مهنى أنور يكتب: فشل خطط المتربصين ضد الدولة المصرية
مهنى أنور يكتب: فشل خطط المتربصين ضد الدولة المصرية
أستطيع أن أؤكد أن دبلوماسية القيادة السياسية الحكيمة والهادئة ويقظتها ووعيها الكبير لما يخطط له المتربصون ضد الدولة المصرية وشعبها واستخدام بعض القضايا كذريعة للنيل من مصر وقيادتها وحكومتها وشعبها بعد أن تنبهوا إلى أن قيادة مصر تعلم ليل نهار لصالح شعبها وتخوض معارك متعددة فى البناء والتعمير والتنمية، وفى نفس الوقت تكافح الإرهاب وفيروس كورونا، ذلك الوباء العالمى المدمر، ونجاح قيادة مصر فى العبور بالبلاد إلى بر الأمان.. كانت هذه الدبلوماسية الهادئة والحكيمة عنصرًا مهمًا بل ورئيسيًا فى فشل هذه الخطط الجهنمية التى أراد منها الأعداء النيل من مصر بعد فشل مخططهم فى تمزيق الدولة المصرية منذ يناير 2011 وبعد ثورة 30 يونيو العظيمة التى استجاب فيها الجيش البطل لمطالب الشعب المصرى واستعاد الشعب دولته وأصبح قرار مصر ينبع من مصر باستقلال تام.
ونحن نقول هنا وبدون مبالغة فإن النيابة العامة المصرية التى لم تتوان فى أى لحظة فى استكمال التحقيقات فى قضية مقتل الطالب الإيطالى ريجينى حيث نجحت فى التوصل إلى اتفاق مع نيابة الجمهورية بروما على إغلاق التحقيقات فى هذه القضية مؤقتًا بعد أن تمسك الجانب المصرى بأدلة ثابتة لارتكاب عصابة إجرامية، سرقة متعلقات المجنى عليه بالإكراه حيث تم ضبط أفراد هذه العصابة وبحوزتهم متعلقات الطالب الإيطالى بعد القبض عليهم فى التجمع ومسكنهم بشبرا الخيمة وبشهادة الشهود، وهذا ما حدث بالفعل فقد كنت متابعًا لهذه القضية منذ عام 2015.
أما الشىء المؤكد الذى نحيى عليه النيابة العامة المصرية هو أنها تتحفظ تمامًا على هذا الاشتباه الذى توصلت إليه نيابة الجمهورية بروما من أن تشكيل عصابى من 5 أفراد ليس لهم علاقة بالحكومة المصرية ولا تؤيده إذ ترى النيابة العامة المصرية أنه مبنى على غير أدلة ثابتة وأنهما اتفقا على أن كل منهما ستقوم بإغلاق ملف التحقيقات مؤقتًا ومع ذلك فإن النيابة العامة المصرية ستقوم بتكليف جهات البحث والتحرى باستمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة لأن مرتكب الجريمة لا زال مجهولاً وقد اتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائى بينهما على أعلى المستويات وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة، وبهذا الاتفاق الذى تم الإعلان عنه فشلت خطة المتربصين الأولى التى أرادوا استغلالها لضرب العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا على مختلف الأصعدة وفى مختلف المجالات وفشلت خطة تخريب هذه العلاقات بفضل الدبلوماسية التى اتبعتها قيادتنا السياسية الوطنية الواعية لكل ما يخطط ويدبر لنا.
أما القضية الثانية التى أراد الأعداء والمتربصون استغلالها فى الخارج عن طريق أياديهم فى الداخل ضد الدولة المصرية فهى تتعلق ببعض العاملين ومسئولى منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهى منظمة تخضع لقانون الجمعيات الأهلية التى تضم أكثر من 48 ألف جمعية ومنظمة أهلية وتعمل فى مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والتنمية وحقوق الطفل ومختلف المجالات ويستفيد منها الملايين من المصريين، لكن أن تعمل هذه المنظمة بهدف ضرب المجتمع من الداخل والترويج لدعم المثلية والإباحية والدفاع عن حقوق المثليين تحت مزاعم حقوق الإنسان وحرية الأفراد وذلك بهدف هدم الدولة الوطنية وبعد أن تم القبض على 4 من العاملين من هذه المنظمة المشبوهة والتى تخالف القانون مثل تبقى تمويلات من الخارج والاتصال بجهات خارجية دون موافقة الجهات المعنية حيث يتولى القضاء المصرى والنيابة العامة المصرية التحقيق فى هذه القضية قامت عدة دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وأمريكا وعدة دول أوروبية أخرى بمطالبة مصر بالإفراج عن هؤلاء المتهمين حيث تصدت لهم وزارة الخارجية ببيان حاسم بأن هذا المطلب يعد تدخلاً فى الشئون الداخلية لمصر وتدخل سافر فى شئون القضاء المصرى المستقل وهو ما ترفضه مصر لأن مصر لديها قضاءً مستقلاً يتخذ قراراته طبقا للقانون.
كان الرد المصرى حاسمًا وقد تحرك نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر مؤكدًا أن قضاء مصر قضاءً مستقلاً لا يقبل التدخل من أحد مهما كان وأنه يطبق نصوص القانون المصرى والدستور، وبهذا فشلت الخطة الثانية للمتربصين ضد الدولة المصرية وسوف تفشل أى مخططات أخرى لتنتصر مصر دائمًا بإذن الله كما انتصرت فى نصر أكتوبر 1973 وثورة 30 يونيو الشعبية بفضل وعى قيادتها وشعبها وبسالة جيشها البطل.