وزير الرى الأسبق: فهم (كتالوج الشخصية الأثيوبية) أول الطريق لحل أزمة سد النهضة

كتبت: سلوى محمود

طالب د.حسام المغازى وزير الرى الأسبق بضرورة قراءة وفهم (كتالوج الشخصية الأثيوبية) لكى نتمكن من الوصول الى حل لأزمة سد النهضة،وقال إننا كمصريين مازلنا نجهل هذا الكتالوج ولا نعرف شيئًََا عن المعتقدات الموروثة عند الشعب الأثيوبى تجاه النيل وتجاه الشعب المصرى،رغم أن فهم هذه الشخصية هو المفتاح الأول لحل الأزمة.

وذكر المغازى أن الأثيوبيين لديهم اعتقاد أن مصر دولة مستعمرة وأنها استعمرت النيل واستولت عليه وأن النيل حق للأثيوبيين وليس لمصر حق فيه،كما أن الأثيوبيين لديهم وجهة نظر عبر عنها الرئيس الأثيوبى فى أحد اللقاءات معه حيث قال إن اثيوبيا دولة ليس لديها أى مصادر للطاقة ،فلا بترول ولاغاز وليس لديهم إلا المطر،وهم يضطرون لقطع أشجار الغابات ليستعينوا بها فى توليد الطاقة حتى فقدوا 40% من أشجار الغابات لديهم ،فكان من الضرورى التفكير فى مصدر بديل للطاقة وهو طاقة المياه من خلال سد النهضة خاصة أن لديهم اعتقاد راسخ أن أشجار الغابات هى سبب سقوط المطر وقطع هذه الأشجار سيقطع المطر عنهم ،وأضاف قائلا إن هذه الثقافة والمعتقدات تحتاج إلى بناء الثقة بين الشعبين من خلال التعاون فى مجال الطرق والنقل النهرى وشراء اللحوم وغيرها من المشروعات المشتركة،وقال إن الثقة انعدمت بين البلدين بعد اللقاء الشهير الذى عقد أثناء حكم المعزول لحل أزمة سد النهضة وأذيع على الهواء.

أضاف د.حسام المغازى أثناء المؤتمر الدولى الأول الذى عقد بكلية زراعة الإسكندرية بعنوان (آفاق وتحديات التنمية الزراعية فى أفريقيا والعالم العربى) برئاسة د.عبد الله مسعد زين الدين عميد الكلية، أن الموقف الحالى فى مشكلة السد أنه قد تم التعاقد مع مكتبين استشاريين فرنسيين بدءا العمل فى منتصف فبراير الحالى فى إعداد دراسة شاملة لتقييم المشروع وجمع بيانات وافيةعن تاريخ الفيضانات ومواعيدها وقوتها وذلك لوضع سيناريوهات وروشتة علاج تحدد متى وكيف يتم ملء بحيرة السد وعدد السنوات التى تستغرقها الملء ومتى يتم التخزين ومتى يوقف التخزين وعند أى منسوب يتم وقف التخزين بحيث لا تؤثر عملية التخزين على مصر والسودان وقال إن الدراسة تستغرق 11 شهرا ،وقال إن الفريق المصرى يرى التقارير الشهرية للمكتبين الاستشاريين ولو هناك أى شىء غير صحيح علميا يضع الفريق ملحوظاته حتى صدور التقرير النهائى ومن حق أى دولة الاعتراض على أى خطأ علمى.

وأضاف أن اتفاق المبادىء الذى تم توقيعه بين الرئيس السيسى والرئيس الأثيوبى والرئيس السودانى به بند واضح وملزم ينص على ألا يتم البدء فى ملء بحيرة السد إلا بعد انتهاء  الدراسات وموافقة الدول الثلاث على الجوانب العلمية فى الدراسة ،وبعدها تبدأ آلية لإدارة السد من الدول الثلاث ،وقبل توقيع اتفاق المبادىء كنا (فى الهواء)ولم يكن هناك أى شىء يلزم أثيوبيا أما الآن فإن الأمر مختلف ،والمستقبل يقول إنه بعد صدور التقرير النهائى لابد من ميلاد اتفاقية دولية توضع بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى مثل اتفاقية عام 1959 الموقعة بين مصر والسودان، وأن تحدد هذه الاتفاقية بوضوح حقوق كل دولة والتزاماتها تجاه الدول الأخرى فيما يخص مياه النيل.