قومي المرأة: ندرس حاليا «نظام الإحالة» لتخصيص مكان واحد يضم كافة الخدمات للمرأة «المعنفة»

دار المعارف

انطلقت اليوم فعاليات ورشة عمل "دور القطاع الصحي في التصدي للعنف ضد المرأة.. كيفية خلق بيئة عمل آمن للمرأة" التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمركز الإقليمي للتدريب على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتستهدف عضوات وأعضاء ومحامي ومحاميات مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات، وتستمر على مدار يومين.

أكدت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، خلال افتتاحها ورشة العمل، أن المجلس يولى قضية مناهضة العنف ضد المرأة اهتماما كبيرا منذ بداية إنشائه في عام 2000، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى هدف محدد يتمثل في خفض معدلات العنف ضد المرأة والفتاه بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن المجلس يعمل على القضية من منطلق تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، وفي إطار استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة التي أصدرها المجلس وأطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق في عام 2015.

وأشار إلى جهود المجلس في متابعة ماتم تنفيذه من جهود في الاستراتيجية، وآلية التنسيق بين المجلس والوزارات والهيئات المشاركة داخل كل محافظة بالإضافة إلى تجديد الرؤية الخاصة باستراتيجية العنف ضد المرأة نظرا لكثرة التحديات التي تتفاقم داخل المجتمع، ومراجعة آليات وأهداف عمل الاستراتيجية، ومناقشة الاحتياجات الفنيه والتنفيذية لكل جهة شريكة في الاستراتيجية.

وكشفت الدكتورة نجلاء العادلي عن دراسة المجلس حاليا "نظام الإحالة" وهو تخصيص مكان واحد يتضمن جميع الخدمات للمرأة المعنفة، موضحة أن عدد مراكز الاستضافة على مستوى الجمهورية يبلغ 9 مراكز فقط وهو عدد ضعيف جدا، ولا يغطى جميع المحافظات، مشددة على ضرورة تعديل لوائح مراكز استضافة المعنفات.

واستعرضت أنشطة المجلس في مكافحة العنف ضد المرأة منذ بداية إنشاؤه، ومن أهمها إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب إعداد دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتي أصدرها المجلس بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في عام 2015 وشملت جميع المحافظات.

كما استعرضت دور وزارة الداخلية في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال إنشاء وحدة لمكافحة العنف، ووجود شرطة نسائية واستخدام الكاميرات الموجودة بالشوارع لتنظيم المرور في متابعة حالات التحرش، منوهة إلى أن المجلس قام بتنظيم العديد من الدورات التدريبية للقضاة على مناهضة العنف ضد المرأة لمراعاتها عند نظرهم للقضايا التي تُعرض أمامهم.

وأشارت الى جهود الوزارات فى مكافحة القضية منها وزارة التضامن ، ووزارة الثقافة ، والنيابة العامة ، حيث تم تدريب اعضاء النيابة ، فضلا عن 6 جامعات انشات وحدة لمكافحة العنف ونسعى الى تعميمها ، ودور وحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات لمناهضة العنف ضد المرأة فى مجال العمل، كما أشارت إلى دور نائبات البرلمان في دعم دور المجلس في مناهضة العنف ضد المرأة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة صفاء الباز، مديرة المركز الإقليمي للتدريب على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الشكر إلى المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع هام يواجه المرأة ويعتبر مصدر ألم وإزعاج لها، وهو العنف ضد المرأة، مؤكدة أن المجلس بالغ الحرص منذ إنشائه على مناهضة العنف ضد المرأة من خلال تنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية للتعريف بالقضية وسبل مواجهتها.

وأشارت الدكتورة صفاء الباز إلى جهود وزارة الصحة في مواجهة العنف ضد المرأة من خلال إعداد برنامج طموح لتدريب الأطباء على بروتوكول موحد في جميع المحافظات، يعتبر دليل متكامل يتضمن مفاهيم العنف، وأسبابه، ونتائجه، وإجراءات التعامل مع المعنفات، وكيفية حفظ الأدلة.

وأوضحت أن هذا البروتوكول يمكن المرأة المعنفة من الحصول على حقوقها من خلال الأدلة الموجودة لدى طبيب الاستقبال.

ولفتت دور جامعة الأزهر في مناهضة العنف من خلال إعداد دليل يتم توزيعه على الدعاة في المساجد والكنائس، للتوعية بالقضية خلال خطبة الجمعة في المساجد وعظة يوم الأحد في الكنائس.

فيما أكدت الدكتورة نهال فهمي، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ومديرة برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي بالصندوق، أن الهدف المرجو من هذه البرامج التدريبية هو التعرف عن قرب عن المشاكل التي تواجه المرأة في المحافظات فيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة، ومعرفة عدد حالات العنف الواردة لمكاتب شكاوى المرأة ووزارة الصحة وكيفية التعامل معها، واعداد تقارير عن عدد الحالات التي نجح المجلس في مناهضة العنف، ومدى تطبيق بروتوكول وزارة الصحة والسكان، والاستفادة منه وانعكاسه بالفائدة على المرأة المعنفة.

تضمنت الجلسة مناقشة مفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله، وتم استعراض دور فروع المجلس في مناهضة العنف ضد المرأة بالمحافظات، وبعض المشاكل التي تواجه المرأة في المحافظات.