كتب: صفوت محروس
بعد أن كشف محافظ البنك المركزى فى آخر تصريحاته عن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 31.25 مليار دولار مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ مارس 2011 متوقعا أن يصل إلى 32 مليار دولار فى القريب العاجل..
دار المعارف ناقشت بعض خبراء الاقتصاد للتعرف على انعكاسات هذا الارتفاع على الاقتصاد المصرى.
قال د. فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولى السابق إن احتياطى النقد الأجنبى قبل نوفمبر 2016 وصل إلى 19 مليار دولار، بينما بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة فى نوفمبر 2016 وحتى الشهر الماضى ارتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 31.25 مليار دولار، إضافة إلى توقعات بارتفاعه ليصل إلى 32 مليار دولار فى القريب العاجل.
ولفت الفقى إلى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى يحسن التصنيف الائتمانى لمصر إضافة إلى زيادة قدرة البنك المركزى على المناورة فى سوق الصرف وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، وبالتالى تراجع متوقع للدولار أمام الجنيه، مؤكدا أن عندما يرتفع ويستقر الاحتياطى يعطى فرصة حقيقية لاستقرار قيمة العملة وانخفاضها إلى مستواها الحقيقى، وبالتالى سيؤدى إلى انخفاض الأسعار بالتبعية.
فيما أكد د. علاء رزق الخبير الاقتصادى أن تخطى الاحتياطى الأجنبى الـ 34.25 مليار يعد تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن اتمام اتفاق صندوق النقد الدولى يمنح مصر 12 مليار إضافة إلى نجاح مصر فى إصدار سندات دولارية بقيمة 7 مليارات دولار وتبعية أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لمستوى يصل إلى 32 مليار دولار، مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مشيرا إلى أن وجود نوع من الثبات إلى حد ما فى السياسة النقدية أدت إلى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بالإضافة إلى توجهات مصر نحو المشروعات القومية العملاقة والتى فتحت آفاق كبيرة لدى المستمر الأجنبى، مما يؤكد جدية وإصرار الدولة والحكومة على توجيه المشروعات الكبرى نحو ضبط الأداء المالى، لافتا إلى أن ارتفاع الاحتياطى يقلل من الفاتورة الاسترادية مما ينعكس على مواجهة التضخم وانخفاض الأسعار وتوقع أن يرتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 40 مليار دولار نهاية النصف الأول من 2018.