دار المعارف - السيد ناصر
نظمت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدى التجار ندوة مع مصلحة الضرائب لمناقشة قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 واعداد وتقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية كما تم استعراض كافة التغيرات والمستجدات التى شهدتها الضرائب سواء الدخل والقيمة المضافة.
وجاءت أهمية الندوة نظرا لأنه من أول يناير المقبل سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ولن يتم قبولها ورقيًا لاكتمال منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة كما أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي الذى يزاول الأنشطة التالية منفردا وهى النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية) قد أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الاقرارات الضريبية الماضي وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358 ) لسنة 2019 أى بدون إلزام للشخص الطبيعي.
كما قدم مسئولو الضرائب الذين حضروا الندوة وهم احمد الغنيمى مدير عام التطور التكنولوجى بقطاع التدريب والدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بالقيمه المضافه والدكتور الباز فوزى قابيل مدير عام رئيس مركز التدريب الضريبى بالاسماعيليه واشرف عبد الفتاح مديرالمكتب الفنى لقطاع المعلومات ومحمد عبدالله مدير مركز الارشاد الضريبى بغرفة القاهره شرحا وافيا لما يتضمنه قانون الاجراءات الضريبيه الموحد رقم 206 لسنة 2020 حيث يحقق القانون المزيد من الفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية عبر تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء وترتيب أثر قانوني على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة كما يعمل القانون علي تسريع حسم المنازعات الضريبية تجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى. ويستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد مساعدة جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وإصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب للعمل بكفاءة للمساهمة زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات مع الممولين.
ويتضمن القانون العديد من المزايا في مقدمتها تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة ضريبة الدمغة رسم تنمية الموارد المالية للدولة) منعًا لتعدد الإجراءات وتيسيرًا على الممولين لتحقيق الالتزام الضريبى ويقضي علي ظاهرة الازدواج الضريبي ويشمل توحيد إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءت الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى إِحكام الرقابة الضريبية وعمليات الفحص والتحصيل وإجراءات الطعن الضريبي.
واكد الدكتور محسن الجيار إلى أن محاور عمل تطوير مصلحة الضرائب متمثلة في محور الإجراءات والذي يهدف إلي تحديث وتبسيط الإجراءات علي الموظفين والممولين لتخدم عملية التطويرومحور التشريعات والذي يهدف إلي تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات ومحور الأفراد وتطوير العنصر البشري ويهدف إلي تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشياً مع المعايير العالمية هذا بالإضافة إلى محور تطوير بيئة وأماكن العمل ويهدف إلي تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمه للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب ومحور التكنولوجيا والميكنة والذي يهدف إلي بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي موضحًا أن هذه المحاور يتم تنفيذها من خلال 16 مشروع .
وأكد أنه في إطار توجيهات وزير المالية ورئيس المصلحة بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة التي من شأنها إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل وبما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار ” الجيار ” أن مصلحة الضرائب تسير بخطى ثابتة في عملية التطوير والميكنة والتي تحظى بدعم قوى ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وفق استراتيجية وخطة مقسمة لمجموعة من المشاريع التي يتم انجازها طبقًا لخطة زمنية محددة والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي
وبسؤاله حول منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» أوضح ” الجيار ” أن المرحلة الأولى ستبدا فى منتصف نوفمبر الجارى من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا فيما يُساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية ، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» فى ٣٠ يونيو الماضى بمشاركة عدد من الشركات
وأوضح إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى ، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، ، وتيسير إجراءات «رد الضريبة» وغيرها من المزايا مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومزاياها .
ومن جانبه أكد اشرف عبد الفتاح على أنه انطلاقًا من توجهات وزارة المالية لتحقيق التحول الرقمي والميكنة فلقد قامت مصلحة الضرائب بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://service.incometax.gov.eg/etax حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا (أشخاص اعتباريين ، أوأشخاص طبيعيين )، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية
مشيرًا إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي هو الذى يزاول الأنشطة التالية منفرداً وهى النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية) قد أصبح ملزمًا بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا وذلك إعتبارًا من أول يناير المقبل مستعرضًا تعديلات إقرار ضريبة المرتبات وكسب العمل وإقرار الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وغيرها .وقال أنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في تقديم الاقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني
[email protected] لتقديم الدعم الفني اللازم مؤكدًا أن المصلحة ستقوم خلال الفترة القادمة بتنظيم العديد من الندوات الضريبية لشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا مثلما يحدث كل عام خلال موسم الإقرارات .
وفى نهاية الندوه اكد حمدى النجار رئيس الشعبه بأنه سيتم عقد لقاء قريب بين مصلحة الضرائب المصرية والجمعيه العمومية للشعبة العامة للمستوردين يتم خلاله شرح وتوضيح كيفية إعداد وتقديم الإقرار الضريبي الالكتروني والفاتورة الإلكترونية.