نص كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى مع نظيره الفرنسى

دارالمعارف عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، مؤتمرا صحفيًا، اليوم الإثنين،بقصر الإليزيه، وتناول أبرز ما جاء فى جلسة المباحثات التى عقدها الرئيسان. وجاء بكلمة  href="http://daralmaref.com/2020/12/07/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%87/">الرئيس السيسى: "أتوجه إليكم بخالص الشكر على دعوتكم الكريمة لإتمام زيارة الدولة إلى بلدكم الصديق كما أعرب عن تقديرى لكرم الضيافة والحفاوة التى لقيناها منذ وصولنا إلى باريس وهو ما يؤكد على ما يجمع بين بلدينا من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على الأصعدة كافة وتوافر إرادة سياسية قوية للارتقاء بها إلى آفاق أرحب حيث شهدت أوجه التعاون الثنائى خلال السنوات الماضية خطوات نوعية فى جميع المجالات: السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية كما يجرى التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليميًا ودوليًا". أضاف: "ولقد اتسمت محادثات اليوم مع صديقى الرئيس "ماكرون" بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية حيث استعرضنا وبصورة تفصيلية كافة أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا التى شهدت كذلك قوة دفع واضحة فى السنوات الأخيرة". تابع: "وفى هذا الإطار، اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مصر والاستفادة من الفرص الكبيرة التى توفرها المشروعات القومية العملاقة فى مصر حاليًا وأكدنا على ضرورة الدفع قدمًا لزيادة التبادل التجارى بين البلدين وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسى بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية خاصة فى مجال التعليم ما قبل الجامعى، والتعليم العالى والاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والتحول الرقمى والنقل، والصحة، والبنية الأساسية". وأشار إلى استعراض أوجه التعاون العسكرى وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافى والحضارى الكبير لبلدينا ولقد ناقشنا أيضًا أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية فى الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وذلك فى ضوء التدابير الاحترازية المشددة التى تطبقها مصر فى تلك المقاصد والتى جعلت معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" بها تكاد تكون منعدمة كما أعربت لفخامة الرئيس عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارًا من 4 أكتوبر 2020. وعن مجريات اللقاء، قال: "وفى هذا السياق تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد واستعرضت من جانبى الجهود الدؤوبة للتعامل مع هذه الأزمة والتى نجحت باقتدار فى تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب واستمرار النشاط الاقتصادى وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التى استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادى إيجابية فى العالم". وأكد أن المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية بما يساهم فى تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التى تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية. ولفت إلى تناول الجهود الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدى لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنسانى وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمى بين الشعوب جميعًا، مضيفا: "ولقد شملت محادثاتنا حوارًا معمقًا حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا، وذلك فى ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة بما يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلى من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية". وتناول اللقاء أيضا فى هذا الصدد الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الدينى وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية خاصة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدنى وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية فضلًا عن إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان التى يجرى إعدادها بمشاركة أطياف المجتمع المدنى. وحظيت الأوضاع الإقليمية فى شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومنطقة الساحل الأفريقى بأولوية كبيرة خلال المناقشات المطولة فى ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومى للبلدين ومصالحهما المتبادلة، وتم الاتفاق على أهمية تصدى المجتمع الدولى للسياسات العدوانية والاستفزازية التى تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولى وحسن الجوار وتدعم المنظمات الإرهابية، وتعمل على تأجيج الصراعات فى المنطقة. واستكمل: "ضرورة استمرار المساعى النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وتوافقنا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين ويؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود، 4 يونيـو 1967 عاصمتها القـدس وشددنا على أن الحل السياسى الشامل فى ليبيا الذى يعالج كافة جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية وأكدنا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كل القوات الأجنبية من ليبيا تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية 5 + 5". كما تم تناول اللقاء آخر تطورات مفاوضات "سد النهضة" والمساعى المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعى مصالح مصر والسودان وإثيوبيا. واستكمل: "فخامة الرئيس.. "إيمانويل ماكرون، ختامًا، فإننى أعرب مجددًا عن امتنانى لدعوتكم الكريمة وتقديرى لمناقشاتنا البناءة التى أكدت حرصنا المتبادل على مزيد من تطوير التعاون المثمر بين بلدينا تحقيقا لمصالحنا المتبادلة وأتطلع إلى استقبالكم فى القاهرة، خلال العام المقبل، كضيف كريم على مصر".