كتبت – علا عبد الرشيد
أكدت الشركة المصرية للاتصالات التي تملك حصة نسبتها 45 % في فودافون مصر، أنها لم تتلقى أي عروض من مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية، بشأن شراء الأخيرة لفودافون مصر، مؤكدة عدم اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين.
وقالت إنه نما إلى علم الشركة المصرية للاتصالات اليوم، انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم بين مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية وعدم تجديدها من مصادر إعلامية متعددة، مؤكدة أنها اطلعت أيضا على البيانات الصحفية لأطراف الصفقة والتي أوضحت أن المناقشات بينها مازالت مستمرة.
وأضافت "المصرية للاتصالات" أنها لاحظت الإشارات الصريحة والضمنية لها في التصريحات الصادرة اليوم من كل من الشركة السعودية للاتصالات وشركة فوادافون، مؤكدة أنها ليست في وضع أن تعلق على الأخبار الإعلامية أو التصريحات المنشورة وأن أي إشارة ضمنية إلى وجود أي دور لها في مساعدة شركتي فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات لإتمام الصفقة غير واضح ولا أساس له.
وأوضحت أنها لم تحدد المسار النهائي الذي ستتخذه في هذا الشأن والذي قد يعتمد على بنود أي عرض قد يقدم لها في هذا الشأن، مؤكدة أن مجلس إدارتها، طبقا لالتزاماته القانونية، سيتخذ قراراته بناء على مصلحة الشركة ومساهميها واتباع الخيارات التي تساهم في تعظيم مصالحهم المستقبلية.
وقالت الشركة، إنه كما تم الإشارة سابقا، فإنها قامت بدراسة مستفيضة لجميع الخيارات المتاحة لها، وأيضا وتحليل حقوقها طبقا للاتفاقات المبرمة والقوانين المطبقة، مؤكدة على قدرتها في تنفيذ عدد من الخيارات الاستراتيجية مع الحفاظ على مصالح الشركة ومساهميها .
وأوضحت "المصرية للاتصالات"، أن تلك الخيارات تشمل، ممارسة حق الشفعة المكفول لها طبقا لاتفاق المساهمين المبرم مع مجموعة فودافون العالمية والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، إضافة إلى النظر في قبول أي عرض شراء إجباري وفقا للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ والمؤكد بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، مؤكدة أنها ستقوم بإعلام مساهميها بأي تطور جوهري.