«شلبى» يفضح «أمراء الدم»

كتب: محمد العوضى

هى مسألة وقت على حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية ، خاصة بعد انتهاء التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 627 لسنة 2014، تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بشأن الحزب، حيث تم إحالة القضية فى البداية للنائب العام، والذي أحال بدوره القضية للنيابة ثم عادت إليه ليحيلها إلى لجنة الأحزاب السياسية التي طالبت المحكمة الإدارية العليا بالنظر في طلب حل الحزب وتصفيه أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها.

 التسريبات التى خرجت عن تفاصيل التحقيقات كشفت تورط قيادات وأعضاء الحزب في أعمال عنف وإرهاب.

وكشفت التحقيقات التى بدأت على أثر بلاغ حمل رقم 2151 لعام 2015 تقدم به عضو سابق بالحزب هو ربيع علي عبد الحميد شلبي، الذى طالب في بلاغه بحل الحزب، وأرفق البلاغ بعدد من المستندات التى شملت آلاف الأوراق والفيديوهات الخاصة بالحزب، وهو ما استندت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى أوراق الدعوى المقدمة من لجنة شئون الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا لحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.

العضو السابق

وتقدم العضو السابق بحزب البناء والتنمية بمذكرة إلى لجنة شئون الأحزاب ذكر خلالها الأسباب التى تستوجب حل الحزب ، وتم استدعائه بعدها أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقواله حيث مثل أمام النيابة نحو 5 مرات، على حد قوله.

وذكر العضو السابق فى التحقيقات أنه انضم للحزب عام 2011، لكن تبين له سلوك الحزب وأعضاءه سبيلاً يتنافى مع شروط استمراره، حيث تبين قيام المبادئ الفكرية للحزب على فكر الجماعة الإسلامية المتشدد القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وارتكاب عمليات عدائية تجاه قوات الجيش والشرطة، وأن عدد من قياداته هم قيادات الجماعة الإسلامية الذين سبق إدانتهم في عدد من قضايا القتل والإرهاب، وعادوا لتبني خطاب التحريض ضد مؤسسات الدولة تضامناً مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وتمكن شلبى من الحصول على فيديوهات مسربة من داخل الحزب قدمها للنيابة أثناء التحقيقات للمرة الأولى .

وشملت الفيديوهات والمستندات التى قدمها ربيع إلى النيابة على عدة أدلة تثبت تورط حزب البناء والتنمية فى العنف وأبرزها :

*   فيديوهات لقيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية على منصة رابعة أثناء اعتصام أفراد جماعة الإخوان الإرهابية .

*   فيديو يظهر فيه القيادى بالحزب جمال فرغلى وهو حاملا لسلاح آلى فى المظاهرات .

* فيديو يظهر مليشيات مسلحة للحزب  بمحافظة أسيوط تحمل رايات حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية في غضون عام 2013 ، فضلاً عما صرح به خالد الشريف عضو الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي بإسم الحزب باعتزامه التقدم بمشروع قانون يسمح بتقنين تلك المليشيات ، وتهديد عاصم عبد الماجد من قبل بالشرطة البديلة " فى إشارة إلى هذه المليشيات " حال عدم قيام الشرطة بدورها أثناء فترة تولى جماعة الإخوان للحكم .

المستندات والأدلة

*  والمستندات التى قدمها أن الحزب لم يكن بين أعضائه مسيحيين كما يدعون امام الرأى العام وامام لجنة شئون الإحزاب وهو مجرد أسماء وهمية ، فضلا عن أن جميع أعضاء الحزب هم كوادر بالجماعة الإسلامية على عكس ما يدعون بان الحزب لم يمت للجماعة بصلة

*  قدم أدلة على ان عددا كبيرا من قيادات الحزب خرجوا من مصر بطرق غير شرعية

*  من بين التفاصيل التى ذكرها أمام النيابة أن المتحدث السابق باسم الحزب أحمد الإسكندرانى هدد مواطنة مصرية فى دمياط بالحرق إذا نزلت من بيتها فى 30 يونيو ضد نظام محمد مرسى وهناك بلاغ بهذه الواقعة .

* كما أثبت أن الحزب هو فرع للجماعة الإسلامية وليس مستقلاً عنها، وقيادته تقتصر على أعضاء الجماعة وقياداتها خاصة المتشددين منهم أو من وصفهم بـ "أمراء الدم" وهم الضالعون في ارتكاب جرائم إرهابية، وأن الجماعة تأخذ طابعاً دولياً وأجنبياً ولها فروع في دول أخرى كالسودان والسعودية، فضلاً عن وجود العديد من كوادر الحزب والجماعة بدولتي قطر وتركيا يتولون قيادتهما وإصدار التكليفات لعناصرهما.

تمويل الحزب

* كما كشف عن مصادر تمويل الحزب ، وأوضح أنه يتلقى أموال من جهات أجنبية، وتتعارض سياسات الحزب وأساليب ممارسة نشاطه مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية، وإعلان الحزب تحالفه مه جماعة الإخوان المسلمين وكون معها ومع عدد من الكيانات الأخرى ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" وهو الكيان الذي يتم من خلاله ارتكاب أعمال عنف وتخريب بغية إسقاط النظام القائم وإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي لسدة الحكم.

كما استمعت التحقيقات لمنتصر محمد أحمد عمران، مسئول لجنة إعلام الحزب بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ونور الدين إسماعيل الأمين العام للحزب بمحافظة أسيوط، والذين أكدوا على أن الجماعة أنشئت الحزب وأقصت قياداتها الملتزمين فعلياً بمبادرة وقف لاعنف وفصلهم من عضويتهم بالجماعة مثل ناجح إبراهيم وكرهم زهدي وفؤاد الدواليبي وعلي الشريف وحمدي عبدالرحمن.

تحريات الأمن الوطنى

وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني عن ارتباط الحزب والجماعة بالعديد من التنظيمات الإرهابية من بينها تنظيم القاعدة، وارتكاب عناصره العديد من العمليات الإرهابية، فضلاً عن تأسيسه لمليشيات عسكرية في غضون عام 2012 تحت مسمى اللجان الشعبية وإعداد عرض عسكري لهم بالوجه القبلي .

وتصريح القيادي بالحزب عاصم عبدالماجد بوجود روابط وثيقة تجمع بين الحزب والمليشيات المسلحة الفلسطينية والسورية، وتولى الحزب تحريض وتسفير العديد من عناصر الجماعة والحزب إلى سوريا للإلتحاق بالقتال في سوريا تمهيدا للعودة للبلاد وارتكاب عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها.

دور العبادة

وتبين اتخاذ عناصر الحزب بعض دور العبادة ستاراً لأنشطتهم التحريضية وعقد اجتماعاتهم التنظيمية بل وافتتاحهم بعض مقر الحزب بداخل المساجد، واستخدامهم المنابر للتحريض ضد مؤسسات الدولة ، فضلاً عن إثارة الحزب الفتنة الطائفية، وانخراط قيادات الحزب وعناصره في الكيان المسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية الموالي لجماعة الإخوان ، ومشاركتهم في الاعتصامات والتجمهرات التي دعى إليها ذلك الكيان، ومدهم بالأسلحة لتأمين تلك التجمهرات، وتم استخدامها بالتعدي على المنشئآت الشرطية ودور عبادة المسيحيين مما أسفر عن مقتل العديد من قوات الشرطة والمواطنين بهدف إسقاط النظام القائم، وقد تحرر عن تلك الوقائع العديد من القضايا اتهم فيها رموز الحزب.

كما تبين فرار عدد من قيادات الحزب إلى دول أجنبية أبرزها تركيا وقطر، وانضمامهم لكيانات مناهضة في الخارج منها ما يسمى بـ"المجلس الثوري المصري لمناهضة الانقلاب بالخارج" وقيامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والنظام القام ونشر الأخبار الكاذبة عبر المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الإجتامعي، بهدف إثارة الرأي العام ودفع الجماهير للخروج على النظام واسقاطه.

وتبين لتحريات جهاز الأمن الوطني، أن الحزب يتلقى تمويلات من الخارج من دول وكيانات غير شرعية وعناصر هاربة خارج البلاد للقيام بأعمال عدائية داخلها، وأن هناك عددا ممن إلتحقوا بالحزب استقالوا، بعد أن اتضح لهم توجهات الحزب وتورط قياداته في أعمال عنف وإرهاب، منهم محمد توفيق عبدالمجيد رضوان – مسئول تنسيق العلاقات العامة بالحزب سابقاً، الذي اعترف بعلاقة الحزب بفروع الجماعة الإسلامية في تركيا وليبيا والسودان إضافة إلى روابط قوية بين الجماعة ودولة إيران عقب مشاركة عناصرها بحقول قتال تنظيم القاعدة بأفغانستان.

المحكمة الإدارية

وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية طالبت المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى طلب حل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها.

وجاءت بمذكرة نيابة أمن الدولة الموجهة للمحكمة الإدارية العليا أن المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية نصت على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو تهدد الأمن القومى والحفاظ على الوحدة الوطنية والديمقراطية، وعدم قيام الحزب في مبادئه أو في إختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني او طبقى او طائفي أو فئوى أو جغرافي بسبب الجنس أو اللغة او الدين أو العقيدة، وعدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية ، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب او تنظيم أجنبي.

تأخر كثيرا

ومن جانبه قال إسلام الكتاتنى الباحث فى شئون حركات الإسلام السياسى إن قرار إحالة ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية تأخر كثيرا خاصة أن البناء والتنمية ، أحد الأحزاب التي دعمت الإخوان في التظاهر، ومازال عضوا في تحالف دعم الشرعية المزعوم ولديه العديد من القيادات محكوم عليهم بالسجن في قضايا عنف.

وأضاف الكتاتنى أن وضع قيادات حزب البناء والتنمية على قوائم الإرهاب يضع علامات استفهام حول حزب البناء والتنمية كونه ما زال داعما لجماعة الإرهاب، وبالتالى إحالة ملف الحزب للمحكمة الإدارية العليا هي بداية لحل هذا الحزب الذي أنشئ على أساس دينى تحت عباءة السياسية .