وكالات
قال النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن اللجنة ستنتهي من مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة اليوم الثلاثاء حول مشروع القانون، بحضور خبراء قانونيين وأساتذة جامعات متخصصين.
وأكد أبو شقة على ضرورة خروج مشروع القانون في صورة تلبي طموحات المواطنين، مضيفا "لابد أن نكون عند حسن ظن الشعب المصري".
وقال أبو شقة "كل ما نصبو إليه بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو أن نصل إلى قانون يرسخ ويؤكد كل ما يصبو إليه الإنسان من حريته و شرفه وكرامته والتي لا بد أن تكون موثقة بنصوص دستورية"، واصفا قانون الإجراءات الجنائية بأنه يمثل الدستور الثاني في البلاد.
وأعرب أبو شقة عن تقديره لأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي التي ساعدت في إعداد مشروع القانون، لافتا إلى أن التعديلات التي تم إدخالها شملت 270 مادة من إجمالي 560 مادة هي مجموع مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
ومن جهتها، قالت الدكتورة أمال عثمان وزير التأمينات الاجتماعية الأسبق إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعد مشروعا هاما نظرا لأنه يرتبط بحرية المواطن، لافتة إلى أن نصوص القانون تتماشى مع قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ونوهت عثمان إلى أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام نقاط دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضى الإحالة، وإمكانية الحضور عن المتهم، والحبس الاحتياطي.
وطلبت عثمان من اللجنة، منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، قائلة "نحتاج لدراسة المواد فى ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية وأحكام النقض والقوانين المقارنة.. دراسة القانون بشكل متأني يوفر علينا الكثير فيما بعد، حتى لا نتعرض لتعديلات لاحقة".
ومن جانبه، قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل أهمية خاصة كونه يتعلق بمواد الحريات والحقوق فى كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
ولفت إلى أن المشروع يتطرق لنقاط هامة، من بينها الحبس الاحتياطي والمنع من السفر وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تبني إجراءات لا تمس ضمانات المتهم.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قال أبو سعدة إنه تم تقديم مقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي حتى لا يكون هناك تجاوز في مدة الحبس، مطالبا بأن يراعي مشروع القانون الحالي وضع ضمانات للحبس الاحتياطي.
وفيما يخص مستشار التحقيق، أشار أبو سعدة إلى أن الجمع بين سلطة التحقيق والاتهام يمثل إهدارا لحقوق المتهم، وأن العودة إلى مستشار الإحالة أمر مهم جدا ولكن يجب تنظيمه بشكل دقيق.
ومن جهته، قال المستشار هشام حلمي أمين الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي إن مشروع القانون يمثل دستورا ثانيا وإن أي قانون للإجراءات الجنائية يكون ناجحا إذا استطاع التوفيق بين حق الدولة في العقاب وبين الحقوق والحريات.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية –تعقيبا على ما طرحه أساتذة القانون من ملاحظات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية- إن توسع مشروع القانون في تولي النيابة التحقيق إلا في أضيق الحدود يعتبر النظام الأمثل في مصر، وذلك من خلال الخبرة والواقع العملي، لاسيما وأن عمل النيابة مشرف وتحقيقاتها تتسم بالحياد ولا يراعى فيها إلا الضمير وما يفرضه القانون
وأضاف أبو شقة أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو أن نكون أمام منظومة حقيقة للعدالة يتم فيها تفعيل النص الإجرائي والضمانات الدستورية والإجرائية.
وأكد أبو شقة أن هناك حاجة إلى وقفة تشريعية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، متسائلا: هل يعقل أن نكون أمام منظومة تدوين يدوي لا تدون فيها المرافعات كاملة؟
واقترح أبو شقة أن يتم تسجيل المحاكمات الجنائية بالصوت والصورة، خاصة في ظل وجود مبدأ قانوني وهو أن ما يثبت في محضر الجلسة هو عنوان للصحة.
وقال أبو شقة "لا يمكن أن نكون أمام صورة مضيئة للعدالة في ظل تدوين يدوي، وقاعات محاكم بلا تهوية، وغير نظيفة، مع انتشار للباعة الجائلين، ومحاكمات تجرى في قاعات المداولة، ومحاكم جنائية في مراكز غير مؤهلة، ومواقيت مختلفة لفتح المحاكم"، لافتا إلى أن كل الجهود التي تبذل ستضيع إذا لم يتم تنظيم دور المحاكم والحفاظ على جاهزيتها ونظافتها وتوحيد توقيتات فتح المحاكم.