وائل نجم
في سابقة هي الأولي من نوعها في نقابة المحامين بدأت محاولات جدية لتنقية الجداول المتخمة بالعضويات غير المستحقة، وذلك من خلال استبعاد كل المقيدين بالجداول، من غير العاملين بمهنة المحاماة وشطبهم وحصر شامل لجميع الاعضاء العاملين سواء في الادارات القانونية بالشركات والهيئات والوزارات المختلفة أو أصحاب المكاتب الخاصة، ليصب هذا فى صالح تقديم خدمات، جيدة، وجديدة لجموع المحامين الممارسين من أبناء النقابة.
والكل يعلم أن أكثر من 60 % من أعداد المقيدين بالجداول لا يعملون بالمهنة ويعملون بمهن أخرى، ومع احترامنا لجميع المهن وتقديرنا لكل مهنة من تلك المهن، إلا أنها تختلف مضمونا وموضوعا عن مهنة المحاماة.
فمحيط العمل يؤثر فى شخصية الفرد ومكونات حياتة وأساليب تعاملاته، والذين باتوا يحملون كارنيه المحاماة ليعملو به (كسائقى تكاتك وباعة جائلون وباعة بالمحلات وعمال يوميات وسماسرة شقق مفروشة، إضافة إلى أولئك الذين يمتهنون مهن كـ "الكوفيرة و حلاق، وآخر ميكانيكى سيارات و سائق، وغيرها من المهن التى لاعلاقة لها بالمحاماة ومن بين الحالات التى تم اسقاط قيدها فعليا على سبيل المثال ويحملون كارنيه هذا العام: 2017
)محمد م ع) فراش
(حمدى ع ع ح (يعمل فرد فى شركة أمن
محمد ر س م) بائع
أحمد إ إ ا) موظف استقبال
هذا الكارنيه
ما سبق مجرد 4 أمثلة من ضمن أكثر من ثلاث آلاف حالة تم إسقاط قيدها على الرغم من حصولهم على كارنيه عضوية النقابة هذا العام 2017.
هذا الكارنيه الذى تهافت عليه المحامون ليحصلوا عليه بالشروط التى وضعها نقيب المحامين ومجلسه من طلب عرائض ومحاضر جلسات وتوكيلات .
هذا الكارنيه الذى تم دفع مبالغ تخطت ألفين وثلاثة لبعض أصحاب الذمم الخربة وهم كثر وكانوا يستغلون معارفهم فى سداد الاشتراكات وأداء الخدمات لهم وقاموا بتقديم "برنتات" تأمين غير حقيقية وقدموا مستندات أشتغال غير حقيقية.
وبناء عليه سيتم إسقاط قيد وشطب وزوال ونقل لجدول غير المشتغلين للمحامين لمخالفتهم شروط القيد الواردة بقانون المحاماة.
وحتى لا تنفق أموال المحامين الممارسين على غير الممارسين، ومن أجل تعظيم الخدمات التى تقدم من النقابة وعلى رأسها المعاش والعلاج.
ومن باب أولى، من أجل رفعة شأن المهنة وهذا مايجعل لكارنيه نقابة المحامين شأن وقيمة
ويعيد للمهنة رونقها المخدوش والمهان فمراجعة ملفات المحامين الحاصلين على كارنيه 2017 بات مطلبا هاما وضروريا
ربع مليون
وهناك مايقرب من ربع مليون (250 ألف) محام تعثروا فى تجديد عضويتهم لعدم ممارسة المهنة غير مشتغلين بالمهنة ويحصلون على خدمات نقابية على حساب زملائهم الممارسين الذين يسددون الدمغات من خلال عملهم فى المحاكم مثل مشتغلين يعتمدون على شركة واحدة أو موكل واحد، ولديه توكيل قديم وشغال مع الموكل ومستمر، والبعض يعملون فى مكاتب محامين آخرين ويتحصلون على أتعابهم من صاحب المكتب، وهناك أيضاً محامون يعملون فى الشركات دورهم التحقيقات والشئون القانونية، والتوكيلات التى يتحصلون عليها من الشركات العاملين فيها فقط، كما أن غالبية شباب المحامين يشتغلون على قضية أو اثنتين فى السنة وهذه الشروط يعتبرها البعض عسيرة ولذلك لم يتمكنوا من تجديد عضويتهم هذا العام 2017 بالنقابة التى تشترط تقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات، شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات والتصديق على العقود،
وهناك حالات للمحامين مثل المسافرين خارج الوطن
ففى حالة حضورهم للنقابة يطلب منهم أمرين هما: شهادة تحركات لمعرفة تاريخ السفر للخارج وما يفيد أنه يعمل أعمالا قانونية فى الخارج، وإذا كان يقوم بأعمال قانونية بالخارج يسدد الاشتراك للنقابة بالدولار، أما إذا كان لا يعمل بأعمال قانونية فيسقط قيده.
حالات أخرى
والحالة الثانية وهى المؤمن عليهم فى وظائف غير المحاماة وفى هذه الحالة يتم الكشف على المبلّغ عنهم، فإذا تبين أنه مؤمن عليهم فى أعمال أخرى يتم إسقاط قيدهم من جداول النقابة.
الحالة الثالثة تختص بالذين يعملون بالتجارة أو فى حرف تحط من قدر المحاماة، فيتم الكشف عنهم بالسجل التجارى أو مأمورية الضرائب، فإذا تبين أنه يعمل بالتجارة يسقط قيده، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة والتجارة والحرف وفقا لقانون المحاماة.
أما الحالة الرابعة وهم الصادر ضدهم أحكام قضائية جنائية باتة، فى جنح مخلة بالشرف أو فى جناية ما لم يكن رد إليهم اعتبارهم، وفى حالة عدم توافر الشرط الأخير يسقط قيده.
وتخاطب نقابة المحامين كل الجهات المعنية لموافاة النقابة بكل الحاصلين على ليسانس الحقوق والوظيفة، التى يشغلونها وتاريخ شغلها لمعرفة من يعملون بمهنة المحاماة ولا يعملون بمهن أخرى والمقيدون بالجداول، ويزاولون مهنا أخرى غير المحاماة، ولمعرفة المحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية مخلة بالشرف.
ويبقى سؤال فى ضمير البعض: هل هذه الضوابط الجديدة التى وضعها المجلس الخاصة بالقيد والاشتراك للعام الجديد، والتى لا يستثنى منها أحدًا وتطبق على الكافة، هى من قبيل تصفية الحسابات أم انها صحوة جديدة لمجلس يعول عليه فى أنه السبب الرئيسى لما وصلت إليه مهنة المحاماة من تدنى واستهتار مؤسسات الدولة بالمحامين حتى أصبحوا كما يدعى البعض ملطشة للجمي؟!
أنتظروا الإجابة .