كتب: محيى عبد الغنى
أكد د سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة سابقاً، أن ملف الديمقراطية شهد تطوراً كبيراً خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية فيما بعد ثورة 30 يونيو 2013.
وأشار توفيق إلى أن الرئيس هو أول دعائم الديمقراطية، تحقيق الديمقراطية الاجتماعية والعدل الاجتماعى، وتم ذلك ببدء خطوات كبيرة فى مجال التنمية المستدامة، والتى بدأت بوجود بنية تحتية، منها الاهتمام بمجالات الطرق والنقل والموصلات، والقضاء على العشوائيات، وتنفيذ مشاريع ضخمة متمثلة فى المنطقة الاقتصادية على جانب قناة السويس، مشروع المثلث الذهبى بمنطقة البحر الأحمر، وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والتجددة، ومشاريع المياه والصرف الصحى، ومشروع تنمية سيناء باستصلاح500 ألف فدان ومشاري شمال مصر مثل مشروع الضبعة لتوليد الكهرباء من
الطاقة النووية النظيفة.
وأكد الدكتور أن كل هذه المشروعات القومية من شأنها تدعيم أسس الاقتصاد المصرى، وتمكنه من الانطلاق إلى آفاق جديدة تجعله الرائد فى المنطقة.
ويواصل د. سعيد توفيق حديثه أن كل هذه الإنجازات الضخمة ترد بطريقة عملية على أكاذيب قنوات الإخوان الإرهابية، التى أصبحت جزءا من مظلم خرجت منه مصر بفضل ثورة 30 يونيو 2013.
وأوضح توفيق أن هذه الفلول الضالة تعيش خلف التاريخ، والتى لا تصدق أن ثورة الشعب المصرى استطاعت أن تهزم نظام حكم الجماعة الإرهابية، ولم تبق لهذه الفلول إلا أن تحاول تزييف التاريخ عبر منصاتهم الفضائية والإلكترونية وبعد نجاح الثورة المدعومة بتأييد أكثر من 30 مليون مصرى، إنما هو نجاح وانتصار للديمقراطية وإصدار دستور الثورة عام 2014 وتستمر مسيرة الدميقراطية بوجود مجلس النواب والشيوخ المنتخبين من فئات الشعب المصري.
ويلفت د. سعيد توفيق إلى أن فترة ما بعد ثورة 30 يونيو اتسمت بتطبيق سيادة القانون، وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية وتم ضبط الأمور المالية والإدارية، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، خاصة بعد جائحة كورونا، وقد أكد الرئيس السيسى ذلك بقوله" لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة، بما في ذلك رئيس الجمهورية.. أليس ذلك هو مبدأ ديمقراطى أصيل يدعم مبدأ تحقيق العدالة والديمقراطية، وفى هذه الفترة المجيدة من تاريخ الأمة المصرية ثم فتح كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكافة الملفات التى تهم مصالح الجماهير.
ويواصل د. سعيد توفيق حديثه أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو أحد أعمدة الديمقراطية فى بلادنا كما له من دور وطنى ودستورى فى رعاية حقوق المواطن المصرى والدفاع عنها بما له من صلاحيات واسعة فى منع أية تجاوزات سواء فى حق المواطن أو فى مدى تطبيق القانون على الجميع وفى الفترة المقبلة كانت الاستحقاقات الدستورية تقارب على الانتهاء باصدار التشريعات والقوانين اللازمة وأولها إصدار قانون المحليات لانتخابات مجالس محلية تقوم بدورها بالشراكة فى إدارة حكم البلاد، وأن تعطى لهذه المجالس صلاحيات كبيرة لتحقيق مبدأ (اللامركزية) لجعلها شريكة فعالة داعمة للحكم المركزى ونأمل أن يكون أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لأنهم سيكونون بالفعل خميرة صنع القيادات الوطنية لهذا البلد الأمين.