د. فخرى الفقى: المستقبل للاقتصاد الأخضر

كتب: محيى عبد الغنى أكد د. فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد العالمى أصابه الكساد فيما قبل ظهور جائحة كورونا، حيث تباطأ النمو فى الإنتاج الإجمالي للدول الكبرى بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين. وأوضح الفقي أن الصين ربحت من حرية التجارة مع دول العالم، حيث اتهمت أمريكا الصين أنها مارست تجارة غير عادلة مما أدت إلى العجز فى الميزان التجارى الأمريكى، لأن الصين تصدر أكثر مما تستورده من أمريكا، لأن الممارسات الصينية كما تقول أمريكا تتلاعب بالعملة الوطنية الصينية. وأشار الفقي إلى أن الصين خفضت قيمة عملتها "اليوان" بشكل غير مقبول لتغزو الأسواق العالمية، ومنها السوق الأمريكية، ولا تحترم الصين حرية الملكية الفكرية، حيث تقوم بتصنيع وتقليد البضائع التى لا تقوم بدورها فى هذا الصدد. ويواصل د.فخرى حديثه أن الصين تعاملت على مدى ٣٠ عاما مع الشركات العابرة للحدود وجعلتها تستثمر فى الصين، وأعطتها الفرصة للاستثمار عندها، كما أن الصين تأخذ مزايا باعتبارها دولة نامية.. ووأكد أن الصين استغلت كل هذه العوامل للنهوض بالاقتصاد الصينى وانتجت الشركات العملاقة فى الصين بما يعرف بسلاسل الامتداد، والتى تأتى بالمكونات من دول كثيرة لتصنع فى الصين ومنها شركات أمريكية.. وهذه هي العوامل التى أثرت على الاقتصاد الأمريكى بالسلب، مما جعل أمريكا تراجع سياساتها التجارية تجاه الصين، حيث قفزت الصين إلى المستوى الثانى اقتصاديا على مستوى العالم، وفى عهد الرئيس ترامب طالبت أمريكا بعدم معاملة الصين كدولة نامية، واتهمتها أمريكا بالتلاعب فى العملة الصينية، وعدم احترام الملكية الفكرية، حيث وضعت أمريكا جمارك على الواردات الصينية بما يسمى بالحرب التجارية المستمرة بين البلدين، وهذه الحرب أثرت بالسوق العالمية، مما أدى إلى الرجوع للإنتاج داخل أفريقيا من خلال الشركات الأمريكية العملاقة مقابل تخفيضات ضريبية التى أدت إلى انتعاش الاقتصاد الأمريكى، وكذلك تنشيط منطقة التجارة الحرة بين دول قارة أمريكا الشمالية وكندا والمكسيك، حيث سمح بانتقال السلع بين الدول الثلاثة، وتم تسهيل التجارة بين الدولها لتكون منطقة تجارية حرة عادلة، وأكد الفقي أن التجارة الأمريكية تراجعت خلال ٨ سنوات وهي فترة حكم الرئيس الأمريكى السابقى أوباما، ولا تزال المعركة الاقتصادية مشتعلة بينهما، وكان ذلك سببا في انخفاض التجارة العالمي، حيث تنتج الدولتان ثلث إنتاج العالم بما يساوى ثلث تعداد سكان العالم.. وبانخفاض معدلات النمو الذى أدى إلى تقليل الطلب على إنتاج البترول، حيث هبط سعر برميل البترول إلى ٦٠ دولارا، وبسبب الحروب التجارية اضطرت دول العالم إلى فرض إجراءات حمايتية لسلعها بفرض جمارك جديدة على الواردات إليها مما أثر على هبوط أسعار الطاقة، وعم الكساد كبرى الدول المنتجة للبترول ومنها دول الخليج العربى وإيران وفنزويلا وباقى دول منطقة الأبك المصدرة للبترول. ويلفت الفقى إلى أنه عندما حلت جائحة كورونا زادت نسبة الكساد العالمى وانخفضت معدلات النمو لتكون ٤٫٤٪ بمعدل سالب، الذى عم ١٩٠ دولة ماعدا ١٨ دولة لم يشملها انخفاض النمو، ولايزال معدل النمو بها موجبا من ضمنها مصر وبها معدل إيجابى نحو ٣٫٥٪. والعالم بعد انتهاء جائحة كورونا سيتغير من عدة زوايا ليتجه إلى الاقتصاد الأخضر، الذى سيكون الاستثمار فيه على نطاق واسع، والذى يعنى الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وهى طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة مثل طاقة الشمس والرياح والمياه بهدف تحسين المناخ العالمى، والتقليل من الاحتباس الحرارى. وقد طرحت مصر أسهما خضراء بما يعادل ٤ مليارات دولار فى بورصات القاهرة ولندن، وتم الإقبال على هذا الطرح وتغطيته بالكامل.. وبهدف هذا الاستثمار العملى فى مشروعات صديقة للبيئة مثل مشروعات النقل النظيف ومياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار د. فخرى إلى متانة الاقتصاد المصرى بشهادة البنك الدولى الذى أكد أن الاقتصاد المصرى استوعب استثمارات عام ٢٠١٩ بقيمة ٩ مليارات دولار، كما أثبت تقرير الاستثمار العالمى لعام ٢٠٢٠ الصادر عن الأمم المتحدة تفوق مصر كوجهة أولى للاستثمار فى أفريقيا للعام الثالث على التوالى.. كما أن احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى زاد على ٣٩٫٢ مليار دولار، وكل هذه الإنجازات جاءت بفضل سياسات الإصلاحات الاقتصادية بجانب الاستقرار الأمنى والسياسى، مما شجع على الاستمثار فى مصر سواء من ناحية الأجانب أو من ناحية المصريين الموجودين بالخارج. وأخيرا فإن الاتجاه العالمى يسير نحو الاستثمار فى اقتصاد المعرفة والنانوتكنولوجى فى مجال إنتاج السلع والخدمات، وقد خطت مصر خطوات ملحوظة فى هذا الاتجاه، وصار من المهم استخدام الذكاء الاصطناعى، الذى سيكون هو اقتصاد المستقبل ويتطلب هذا التطور بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وغير القادرة، وبذلك سيكون الاقتصاد المصرى أكثر صلابة واستعدادا للتحول نحو الاقتصاد الجديد.