«الخبير بصندوق وتطوير التعليم» قرار زيادة عدد الجامعات الأهلية إلى 15 جامعة لتلبية الخطة الأستثمارية للدولة

كتب: محيى عبد الغنى أكد د عادل عبده حسين الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط والخبير بصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء أن توجية الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة عدد الجامعات الأهلية (الجديدة) من 10 إلى 15 جامعة جاء فى وقته وتأتى أهميته لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة على مستوى كافة المحافظات. والجامعات الأهلية (الجديدة) غيرها دافع للربح، والهدف من إنشائها التوسع فى التعليم الأكاديمى فى تخصصات بينية وفق إحتياجات سوق المحلى ، تتطلبه السوق المحلية والسوق الدولية، بحيث تكون هناك شراكات مع جامعات دولية وجامعات إقليمية، والتى تمنح للخريج درجة مزدوجة فى التخصصات الحديثة المطلوبة لسوق العمل. ويلفت د عادل عبده حسين أن خطة إنشاء الجامعات الجديدة، وتتم على درسه سوق العمل فى الداخل ووالخارج بناء على خطة الدولة الاستثمارية والتى تريد تنفيذ خطط المشروعات القومية، وتكون هذه الجامعات تحت إدارة وتنظيم الجامعات الحكومية المرتبطة بالخطة القومية لمشروعات الدولة الأستثمارية، وبالتالى ستنشأ مشروعا تستوعب خريجى القطاعات الفنية لهذه الجامعات والذين سيحصلون على تعليم جامعى تكنولوجى، بما يعود بالنفع فى زيادة مهاراتهم، والتى من خلالها يخدمون سوق العمل الفنى على مستوى مصر أولاً ثم خارج مصر خاصة إذا علمنا أن سوق العمل فى مصر يحتاج لهؤلاء الفنيين ذات المتسوى العالى، حتى يمكنهما بعد ذلك النفاذ إلى سوق العمل الخارجى خاصة فى المجال الافريقى الذى تتدفق عليه عمالة فنية من أسواق دول آسيا. ويوضح د عادل عبده حسين أن البرامج العملية التكنولوجية الحديثة بهذه الجامعات الجديدة تعبر عن المسار الوازى للجامعات الأكاديمية الحكومية والخاصة لكنها ذات تعليم تكنولوجى يمكن خريجى التعليم الغنى بكل تخصصاته والتى تتمثل 60 % من نسبة التعليم الجامعى المصرى، وهذا الاتجاه مطلوب حاليا لا ستكمال إنتشار هذا التعليم الحديث فى المحافظات المختلفة لانشاء برنامج (تخصص)، ويكون المنتج خريجين ملطوبين فى الداخل والخارج. ويشير د عادل عبده حسين ‘إلى أن الجامعات الأهلية (الجديدة) تعطى الفرصة للطلاب للا لتحاق بها بدلاً من الالتحاق بالجامعات الخاصة ذات المصروفات العالية، وفى نفس الوقت توفر عليهم الانتقال من أماكن إقامتهم، وبذلك تكون الجامعة قريبة من الطالب حيث توفر عليه الجهد والمال وظروف الغربة خارج منطقته الجفرافية. والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية يتيح لمصر وجود تخصصات فنية حديثة وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، وإحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والدولى والذى يشمل سوق العمل العمل الأوربى وهؤلاء الخريجون الجدد هم قاطرة التنمية لتغطية إحتياجات مصر الحديثة من العاملة الفنية المدربة، وسيقود ذلك إلى تحسين السوق الأقتصادية ولاصناعية، والذين سيكونوا قاعدة الاقتصاد القومى ومن المستهدف أن يراعى فى برنامج الجامعات التكنولوجية الحديثة أن يكون نظامها ذات معيار جودة عالى طبقاً لمعيار الجودة الأوربى والمعيار الألمانى بشكل خاص. وأخيراً فان هذه الجامعات مطلوب منها أن تطبق المعايير التكنولوجيه للجودة والمواصفات الألمانية فى المناهج وطرق التدريس والتدريب فى الصناعة وتدريب المدربين طبقاً للمهارات والجدارات المعتمدة دولياً.