دار المعارف
"إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت أنفة البيان ووثقت بها فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الإفلات من العقاب وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سندا فى الأوراق ولا تعول عليه المحكمة."
هكذا ذيلت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الذى أصدرته اليوم بحق الملازم أول ياسين حاتم بالأمن المركزى، والصادر ضده حكما بالسجن10 سنوات، على أثر ثبوت ارتكابه جريمة قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.
وأودعت محكمة جنايات القاهرة - اليوم الخميس - برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى وأحمد العدلى، وبحضور المستشار معتز عبد الله، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد حيثيات حكمها السابق، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وجاء فى حيثيات الحكم، كما هو ثابت فى الأوراق الرسمية الآتى:
" إنه بتاريخ 22 يناير 2015 انعقدت إرادة قيادات حزب التحالف الشعبى الاشتراكى على تنظيم مسيرة لمجموعة من أعضاء الحزب للتوجه من مقر الحزب إلى النصب التذكارى لشهداء ثورة 25 يناير بميدان التحرير، ووضع إكليل من الزهور على النصب يوم 24 يناير 2015 تخليدا لذكرى الثورة والشهداء وتم الإعلان عن ذلك بمواقع التواصل الاجتماعى ووزعت منشورات للإعلان عن تلك المسيرة اليوم المحدد لها.
وتحركت المسيرة من أمام مقر الحزب وقد ضمت قرابة 25 فردا من أعضاء الحزب نصفهم من كبار السن ومعهم أمين عام الحزب والنصف الآخر من شبابه وتقدمته المجنى عليها شيماء الصباغ وقد حلت إكليل الزهور جاورها كل من شهود الإثبات وحاملين لافتة تحمل اسم الحزب ويرددون عبارات "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"
وأضافت الحيثيات: " تصدت لهم قوات الأمن المركزى المتواجدة بالميدان والتى ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم الضابط بقطاع الأمن المركزى فحدثت مشادة بينهم وبين قائد الفرقة لمنعهم وضع الإكليل على النصب التذكاري للشهداء الأمر الذى استفز حفيظة المتهم وثبت نفسه قبلها ففكر هادئا في النيل من سلامة جسدها خاصة، ومن جسد مرافقيها من أفراد المسيرة عامة، وأعد للأمر عدة بأن توجه هادئا إلى مكان تواجد القوة المرافقة له المواجهة لمكان وقوف المسيرة والمجنى عليها، وأخذ منهم سلاح الجريمة بندقية خرطوش مركب فى مقدمة ماسورتها الطويلة كأس إطلاق قنابل غاز وقام بنفسه بإعداد طلقات خرطوش عن عمد منه حال عمله وهو الخبير بذلك أن السلاح مجهز بالذخيرة والطلقات المطاطية والطلقات الدافعة لقنابل الغاز المسيل للدموع، وجه طلقات الخرطوش، واصطحب معه أحد المجندين وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التى يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافا بأرواح الآخرين، وأطلق سلاحه صوب ظهر ورأس المجنى عليها مباشرة قاصدا ومصرا على المساس بسلامتها ومرافقيها فأحدث بالمجنى عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الذى تضمن إصابة المجنى عليها بتهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدري والتى أدت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن تلك الإصابات أدت لوفاتها كما أحدثت المصابين عدة إصابات بالرأس والكتف والعين عن طريق إطلاق عيار خرطوش من ذات السلاح مصرا على قصده النيل من سلامتهم إلا انه خاب ولم يصبهم وتخلص عن مساعدة المجنى عليها وقد سقطت أمامه واستبدل سلاحه الخرطوش بالسلاح الفيدرالى الذى حمله المجند وأطلق منه قذيفة غاز رغبة منه فى التنكيل بهم والنيل منهم.
وأضافت المحكمة فى الحيثيات أن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وثبوت بأدلة قولية من جنب شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وتقرير الطب الشرعى الخاص بفحص الأسلحة المضبوطة ومعاينة مكان الحادث وملابس المجنى عليها ومشاهدة الأقراص المدمجة وما أقر به المتهم والمجند فى تحقيقات النيابة وما أقر به المتهم فى جلسة المحاكمة وما ثبت من تقرير لجنة وزارة الاتصالات بشأن فحص الأقراص المدمجة.. ووفقا لما شهد به الشهود.
وأثبتت الحيثيات شهادات الشهود ومنهم شهود عيان رافقوا شيماء فى المسيرة، من الحزب، وشهود فنيين أمثال العقيد مهندس إيهاب عبدالرحمن الذى قام بفحص الأسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى المسلمة إلى كل من المتهم والمجندين المرافقين له، وكذا هشام عبد الحميد مدير إدارة التشريح بالطب الشرعى الذى فحص وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو، وقال إنها مثالية لإحداث إصابة المجنى عليها والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفقة من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الإطلاق، وإن المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذى يمكنه وضعه من إحداث إصابات المجنى عليهم، وإن وفاة المجنى عليها حدثت عقب إصابتها بمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة.
وغير الشهود استعرضت المحكمة الأدلة الفنية التى استندت إليها فى إدانة المتهم ومنها تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها.