فلسطين تحذر من الأزمة المالية التى تواجهها «الأونروا»

كتبت :هبه محمد

- حذر مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي عقد اليوم ، من خطورة الأزمة المالية الخانقة وغير المسبوقة التي تواجهها وكالة الغوث الدولية (الأونروا) وانعكاساتها على مجتمع اللاجئين والدول العربية المضيفة، وثمن المساهمات التي قدمتها وتقدمها الدول والهيئات المانحة للأونروا، وطالب باقي الدول المانحة بسرعة الوفاء بالتزاماتها لانتشال الوكالة من أزمتها والتي وصلت ولأول مرة في تاريخها لحد العجز عن تأدية رواتب موظفيها، والمرشحة لأن تمتد الى خدمات أساسية وضرورية تقدمها الوكالة      ( كالتعليم والصحة والاغاثة الاجتماعية ) والتي تعني الشيء الكثير بالنسبة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها عليهم جائحة كورونا.

وأكد المؤتمر، في ختام إجتماعه اليوم بدورته 105 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر تقنية الفيديو "كونفرنس" برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، على ضرورة إستمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها الاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948.

ودعا، وكالة الغوث إلى مواصلة تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجات وكالة الغوث الدولية التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها.

وطالب، الوكالة مواصلة العمل بإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، ودعوة الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، الاستمرار في زيادة دعمها للوكالة، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.

كما دعا المؤتمر، وكالة الغوث لأن تبني موازنتها العامة على مصادر مالية مستدامة، بدلا من نهجها الحالي المتمثل بتدبير امورها ماليا شهرا بشهر، وأهمية ان تنطلق الوكالة في حملة عالمية لتامين تغطية عجزها المالي، والتحذير من المس بكمية ونوعية الخدمات التي تقدمها لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين.

 كما رحب، بالمبادرات التي تعمل عليها الأونروا لضمان الشفافية والمساءلة والحوكمة بشرط ألا تؤثر على تقديم الأونروا لخدماتها الأساسية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، ودعوة الأونروا تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واستكمال عملية إعادة بناء منشآتها في مخيم اليرموك وتأمين عودة أولئك الذين نزحوا خارجها وخاصة إلى لبنان من خلال تقديم الدعم اللازم لهم ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.

ودعا المؤتمر، الدول المانحة للأونروا إلى زيادة مساهماتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان وذلك بالسرعة الممكنة نظراً لتردي اوضاع لاجئي المخيم المهجرين، ودعوة الدول العربية التي لم تسدد تعهداتها المالية طبقاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا عام 2008 إلى الايفاء بها.

وأكد المجتمعون، أن تكرار الأزمة المالية للأونروا يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج مُوازنة الوكالة ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة أو رفع نسبة المساهمة المالية للأمم المتحدة بما يُغطي قيمة العجز المالي كأحد الخيارات لتحقيق الاستقرار المالي للوكالة.

ورفض المؤتمر، قرار الأونروا تجزئة الرواتب للعاملين بالوكالة وحث الدول المانحة على سرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا وخاصة لمواجهة العجز في رواتب الموظفين والبالغ 70 مليون دولار.

ووجه مؤتمر المشرفين، الشكر للأمين العام على جهوده لدعم الأونروا، ومطالبته الاستمرار في التواصل مع الدول الأعضاء لضمان تسديد مساهمة الدول العربية لموازنة الوكالة الاعتيادية وفقاً للآلية التي يراها مناسبة وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته المتعاقبة وآخرها القرار رقم 8530 بتاريخ 9/9/2020 الخاص بتسديد نسبة مساهمة الدول العربية البالغة 7.73% من موازنة الاونروا، وتوجيه الشكر للدول العربية التي قامت بتسديد مساهماتها في موازنة الوكالة وقدمت دعماً إضافياً، ودعوة الدول التي لم تسدد إلى سرعة سداد مساهماتها.

ودعا، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى استكشاف جميع السبل والوسائل الممكنة لتوفير تمويل كبير وكاف لميزانية برامج الاونروا لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية، ودعا الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى إستخدام جميع القنوات الممكنة في لقاءاتهم على الصعيد الدولي للدعوة لدعم الاونروا وتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق امن واستقرار المنطقة.

وطالب المؤتمر، الدول المانحة الوفاء وزيادة التزاماتها تجاه موازنات الأونروا والتأكيد على عدم ربطها بالأزمات العالمية والإقليمية والتي تؤثر على تقديم الموارد الكافية لبرامج الأونروا للالتزام بميثاق عملها مع الأخذ بعين الاعتبار على أن عمل الأونروا التزام سياسي وقانوني من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة الحد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية والإنسانية استناداً للتفويض الممنوح للوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وتطبيق هذا الحل.

ودعا، الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة.

وثمن، الجهود التي تبذلها القيادة الجديدة للأونروا في إدارة دفة الوكالة وسط أسوأ أزمة مالية تواجهها الأونروا منذ نشأتها، والتي تفاقمت جراء انتشار جائحة شديد وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جميع مناطق عملياتها، وتتطلع إلى الرؤية المشتركة لاستدامة الأونروا التي ستصاغ في المؤتمر الدولي عام 2021.

كما حث المؤتمر الأونروا على عدم تقليص أي من خدماتها الاساسية والضرورية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، سيما وأنها هي التي تؤكد بإنها استنفذت كل وسيلة لاتخاذ اي اجراءات تقشفية اضافية بالنسبة لخدماتها.

وأكد المؤتمر أن الدول المضيفة لن تكون وبأي صورة كانت محل الوكالة في القيام بالخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وطالب المؤتمر للأونروا ان تأخذ بعين الاعتبار التشاور المعمق مع الدول المضيفة فيما يتعلق بأي إجراءات تتخذها، سواء بالنسبة لأجور موظفيها وحقوقهم المكتسبة، أو خدماتها.

ورحب المجتمعون، بالمؤتمر الدولي المزمع عقده برئاسة أردنية سويدية مشتركة لدعم الأونروا في مطلع العام 2021 ودعوة الأمم المتحدة والدول المانحة إلى المشاركة الفعالة فيه للوصول إلى آلية تمويل مستدامة ويمكن التنبؤ بها للأونروا لتجنب أي أزمات مالية مستقبلية.

وحذر المؤتمر، من خطورة مسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تمرير فرض سيادتها الكاملة على القدس المحتلة عبر منح جواز السفر الإسرائيلي، لأكثر من 20 ألف فلسطيني مقدسي يسكنون في البلدة القديمة، مقابل عزل وطرد ما يزيد عن 200 ألف مقدسي من مدينة القدس من خلال سحب هويتهم المقدسية او من خلال عزل احيائهم وقراهم عن حدود مدينة القدس (من خلال الضغط عليهم للقبول بذلك)، لتعزيز مطالبتها في المستقبل بحقها في القدس كعاصمة لإسرائيل بعد الاعتراف الأمريكي لقطع الطريق امام القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من المطالبة بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية في أي مفاوضات قادمة.

ورحّب، بنتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، بانتخاب المرشح الديمقراطي بايدن، وطالبوا الإدارة الجديدة بضرورة التراجع عن كل القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وضرورة عودة المساعدات لوكالة الغوث بشكل عاجل ووقف استهداف الأونروا ووقف استهداف حقوق الشعب الفلسطيني والتزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي كوسيط محايد.

كما أكد المؤتمر، على أهمية الجهود التي تبذلها الدول العربية المضيفة للاجئين في حماية المجتمعات من تفشي فيروس كورونا، ودعا المؤتمر منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة إعطاء الأولوية في تأمين لقاحات كورونا للفئات المُهمشة واللاجئين لما لهذه الفئة من خصوصية من خلال التنسيق مع الاونروا.

وأدان المؤتمر قرار ما يسمى سلطة الأثار الاسرائيلية بتخصيص مبلغ 4 مليون شيكل لتنفيذ مشروع لتهويد برج قلعة الخليل ضمن مشروع تهويدي ضخم والذي سيغير معالم المنطقة.

ورفض المجتمون،  ما تدعيه إسرائيل حول ما يسمى باللاجئ اليهودي ومحاولة المقايضة به إزاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على أن خروج اليهود من الدول العربية تم طواعية واستجابة لدعوات الحركة الصهيونية.

وأدان المجتمعون، قرار جمهورية التشيك افتتاح مكتب تمثيل لها في القدس، ودعوة الحكومة التشيكية للتراجع عن هذا الموقف الخاطئ لما يمثله من انتهاك للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية وخروج عن الاجماع الدولي، وخاصة الأوروبي بشأن القدس، ولما يشكله أيضا من تماهي مع سياسات الاحتلال العدوانية للاستيلاء على مدينة القدس المحتلة وتهويدها، وما يمثله ذلك من اضرار بمبادئ تحقيق السلام في المنطقة وبالعلاقات العربية التشيكية.

وأدان المؤتمر،  قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الفلسطينيين ميدانياً دون محاكمة وتصفية وتعذيب الاسرى منهم بالإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى قتل الأطفال والشباب من كلا الجنسين والتي كان آخرها الجريمة النكراء اعدام الطفل الفلسطيني "على أبو عليا" ذا الثلاثة عشر ربيعاً بقرية المغير شرق مدينة رام الله، معتبرا هذه الجريمة جريمة نكراء جديدة هزت الوجدان والضمير الإنساني والتي تأتي استمراراً لتصاعد جرائم الاحتلال الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني واستباحة دمه وحقوقه وأرضه ومقدساته والتي تكشف وتؤكد مدى استهتار الاحتلال بالقيم والقوانين والمواثيق الدولية وتماديه في العدوان على الشعب الفلسطيني ما يضاعف من مسؤوليات المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأدان، قرار وزارة الخارجية الأمريكية في 19/11/2020 اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية منتجات إسرائيلية واعتبار هذا القرار مخالفة خطيرة لكافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في العام 2016 وكذلك إدانة زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمستوطنتين في الضفة الغربية والجولان العربي السوري المحتل، والتأكيد على أن الضفة الغربية والجولان هي أرض محتلة وفقا للقانون الدولي ولن يتغير وضعها القانوني بأية قرارات او زيارات، ودعوة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التراجع عن تلك القرارات والعودة لموقف الولايات المتحدة كأحد الرعاة الرئيسيين لعملية السلام والداعمين لحل الدولتين.

وأدان المؤتمر، المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في مستوطنة "جفعات همتوس" جنوب مدينة القدس المحتلة، ودعوة المجتمع الدولي ممثلاً بدُوله ومنظماته وفي مقدمتها الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن إلى إعلان رفضه وإدانته لهذا المشروع الاستيطاني الخطير في مدينة القدس المحتلة ولكل الأعمال الاستيطانية غير القانونية والانتقال إلى ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المشاريع التي تواصل تنفيذها بتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وللقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويض لكل إمكانات حل الدولتين.

وأدان، محاولة أحد المستوطنين الإسرائيليين إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة والذي يعكس طبيعة الممارسات الاستيطانية الاستعمارية الإرهابية، ومطالبة المجتمع الدولي ممثلا بدولة ومنظماته وفي مقدمتها الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

كما أدان مؤتمر المشرفين قيام اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس إيداع مخططا كبيرا يحدد سياسات التنظيم في مركز مدينة القدس المحتلة لسنوات قادمة ويشمل المخطط شارع المصرارة والشارع رقم "1" مروراً بشوارع السلطان سليمان وصلاح الدين والزهراء والاصفهاني والرشيد وُصولاً إلى منطقة الشيخ جرّاح وفندق الأمريكان كولوني، وامتداد للشارع رقم "1" الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي ويُطلق عليه الإحتلال "مشروع مركز المدينة الشرقي " بحيث يتحول شارع صلاح الدين للمشاة فقط، الأمر الذي يؤثر على 300 ألف فلسطيني في الشطر الشرقي في المدينة خاصة التُّجار واصحاب المطاعم والمحال التجارية الأمر الذي يدعو الى وقفةً جادة وتَحرُك كبير لمواجهة هذا المُخطط التهويدي.

وأدان المجتمعون، محاولات عصابات الهيكل المزعوم بتحريض وزير الصحة الإسرائيلي ضد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بحجة عدم التزام المصلين بالمعايير الصحية في ظل جائحة كورونا بغية تفريغ المسجد الأقصى من المصلين وتسهيل مخططات الإحتلال رغم الإلتزام من قبل المصلين بالتباعد والشروط الصحية التي عممتها وزارة الأوقاف الإسلامية، وأنّ هذا التحريض يأتي في الوقت الذي يمارس فيه المتدينون اليهود أداء الصلوات التلمودية في باحة البراق "الجدار الغربي للمسجد الأقصى" دون أي مراعاة لإجراءات السلامة، كما أدان المجتمعون قيام المتطرف يهودا غليك باقتحام مقبرة الرحمة والنفخ بالبوق قُرب قبور الصحابة الكرام وبمشاركة أعضاء كنيست

وأدان، قيام بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس بإطلاق خطة وصفتها "بالتاريخية" لمشروع ضخم لإقامة بنايات ستستخدم في قطاع التكنولوجيا و"الهاي تيك"، كذلك إقامة حدائق ومكاتب ومبان حكومية ومحلات تجارية وفنادق بواقع 250 ألف متر مربع لشركات التقنية العالية، وحوالي 50 ألف متر مربع للتجارة و50 ألف متر مربع للفنادق في حي "وادي الجوز".

كما أطلع المؤتمر على تقرير وتوصيات مجلس الشؤون التربوية في دورته (83) والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، في 17/11/2020 وتقرير وتوصيات لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة الدورة (102) التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة في 30/11/2020، ووافق على ما ورد فيهما من توصيات.

وقرر، عقد الدورة القادمة (106) في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة في النصف الأول من شهر مايو 2021.