د.عبدالله عسكر: إصلاح منظومة التعليم تبدأ بـ المعلم

دار المعارف - محيى عبدالغنى قال د. عبدالله عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق سابقا، إن مشروع قانون التحسن المادى لأحوال المعلمين والذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليون معلم وتكلفة المشروع حوالى 6 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة التأمينات الاجتماعية وزيادة 50% للبدل وأيضا زيادة حافز الأداء لمكافأة الامتحانات بنسبة 25% يهدف ذلك للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية والمساهمة فى تحسن العملية التعليمية. وأضاف "عسكر" فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" أن هذا الإجراء جيد للغاية من الناحية المادية ولكنه لا يكفى فالمطلوب عمل كل ما من شأنه تحقيق الحياة الكريمة لكل معلم ومعلمة ومناحى الرعاية الصحيحة والمستوى المهنى والاجتماعى بمعنى التدريب المستمر للمعلمين وتزويدهم بالمعارف الحديثة ومنحهم مكانة اجتماعية تفوق أى مكانة اجتماعية أخرى. وأوضح نائب رئيس جامعة الزقازيق السابق،  سلطة المعرفة التى يحملها المعلم تفوق غيرها، وأن يكرم المعلم فى كل المحافل وأن يأخذ مكانته كرسول يؤدى رسالة سامية لأنه هو الذى ينشئ عقول النشأ وأيضا المسئول عن تأسيس المشروع الإنسانى داخل عقول الأبناء منذ الصغر وحتى مراحل الدراسة المختلفة حتى ما بعد مراحل الشباب ويجب تحقيق الرخاء له حتى يحقق مهمته ورسالته. ويلفت "عسكر" عن وضع آلية لمحاسبة المقصرين من جموع المعلمين وربط الحوافز بالكفاءة والإنتاجية لتحقيق الأهداف السامية خاصة فى مجال التربية الأخلاقية. وتابع نائب رئيس جامعة الزقازيق السابق، بالنسبة للمركز الثانى من المنظومة وهى المؤسسة التعليمية فهى فى حاجة إلى تطوير دائم ولابد أن يكون أمامنا هدف قومى وهو ما الذى نريده من التعليم؟... هل نريد أن يكون التعليم فى مصاف الدول المتقدمة أم فة مصاف الدول النامية؟.. ودائما ما يكون تحديد الهدف ينعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وعلى هذا المفهوم يكون وضع المؤسسة التعليمية والتى يمكن أن تكون قادرة على تحقيق الأهداف القومية، أما الطرف الثالث فيتمثل فى الأسرة والمجتمع والذى يكون لهما دورا هاما فى دعم المؤسسة التعليمية على المستوى المعنوى والثقافى، بالإضافة إلى إمكانيات توفرها الدولة وكذلك يحتاج إلى أيضا إلى إمكانيات الشركات والمصانع والتى من المفيد لها أن تربط مع المؤسسات التعليمية من خلال شراكة مع التعليم الفنى ووزارة التربية والتعليم وكذلك الجامعات الجديدة التى تدرس مناهج التكنولوجيا الحديثة، وعلى هذا الأساس لابد من فتح مدارس فنية داخل المؤسسسات الصناعية من أجل التدريب العلمى المستمر لطلاب التعليم الفنى والإطلاع إلى أخر ما تواصل إليه العلم الصناعى والفنى من مستجدات حديثة تطبقها الدول المتقدمة، موضحا أن السوق الخارجية تحتاج إلى عمالة فنية مصرية والتى يجب أن تحظى بمؤهلات حديثة تتناسب مع متطالبات السوق العالمية. واختتم "عسكر" حديثه بالقول: إن مصر تحتاج إلى مؤسسات صناعية متطورة تستوعب الخرجين المصرين وبهذا تقاس قوة الدولة بإمتلاكها لعناصر بشرية متعلمة صناعيا وفنيا وتجد هذه العمالة الفنية فرص عمل داخل السوق المصرية أولا وكذلك دعم الإبتكار والتصنيع الراقى وحل المشكلات بإبتكار المنتجات والاستغناء التدريجى عن الإستيراد وإيجاد بدائل لمنتجات وطنية تصنع داخل البلاد ثم الاتجاه بعد ذلك إلى التصدير للخارج طبقا للأساليب الصناعية الحديثة.