الصحافة الاسرائيلية : نتنياهو مشلول اليدين بموجب اتفاق مع النيابة

دار المعارف أبرزت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء عددًا من القضايا المهمة والدقيقة ، على رأسها الاهتمام بعجز نتنياهو عن اتخاذ أي قرارات مصيرية او سياسية بموجب اتفاق مع النيابة ، فيما تتواصل الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحكومي بلا حل. شلل نتنياهو البداية مع القضية الرئيسية بصورة دائمة في غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية ، والمتعلقة بالاتهامات الخاصة بفساد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو . وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها نشرته اليوم إلى تقديم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، تسوية إلى نتنياهو، وهي التسوية التي سيمتنع بموجبها نتنياهو عن استخدام سلطته للحصول على مزايا في محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة مقابل حصوله على تسهيلات في هذه المحاكمة وحذف بعض من بنود الاتهام الموجهة ضده. وقالت الصحيفة إنه رغم معارضة نتنياهو لبعض القيود التي ستفرض عليه بموجب التسوية مع الجهاز القضائي فإن بعض من المسؤولين في وزارة العدل قالوا إن التسوية ستوفر "سدا مانعا بما يكفي" بين قرارات نتنياهو التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته والقرارات التي يتخذها عادة بموجب كونه رئيسا للحكومة. وأنفردت الصحيفة الإسرائيية بعرض أبرز بنود اتفاق التسوية ، والذي يقضي بحظر أتخاذ نتنياهو أي قرارات في خمس بنود رئيسية تتعلق بالدولة وهي القرارات المتعلقة بالتعيينات في نظام إنفاذ القانون (المستشار القضائي، المدعي العام والمفوض العام للشرطة) ؛ وامتناعه ايضا عن أتخاذ اي قرارات تتعلق بتعيين قضاة المحكمة العليا والمحكمة المركزية في القدس (حيث تعقد محاكمته)؛ وايضا الامتناع عن اتخاذ اي قرارات متعلقة بالشهود أو المتهمين الآخرين في المحاكمة؛ وحظر تدخله أيضا في مجال نشاط وزارة الإعلام بما يؤثر على الملف الجنائي ضده، بجانب منعه من التدخل في التشريعات التي قد تؤثر على الإجراءات الجنائية. أزمات سياسية ومن هذا الموضوع إلى صحيفة معاريف التي كشفت أن رئيس المعارضة، يائير لبيد،لن يدعم مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست عن الليكود، شلومو كرعي، وهو المشروع الذي يطالب بإلغاء منصب رئس الحكومة البديل وحكومة الوحدة المشكلة بموجب اتفاق تناوب بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني جانتس. وقالت الصحيفة إنه وفي ظل استمرار الخلافات التي تهدد استقرار الحكومة وفي مركزها "أزمة الميزانية"، تقدم كرعي بمشروع القانون الذي يقضي بإلغاء حكومة التناوب ومنصب رئيس الحكومة البديل، وبالتالي يتيح لنتنياهو حل الحكومة وفصل غانتس ووزراء "كاحول لافان"، ليتسنى له خوض انتخابات جديدة بينما تُسيّر الأعمال حكومة انتقالية يسيطر عليها الليكود. وقالت الصحيفة أن مشروع قانون كرعي يحتاج إلى لدعم 70 عضو كنيست على الأقل، ما يعني أن إقصاء "كاحول لافان"، مشروط بدعم كل من رئيس المعارضة، لبيد، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت؛ وذلك لصالح نتنياهو الذي لا يزال يصر على المصادقة على ميزانية العام المقبل بعد الموعد المقرر في القانون - 23 ديسمبر المقبل، والمهلة التي حددها غانتس وتنتهي بالموعد ذاته.