وقائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية وحزم سداد تراعى الأوضاع الاقتصادية و خصوصا للمباني المقامة من سنوات ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها.. مع أهمية التفرقة في التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة. كما طالب الإجتماع بوتوجيه وزارة الإسكان و التنمية المحلية بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين والبدء الفوري بالتنسيق لعمل ورش عمل ودورات تدريبية لسكرتارية العموم ورؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية وتوجه الدولة في هذا الشأن وذلك لتلافى أوجه القصور في الفهم والتطبيق وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات واللجان التنفيذية في استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم.. وتوجيه ومناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها والتأكيد على إن ما تقوم بت النقابة العريقة في هذا الشأن بصفتها استشاري الدولة الهندسي يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطني ولا يصح إن تستهدف النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين.. وتوجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية و الرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف و غيره من الملفات المشابهة وذلك لتلافى العجز في الكم والنوع للعنصر البشرى وتقليل حجم الفساد الادارى أو المالي الملازم للإجراءات … كما أوصى بتكليف المحافظين وكذلك قطاع التفتيش بوزارتي التنمية المحلية والإسكان بأهمية المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة إن هناك تعمد من بعض الوحدات في تطبيق القانون والوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين وكذلك القصور في إجراء المعاينات اللازمة واتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية. ومطالبة الحكومة بمد تاريخ ١٥ أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التأكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ . والتأكيد على إن اى أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح و قاموا بسداد قيمة الجدية و لم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت إما قبولا أو رفضا فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون و الدستور و تستوجب مسائلة مرتكبيها. من جهته اكد، نقيب مهندسي الأسكندرية المشارك في الإجتماع د. هشام سعودي للجميع إن هذا القانون لا يتضمن جزاء وعقوبات و إنما يرتب مكتسبات وإن شخصية العقوبة واضحة بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقانونين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء، قانون الزراعة، قانون العقوبات وغيرهما و إن من ما أثير حول صفة مقدم الطلب لا تنصرف على كافة الحالات حيث إنهم المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع، مشيرا الي أن قانون التصالح في مخالفات البناء نت شأنه تهذيب التشوهات البصرية التي تمتلئ بها المدن بسبب مخالفات البناء والبناء العشوائي وهذا ما كنا نحتاجه منذ وقت طويل مضى.