القباج: استحداث وحدات اجتماعية داخل الجامعات المصرية لخدمة الطلاب

كتب: إبراهيم شرع الله وقعت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، بروتوكول تعاون مع رؤساء 24 جامعة حكومية وهى عين شمس وحلوان والفيوم وبنى سويف وأسوان والأقصر وجنوب الوادى وسوهاج وأسيوط والمنيا والوادى الجديد، السادات، المنوفية، دمنهور، الزقازيق ،كفر الشيخ، مطروح، الإسكندرية، بورسعيد ، قناة السويس، طنطا، بنها، المنصورة، والسويس. يأتى ذلك بهدف التعاون فى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل كل جامعة، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ولا سيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادى. وعلقت وزيرة التضامن الاجتماعى قائلة : "هناك تعاون مثمر بين الوزارة والجامعات المصرية ظهر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت الوزارة دعماً كبيراً فى تأهيل المدن الجامعية وتوفير المفروشات، بالإضافة إلى توفير المياه والغذاء وعبوات النظافة الشخصية وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى". وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الهدف من إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل كل جامعة  دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدى والدعم العينى والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته. وتابعت : "الوزارة ترحب ببناء قنوات للتواصل مع الجامعات المصرية من أجل تحقيق التكامل بينهما فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة التى يحتاجها الطالب الجامعى". كما أكدت أن الوحدة تهدف كذلك إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة فى العمل العام وفى التنمية، وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار فى البشر. ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج إلى أهمية دور الجامعات فى لعب دور كبير بعمليات التغيير المجتمعى وبناء الإنسان، وأيضاً فى مجالات التمكين الاقتصادى وإذكاء الوعى العام لدى طلاب الجامعات مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التى تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات. وعلى جانب آخر، ثمَّن رؤساء الجامعات الدور الكبير الذى تلعبه وزارة التضامن الاجتماعى، وأوضحوا أن البروتوكول سيؤدى إلى تكامل جهود خدمة المجتمع التى توسعت فيها الجامعات فى السنوات الأخيرة وتوحيد قواعد البيانات، كما سينظم عديد من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى. وأكد رؤساء الجامعات أهمية التوسع فى جهود محو الأمية من خلال إلزام الطلاب بتعليم أربعة أفراد قبل التخرج على أن تساهم الوزارة فى تغطية التكلفة، وذلك بالتنسيق أيضاً مع الهيئة العامة لتعليم الكبار. وأضح مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية الدكتور صلاح هاشم، أن وحدات التضامن الاجتماعى جاءت استجابة لرؤية مصر2030، وخطة وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى أنشطتها الخدمية والتنموية من خلال التكامل مع قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة. واختتم هاشم، أن وحدة التضامن الاجتماعى تعد نواة وزارة التضامن الاجتماعى الأساسية داخل الجامعات ، يمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية،وكذلك الخريجين ، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادى ، وبرامج بناء الشخصية.