كتب: إبراهيم شرع الله
تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ إلى النائب العام بضم كل من مدير فندق "فيرمونت" والمطرب تامر حسني والفنانين هيفاء وهبي وبوسي ورامي عياش وأمينة ومحمود الليثي والراقصة صافينار إلى قضية الإغتصاب الجماعي الشهيرة بقضية فندق "فيرمونت"، كمتهمين.
وادعى المحامي أحمد مهران فى بلاغه أنهم كانوا على علم بنتظيم تلك الحفلات من أجل زيادة عدد المشاركين فيها.
وطالب مهران في البلاغ الذي حمل رقم 2901/ 2020ع، بمساءلة مدير الفندق والعاملين الحاليين والسابقين به عن هذه الوقائع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحفلات الفنية الوهمية التي أقيمت في هذا الفندق كان الهدف منها جذب الضحايا والتغرير بهن وإجبار بعضهن على الاشتراك في جرائم الجنس الجماعي، حسب زعمه.
وتعود أحداث قضية "فيرمونت" لعام 2014، أى قبل 6 سنوات من الآن، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب خلال حفل داخل فندق "فيرمونت" في ضواحي القاهرة، وبعد الحفل استدرج الشباب إحدى الفتيات، وقاموا بتخديرها بمشروب، ثم فقدت وعيها واقتادوها إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا على اغتصابها، وفيما بعد، كتب الجناة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها ثم صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك.
وجرى فتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكواها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وجرى القبض على عدد من المتهمين لاستكمال التحقيقات في الواقعة، كان آخرهم نازلي مصطفى كريم ابنة نهى العمروسي وأحمد جنزوري.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نيل سيتي".
وفيما بعد، عرضت النيابة العامة المتهمين على الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بالكافَّة الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن النيابة العامة نتائجها بعد الانتهاء منها.