تقرير كتبه: وائل نجم
التقرير التالى لا يعنى بأى حال من الأحوال التعاطف مع دكتور الجامعة الذى شاعت تسجيلاته "المقززة" على وسائل التواصل الاجتماعى فجددت أحزان الناس على الفضيلة التى تسيل دمائها على مذبح الجنون الذى يجتاح من يفترض فيهم النخبة، ومربى الأجيال الذى يعلم النشء الأخلاق، قبل المعلومات. و يفترض فيهم ذلك.
لكن للقضية وجه أخر ألا وهو
لكن للقضية وجه أخر لا يجب أن نغفله فى هذه اللحظة، وقد لفت نظرنا إليه حديث العامة عن الخصوصية المنتهكة، من خلال أجهزة الاتصال الحديثة التى تسجل على الناس أنفاسهم، قبل أصواتهم، والقضية تطرح سؤلا قانونيا ألا وهو :
"هل من حق أى أحد التسجيل لأى أحد .. وحتى لو كانت الحالة الأخيرة لدكتور الجامعة تستوجب عدم التعاطف مع الجانى؟!"
الإجابة لابد أن تأخذنا إلى أن هناك حالات أخرى تم فيها ابتزاز الضحايا بهذه التسجيلات، وهناك فى المستقبل أيضا حالات أخرى سوف تنتهك خصوصياتها، وهناك توجس كبير الآن بين الناس من مجرد الحديث فى التليفونات، أو فى وجود أجهزة الاتصال الحديثة من تليفونات وآى باد وما شابها.. ماذا يقول القانون فى مسألة التسجيل للغير دون أذن؟ أو انتهاك الخصوصية فى هذا الشأن؟
أولا : الدستور قد كفل حرية الرأي وحرية المراسلات والمحادثات وكل حريات الأفراد.. والاعتداء علي هذه الحريات يستوجب معاقبة المعتدي
والقانون حظر التنصت علي المحادثات التليفونية لأنها من الحريات الشخصية للأفراد فلا يجوز لأي شخص مهما كان ان يعتدي علي هذه الحرية ويقوم بالتنصت أو التسجيل لهذه المحادثات
والقانون قد كفل ووضع ضمانة للأمر بالتسجيل، فلم يعطه للنيابة العامة شأن أذون التفتيش وإنما اعطاه للقاضي وحده، فهو الذي يصدر الإذن للجهة المختصة لتسجيل المحادثات التليفونية ولا يكون ذلك الا حين نكون بصدد جريمة وتكون الدلائل مؤكدة علي ارتكاب المتهم جريمة معينة فيتم التسجيل لضبطها مثل ما يحدث في حالة قضايا الرشوة وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الأمر بالمراقبة لمدة لاتزيد علي ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلةويترتب علي ذلك انه اذا قام شخص من تلقاء نفسه بتسجيل محادثة تليفونية لشخص آخر دون رضاه ودون علمه فإنه يقع تحت طائلة القانون ويستوجب العقاب طبقا لقانون العقوبات.
المادة 309
إذا تم مخالفة ذلك فإن الفعل يقع تحت طائلة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ذلك والعقوبة فيها الحبس مدة لاتزيد علي سنة ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الأجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها
وهناك مراقبة أخري للمحادثات التليفونية تصدر بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية لجريمتين هما المنصوص عليهما في المادتين 166 مكرر و308 مكرر عقوبات الجريمة الأولي: من تسبب عمداً في ازعاج غيره بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية.
الجريمة الثانية
والجريمة الثانية: كل من قذف غيره بطريق التليفون فالإذن في هاتين الجريمتين يكون من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 95 مكرر إجراءات جنائيه فيأمر بوضع جهاز التليفون تحت الرقابة في المدة التي يحددها المشرع ويجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف دون الحصول علي إذن من النيابة أو القاضي الجزئي حسب الاحوال وإذا تم التسجيل برضاء المجني عليه وبعلمه فلا تكون هناك جريمة ولا يكون هناك حاجة للحصول علي إذن قضائي في هذه الحالة وهذا متبع في بعض شركات الاتصالات التي تبادر برسالة صوتية حين تتصل بها تخبرك أن المكالمة قد تكون مسجلة حرصاً علي خدمة العملاء..
وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة سب أو قذف فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية
ووفقا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه.. فإذا رضي الأخير زالت السرية ولم يعد هناك حق معتدي عليه ويشترط لتوافر الرضا أن يشمل جميع أطراف الحديث برمته.. وقد افترض القانون رضاء المجني عليه إذا صدرت الأفعال المعاقب عليها أثناء اجتماع علي مسمع أو مرأي من الحاضرين في ذلك الاجتماع.
القصد الجنائي
ولابد من توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أي علم المتهم بالصفة الخاصة للحديث وأن من شأن الجهاز الذي يستعمله أن ينقل الحديث أو يسجله ويجب أن تتجه إرادته إلي فعله أو نتيجته وتطببيقا لذلك ، فإنه لا يرتكب هذه الجريمة من استمع إلي محادثة تليفونية لتشابك الخطوط، أو ترك سهوا جهازا للتسجيل في مكان خاص فسجل حديثا جري فيه.. وفي حالة الحصول علي دليل عن طريق التسجيل بطريقة غير مشروعة، فإن الدليل يكون باطلا ويحق للمجني عليه مطالبة القاضي الجنائي بتوقيع عقوبة المادة 309 مكرر عقوبات وهي الحبس علي من استحصل علي هذا الدليل.