شبكة للشواذ تتحدى القانون والأخلاق وكورونا وتقيم حفل زفاف فى الجزائر.. وهذا عقابهم

مصادر – دار المعارف انشغل المجتمع الجزائرى بقضية أخلاقية غريبة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولم ينته الجدل والنقاش حول القضية بإصدار قاضي قسم جنح محكمة مدينة الخروب بمحافظة قسنطينة، شرق الجزائر، حكماً يقضي بإدانة المتهمين الرئيسين في القضية بتنظيم حفل زفاف بأحد عمارات أحياء المدينة، أواخر شهر يوليو الماضي، والحكم على كل واحد منهما بثلاثة أعوام حبساً نافذاً وغرامة مالية، فيما تمت إدانة باقي المتهمين الحاضرين للزفاف وعددهم 42 شخصاً من بينهم تسع فتيات، بعام حبساً نافذاً وغرامة مالية. أحكام بالحبس بسبب حفل زفاف لأنه لم يكن حفل زفاف عاديا ولكن كان العريس والعروس مثليين، وعلى الرغم من الأحكام السابقة، إلا أنها لم ترضى سكان العقار، الذى أقيم فيه الحفل، والذين تداخلوا فى القضية كطرف مدني من خلال جمعية مثلتهم تحمل اسم "التحدي"، وطالبت بالحكم بأقصى العقوبات على المتهمين، الذين "أساؤوا إلى مدينة قسنطينة وسكانها، وللمجتمع الجزائري المحافظ". طلبات سكان العقار لاقت دعماً من منظمة المحامين في 9 أغسطس الماضي، وقامت المحكمة بتخصيص أربعة محامين. وكانت قوات الأمن قد داهمت يوم 24 يوليو الماضي أحدى الشقق في مدينة قسنطينة، بعد تلقيها بلاغاً من بعض سكان الحي، حول قيام مجموعة من الأشخاص بإقامة حفل زفاف لمثليين، ما يخالف الدين والأعراف الاجتماعية، وحتى الصحية، تزامناً مع الحجر المنزلي، وانتهت إلى الحكم المتقدم، لكن الجدل لم ينته فى المجتمع الجزائرى المحافظ، خاصة وأن سلطات الأمن اكتشفت بعد التحقيق مع المقبوض عليهم، أن "المجموعة تشكل شبكة محلية للمثليين والشواذ، يتحدر أفرادها من محافظات عنابة والطارف وبسكرة والجزائر العاصمة، حيث قدموا إلى مدينة قسنطينة لإقامة حفل زفاف بين مثليين". الواقعة فتحت ملف المثلية فى البلد العربى الإسلامى، فلم يخلو الأمر من انتقاد بعض الأطراف ما اعتبروه "تضييقا" واعتبار الأمر حرية شخصية، ترى جهات أخرى أن الظاهرة تَعدٍّ على الطبيعة تستدعي الردع. واستطلع تقرير نشره موقع "اندبندنت عربية" أستاذ القانون الدولي إسماعيل خلف الله، حول العقوبات التى تم إنزالها بالمتهمين فقال: إن "الأحكام الصادرة معقولة وتمثل عقوبة رادعة لمثل هذه الأمور الدخيلة والخادشة للحياء" ، مضيفاً بشأن من يثير قضية الحريات وحقوق الإنسان، أنه "نعتقد أن حرياتنا تنتهي عند ثوابتنا وديننا الإسلامي الحنيف". وواصل أن مثل هذه الظواهر التي تضرب البنية الأخلاقية للمجتمع خطيرة، وعليه "لا يجب كحقوقيين السكوت عنها، حيث لا يمكن السماح بضرب مبادئنا وأخلاقنا وتماسك مجتمعنا باسم احترام الحريات". وشدد القانونى الجزائرى على أنه "نرفض انتقادات أي جهة تحت تبرير التضييق على الحريات، لأن هذا الغرب أيضاً لا يحترم الحريات، بدليل أن فرنسا تجرم تعدد الزوجات وارتداء الرموز الدينية، وهو ما نعتبره حداً للحريات الفردية". وفى ذات السياق فأن الجزائر يواجه ضغطاً من المنظمات الحقوقية الدولية من أجل إلغاء المادة 338 من قانون العقوبات، التي تنص على أن "كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه، يعاقب بالحبس من شهرين إلى عامين، وبغرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى 3 أعوام في حال كان أحد الجُناة قاصراً". فيما يفجر الحقوقي حسان براهمي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، مفاجأة حين يقول: "لا يوجد في القانون الجزائري مصطلح المثلية الجنسية، إنما يحصر العلاقات الجنسية بين الجنسين فقط، بشرط أن تكون رضائية، وبين رجل وامرأة بالغين، وليست علاقة زنا لأي منهما"، مشيراً إلى أن "الجزائر حالياً، مثل محيطها في العالمين العربي والإسلامي، تقاوم بقوة لمنع إلغاء مواد تجريم الشذوذ الجنسي، وبخاصة مع خروج التشريعات الغربية عن القواعد الطبيعية لممارسة العلاقة الجنسية، وإباحتها ممارسات ملعونة منذ آلاف السنين بإضفاء عليها تسمية الزواج المدني".