«تضرب مقراتها وتحظر رجالها» .. أوروبا تتخلص من سرطان الإرهابية

دار المعارف – إبراهيم شرع الله بدأت عمليات أوروبية موسعة لمحاصرة مقرات جماعة الإخوان فى الغرب، فكانت البداية من ألمانيا ومنها إلى فرنسا وبعدها إلى هولندا وأخيرا النمسا، حيث بدأت مداهمات الشرطة النمساوية هناك فى 4 ولايات، شارك فيها 1000 ضابطا وجندي من الشرطة والاستخبارات الداخلية، وقد سميت هذه المداهمة "العملية رمسيس" وهى معنية بمكافحة التطرف والإرهاب. وفى تمام الـ5 فجرا واستمرت 3 ساعات، استهدفت الشرطة النمساوية غالبية الجمعيات التى يشتبه في علاقتها بجماعة الإخوان . وخلال المداهمات، فتشت الشرطة 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصاً، مثلوا أمام السلطات "للاستجواب الفوري". ونقلت صحيفة دير ستاندرد النمساوية عن مصادر أمنية قولها إن التحقيقات تجرى مع المشتبه بهم بشأن الانتماء لمنظمات إرهابية وتمويل الارهاب والقيام بأنشطة معادية للدولة وتشكيل تنظيم اجرامى وغسل الأموال. ومن جانبه صرح وزير الداخلية النمساوى، كارل نيهامر "أننا نتخذ إجراءات ضد هذه المنظمات الإجرامية والمتطرفة واللا إنسانية بأقصى درجات الصرامة وبكل إمكانيات سيادة القانون". وذكر مكتب المدعي العام في مدينة جراتس، معقل الإخوان في النمسا، في بيان، أنه "نفذت عناصر الشرطة وأجهزة المخابرات ، مداهمات في أربع ولايات اتحادية ضد أشخاص وجمعيات مرتبطة بالإخوان المسلمين وحماس". ووفقًا لمكتب المدعي العام، فإن المداهمات تأتي بعد "تحقيقات مكثفة استمرت أكثر من عام" من قبل هيئة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب "الاستخبارات الداخلية". كانت البداية في فبراير 2019، عندما أصدرت الداخلية النمساوية قانونا يحظر رموز جماعة الإخوان الإرهابية، وعددا من التنظيمات الإرهابية الأخرى، دخل حيز التنفيذ بعدها بشهر واحد. وخلال العام الأول لتطبيق القانون، رصدت السلطات النمساوية 71 مخالفة لقانون حظر رموز الإخوان الإرهابية ومليشيا حزب الله اللبنانية، خلال عام. وكانت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، أعلنت البدء في تأسيس مركز توثيق "الإسلام السياسي"، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة الإخوان، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي. وفي سبتمبر الماضي، قررت حكومة مقاطعة "النمسا العليا" شمالي النمسا، وقف جميع أشكال التمويل الحكومي للإخوان وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسي، وتشكيل لجنة خبراء لرصد تحركاتها وهياكلها. وأرجعت تقارير صحفية نمساوية أن مداهمات مؤخرا ، لن تكون الخطوة الأخيرة في ملف مكافحة الإخوان وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسي. وأشارات التقارير إلى أن إجراءات أخرى مثل وضع الجماعة ومؤسساتها وقيادتها تحت رقابة الاستخبارات الداخلية، تلوح في الأفق.