وكيل وزارة الإسكان بالأسكندرية يستعين بمقولة «جولدا مائير» لوقف المخالفات

* تزويد المباني المخالفة بالمرافق تسبب في وصفنا بالفاسدين * المواطن شريك في جريمة مخالفات البناء لأنه يشتري الوحدات * المخالفات حدثت في وقت تجميد الدولة ومسئولون بالسجون ظلما * نقيب المهندسين : الدولة قادرة على وقف المخالفات بصورة جدية كتب: إبراهيم رضوان أكد المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية أن مخالفات البناء حدثت عندما كانت الدولة مجمدة بالكامل قبل 2013 ، وعندما إستفقنا من هذا الكابوس وجدنا عدد كبير من المسئولين وخاصة المهندسين وراء الأسوار يحاكمون ظلما بسبب إتهامهم بالفساد . وإستعان المهندس أحمد حسين خلال جلسة مناقشة قانون التصالح بنقابة المهندسين بالأسكندرية بمقوله لرئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير حينما قالت " الدولة الآن تحارب " مؤكدا أن الدولة الآن جادة في وقف جميع مخالفات البناء . وأكد " حسين " أن أن المواطن شريك في جريمة مخالفات البناء لأنه يقدم على شراء الوحدات المخالفة وغير المرخصة رافضا رفضا باتا تصرف الدولة بمد هذه المخالفات بالمرافق الأساسية لأنها كانت سببا في إتهامهم بالفساد . وأشار وكيل وزارة الإسكان أن الإسكندرية وحدها تضم 33 الف مخالفة بناء وقد تضم العمارة الواحدة عدة مخالفات ويتم حصرها جميعا وتقييم قيمة المخالفات المقررة عليها . من جانبه ، قال الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح، أن قانون التصالح أصبح حاليا حديث الساعة والدولة المصرية تريد تنظيم العمران والانشاءات بدأت اولا بالإيقاف ثم معالجة التراكم والمخالفات وذلك بسبب حالة التسيب التى حدثت فى بعد ثورة يناير وما بعدها ، مؤكدا أن الدولة قادرة على الايقاف بصورة جدية . واضاف خلال كلمته أن كافة المختصين فى الدولة كانت أكثر رحمه بإدخال المرافق للوحدات السكنية المخالفة وذلك لابعاد اجتماعية وسياسية وحق أصحابها أن يتمتعوا بحياه كريمه داخل المنشآت. وأكد أن التقدم لا يعنى الإعفاء من المخالفة بسبب ان سلامة المنشأة هو الأساس واصدار شهادة السلامة الإنشائية من المختصين فى الهندسة الإنشائية والخرسانة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وإصدار هذه الشهادة معتمدة بختم نقابة المهندسين والتى تؤكد على صحتها وهى بمثابة شهادة امان حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.