تواصل الأزمة الاقتصادية الفلسطينية بلا حل

دار المعارف - أحمد إبراهيم تتواصل ردود الفعل على الصعيد الاقتصادي الفلسطيني عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني. وأشار غانم مؤخرا إلى حتمية الوصول إلى حل للأموال التي تحتجزها إسرائيل وتخص السلطة الفلسطينية ، وهي الأموال التي تجمدت لدى إسرائيل عقب إعلان القيادة الفلسطينية في 19 مايو الماضي التحلل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل، وأعلنت السلطة ذلك احتجاجاً على خطة الضم . وتشير تقارير صحفية فلسطينية إلى أن هذا الأمر ترتب عليه الكثير من الخطوات على رأسها رفض السلطة تلقي عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، وهو ما قلص من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويشير التليفزيون الألماني في تقرير له إلى تأييد الكثير من رجال الأعمال الفلسطينيين لخطوة استرداد الأموال من الاحتلال ، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة. وأوضخ التقرير إن قيادة السلطة الفلسطينية تلقت وخلال الأيام القليلة الماضية رسائل من السلطات الدولية ، بما في ذلك مالدينوف ممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، والتي دعت الحكومة الفلسطينية للحصول على هذه الأموال كشرط للحصول على منح إضافية. ونوه التقرير إلى تصريحات غانم الذي أكد إن الحصول على هذه الأموال سيكون وفقا إلى قرار الحكومة الفلسطينية التي تضع مصالح الاقتصاد على رأس أولوياتها في ظل التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية الآن.