إسلام كمال يكتب: ماذا بعد التهديد الأوربي للسيادة المصرية ؟!

البرلمان الأوربي المعروف بمواقفه التاريخية المعادية لمصر ، تجاوز كل الحدود هذه المرة بتطاوله في قراره ضد مصر على السيادة المصرية بحجة ما أسماه بالانتهاكات الحقوقية، بل ووضع مصر في ملف واحد مع إيران والصين..وهذا مؤشر صعب ومقلق، يجب الاستعداد لمواجهته بشكل جاد، وأتوقع موقفا مصريا سياديا لأن الموقف الأوربي يمس السيادة المصرية بقوة. فهل نوقف الصفقات العسكرية والاستثمارات الإيطالية في القطاع الغازي بعد الموقف الإيطالي المبالغ فيه ضدنا بالبرلمان الأوربي، على خلفية قضية ريجينى، رغم اعتراف الإعلام وجهات التحقيق الإيطالية بأدوار أجهزة مخابرات في القضية، ومنها المخابرات البريطانية والأصابع الإخوانية!!! وأين القوى الداعمة لمصر، في فرنسا وألمانيا وغيرهما من هذا الموقف الأوربي غير التقليدى خلال السنوات الأخيرة، فحتى تركيا المتطاولة عليهم لم يمسوها؟! وهناك علامات استفهام أخرى كثيرة على موقف الأمم المتحدة وتلميحات الرئيس الأمريكى چو بايدن والبيت الأبيض، والتى تؤكد أننا داخلون على فترة في غاية الصعوبة والتعقد!!! والأكثر خطورة من ذلك هو الربط بين الموقف الأوربي الذي يصل لحد التهديد المباشر بالعقوبات، والقانون الأمريكى الجديد الذي يوقف المساعدات الأمريكية عن الدول المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان، فهل نحن قادمون على هذا الطريق الصعب؟! بخلاف أن صياغة القرار الأوربي المناوئ لمصر يؤكد أن الحقوقيين الممولين في مصر لديهم دور كبير في هذا التأليب الدولى علينا، وواضح جدا من نوعية الأسماء المذكورة في القائمة التى أشار لها القرار، ولو تراجعنا أمام هذه الضغوط، أتصور أن الأمور ستسوء أكثر!!! ولا يمكن أن ننسي أن البرلمان الأوربي كانت له أدوار مضادة لمصر على طول الخط، لكن هل هذا الموقف بالتنسيق مع إدارة بايدن، أم عقابا على الغضبة الشعبية من محاولات التطبيع الشعبي والتى ظهرت في الهجوم على المطبع محمد رمضان، أم إنها كانت قادمة لا محالة بدون أى مبرر، لكن ليس لدرجة وضعنا مع إيران والصين، فهذا تطور خطير!!! ولا ننسي أن الاتحاد الأوربي لم يسمع له صوت في أزمة السد الإثيوبي، وكان محايدا لدرجة الظلم للموقف المصري، وحتى قبل أزمة ريچينى، كانت هناك العديد من المواقف المعادية من البرلمان الأوربي ضد مصر، ولم نسمع لهم موقف داعما لمصر في حربها ضد الإرهاب، رغم إنهم يعانون منه من وقت لآخر. وأخيرا، كان موقف البرلمان المصري ضعيفا وروتينيا، وأدعو لاستدعاء ممثل الاتحاد الأوربي بالقاهرة والتواصل مع ممثلنا بالأمم المتحدة للتعبير عن رفض هذه الأجواء غير المربحة بالمرة لأى تعاون في أى مجال، وإنقاذ الموقف قبل تفاقمه دوليا أكثر وأكثر.